مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
قرَّر العاهل المغربي محمد السادس، أمس الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2018، السماح للمرأة ببلاده، العمل بمهنة “عدل”، التي تعنى بتحرير عدد من العقود، أبرزها عقود الزواج والطلاق وقسمة الإرث، كما عيَّن 4 وزراء جدد وكاتب دولة، بعد 3 أشهر على سلسلة إقالات مرتبطة بسوء إدارة برنامج تنمية منطقة الريف في شمالي البلاد.
وكلف العاهل المغربي خلال ترأسه مجلساً وزارياً بالدار البيضاء، وزير العدل محمد أوجار، بفتح خطة العدالة أمام المرأة (مهنة “عدل”)، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وقال بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبدالحق المريني، إن “العاهل المغربي تناول موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة عدل)، حيث ذكر أنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة”.
وتابع البيان “كما أحال (العاهل المغربي) الموضوع على المجلس العلمي الأعلى (حكومي) قصد إبداء رأيه فيه”.
وبحسب البيان فإن “العاهل المغربي اطّلع على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للبلاد، واعتباراً لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية”.
وتعنى مهنة العدل بالبلاد، بتحرير عدد من العقود، أبرزها الزواج والطلاق وقسمة الإرث والبيع، ولم يسبق أن امتهنتها النساء في المغرب.
وزراء جدد
وأعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس عيّن 4 وزراء جدد وكاتب دولة، بعد 3 أشهر على سلسلة إقالات مرتبطة بسوء إدارة برنامج تنمية منطقة الريف في شمالي البلاد.
وأوضحت الوكالة أن عبد الأحد الفاسي الفهري عين وزيراً لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعين سعيد أمزازي وزيراً للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضافت أن أناس الدكالي عين وزيراً للصحة، ومحسن الجزولي وزيراً منتدباً لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفاً بالتعاون الإفريقي.
كما عين محمد الغراس كاتباً للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفاً بالتكوين المهني.
وأشارت الوكالة إلى أن “الوزراء الجدد أدوا القسم بين يدي صاحب الجلالة”.
ويأتي تعيين الوزراء الجدد مكان وزراء أقيلوا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد صدور تقرير أشار إلى تأخير في تنفيذ برنامج تنمية لمنطقة الحسيمة، في منطقة الريف، التي شهدت حركة احتجاج لأشهر عدة.
