توقعت خبيرة الشرق الأوسط والصحفية النمساوية جوردون هارر أن يحاول البرلمان استمرار السيسي رئيسا لمصر لفترة تتجاوز الفترتين التي ينص عليهما الدستور.
جاء ذلك تعليقا على مؤشرات أولية أفادات بتحقيق الرئيس فوز كاسح في انتخابات الرئاسة التي عقدت أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.
وأضافت في تحليل بصحيفة “دير شتاندرد” النمساوية: ” الدستور المصري يمنح السيسى الحق في ولايتين فحسب مدة كل منها أربع سنوات، ولكن هناك جهود برلمانية لاستمرار حكم السيسي”.
واستشهدت بحصول السيسي في وقت سابق على تأييد الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب الذي أيدوا ترشحه لولاية ثانية.
بيد أن الرئيس السيسي نفسه قال في مقابلة سابقة إنه لا يعتزم المكوث في منصبه أكثر من ولايتين كما ينص الدستور لافتا إلى احترامه لرغبات الشعب المصري.
ورأت خبيرة الشرق الأوسط أن فوز السيسى الساحق فى الإنتخابات الرئاسية، تشوبه انتقادات كبيرة، لأن الانتخابات الرئاسية لم تشهد إقبالًا ملحوظًا، فى مشهد متكرر لنسخة 2014. على حد قولها.
ورأت أن حصول السيسي على نسبة 90 في المئة، كان أمرًا متوقعًا، لأن المرشح الوحيد أمامه، موسى مصطفى موسى “منعدم التأثير” على حد قولها.
ولفتت إلى بعض الانتقادات التي تصف الانتخابات المصرية، بأنها أشبه بـ “التزكية”.
وأشارت إلى وجود بعض الانتقادات حول ممارسات تعبئة وحشد للناخبين تنافس عليها مسؤولو المحافظات.
وأردفت: “لذلك فقدت الانتخابات مصداقيتها، بحسب التقرير ، وتحولت إلى مفهوم سياسى مختلف، لأن المشاركة الانتخابية باتت مقرونة بالقدرة على حشد الناخبين بشتى الطرق، والتهديد بتطبيق غرامة مالية على المقاطعين”.
ولفتت الكاتبة إلى أن زيادة ولي العهد السعودي الأخيرة لمصر تؤكد التقارب بين الفكر السياسي للدولتين.
وانتقد التقرير أيضًا مسألة وصاية الدولة على الأخلاق والوطنية، مستدلة بالنهج المتشدد الذى تمارسه على الفن وعلى كبت الحريات.