عن إيرادات الموازنة الجديدة| خبراء: أرقام طموحة.. وتوسيع للقاعدة الضريبية

تسعى الحكومة إلى تعزيز إيراداتها المالية، عبر زيادة الحصيلة الضريبية، التي تتم عبر قناتين، إحداها توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الجباية، والثانية زيادة الضرائب المفروضة على الدافعين.

وتستهدف الحكومة متمثلة فى وزارة المالية زيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة للعام المالي الجديد 2018-2019، بحيث تصل إلى 770 مليار جنيه مقارنة بـ614 مليار هذا العام.

خبراء اقتصاديون، توقعوا نجاح الحكومة فى تحقيق 80 إلى 90% من الحصيلة المستهدفة فى العام المالي الجديد، ولكن بشرط أن توسع القاعدة الضريبية وإدخال القطاع غير الرسمي فى القطاع الرسمي وليس زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين.

وأظهرت أرقام مشروع الموازنة الجديدة، أن الحكومة المصرية تستهدف 770.28 مليار جنيه إيرادات ضريبية في مشروع الموازنة العامة لمصر في السنة المالية المقبلة 2018-2019.

ودائما ما تعول الحكومة المصرية على تحقيق مستهدفاتها المالية في مشروع الموازنة العامة عبر توسيع القاعدة الضريبية.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات في السوق المصرية، على نحو واسع خلال العامين الماضي والجاري، في أعقاب رفع الدعم عن عديد السلع وزيادة الضرائب القائمة، وفرض أخرى.

بيانات وزارة المالية، تشير إلى أن نسبة الضرائب للناتج المجلي الإجمالي بلغت 12.5 بالمائة بالمتوسط خلال الفترة من العام المالي 2012/2013 إلى 2016/2017.

الباحث والخبير الاقتصادي حساني شحات قال إن زيادة نسبة الضريبة بمقدار واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، سيضيف إيرادات للخزينة بنحو 43 مليار جنيه مصري (2.45 مليار دولار).

“شحات” أضاف أن السوق المصرية شهدت خلال السنوات الماضية عددا من الأدوات الضريبية الجديدة، منها الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة في 2016، وضريبة الأرباح الرأسمالية على سوق المال.

ويوضح شحات: “بعيدا عن الإرهاق الضريبي لذوي الدخول المنخفضة، هناك حاجة ماسة لضم فئات ضريبية جديدة للوعاء الضريبي، خاصة العدول عن قرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوجه نحو الضريبة التصاعدية على الثروة”.

ويتابع: على المستوى الإداري هناك حاجه لبناء الثقة فيما يتعلق بتحصيل الإيراداتالضريبية بين الجهاز الضريبي وبين الممول، للتقليل من التهرب الضريبي.

وكان عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق، قال فى تصريحات سابقة، إن الوزارة حققت لأول مرة في تاريخ الموازنة العامة، الحصيلة المستهدفة من الضرائب خلال العام المالي الماضي 2016-2017، بقيمة 433 مليار جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق.

وأوضح أن إجمالي الإيرادات الضريبية زاد بنسبة 62%، ليصل إلى 249 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف المنير، أن حصيلة ضريبة الدخل بلغت 103 مليارات جنيه خلال النصف الأول، بمعدل نمو 41% مقابل ذات الفترة من العام السابق عليه، فيما ارتفعت حصيلة القيمة المضافة إلى 121 مليار جنيه بمعدل نمو 83%.

وتابع أن حصيلة الضريبة العقارية زادت بنسبة 70%، لتبلغ 1.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، فيما شهدت الحصيلة الجمركية زيادة بمعدل 44% لتسجل 15 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الحالي.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، محمد موسى، إن الحكومة من خلال بعض الإصلاحات المالية ودفع بعض القطاعات فى الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي تستهدف توسيع القاعدة الضريبية.

واضاف موسى  لـ”مصر العربية” أن هذا التوسع يجعل الرقم المستهدف قابل للتحقيق بنسبة كبيرة أو تحقيق ٨٠٪ منه مشيرا إلى أن هناك حجما كبيرا من العمليات الضريبية لا يتم تحصيلها وفى حالة تحصيلها خلال العام الجديد من الممكن أن نصل إلى الرقم المستهدف.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن هناك عددا كبيرا من الأعباء الضريبية على المواطنين فى مصر مثل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والشركات ولذلك لا يجب زيادة الأعباء الضريبية وانما توسيع القاعدة افضل حتى تزداد الإيرادات والحصيلة ونكون جاذبين للاستثمار.

وتابع “هذا الرقم كبير وطموح وتحقيقه سيكون صعب فى حالة زيادة الأعباء الضريبية واستمرار تراجع حركة المبيعات ولكن إذا توسعت القاعدة الضريبية وتعافت المبيعات فاننا من الممكن أن نحقق ٨٠٪ منه”.

الباحثة والخبيرة الاقتصادية آيات محمد، قالت إن رفع نسبة الحصيلة الضريبية في مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي، يساهم في خفض عجز الموازنة بشكل كبير وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض أعباء خدماتها.

وفق تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فإن 27 بالمائة من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، ويقع 30 مليون مصري تحت خط الفقر.

“آيات” أشارت إلى أن الخزينة العامة المصرية تعتمد في توفير على الضرائب لتوفير نحو 77 بالمائة الإيرادات والباقي من الإيرادات الأخرى والمنح.

وزادت: “رفع حصيلة الضرائب إلى 18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، من شأنه “خفضعجز الموازنة بشكل كبير وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض أعباء خدماتها”.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة العامة، إلى 8.4 بالمائة في العام المالي المقبل، مقابل 9.8 بالمائة في العام المالي الجاري، و10.9 بالمائة فيالعام المالي السابق.

كما تستهدف مصر خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى 91 – 92 بالمائة في العام المالي المقبل، مقابل 107 بالمائة في العام المالي السابق، و97 بالمائة في العام المالي الجاري.