أحدثهم «شفيق»..هؤلاء اعتزلوا العمل السياسي

في هدوء تام انسحب الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، من معترك الحياة السياسية دون صخب أو جدل، ليضيف رقماجديدا في صفحة معتزلي العمل السياسي في السنوات الأخيرة، بعد أن كانوا في يوم يشغلون الرأي العام بأحاديثهم وآرائهم السياسية، منهم من انطوى تماما وغاب عن المشهد، ومنهم من يدلي برأيه على استحياء مواقع التواصل الاجتماعي، وفريق ثالث عاد لمجال عمله.

فبرغم الحراك السياسي الذي شهدته البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011 وأسفر عن الإطاحة بنظام حسني مبارك بعد حكم دام 30 عامًا والذي استمر لـ 30 يونيو 2013 حتى عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وما برز خلالها شخصيات سياسية عديدة، إلا أن قليل هم من لايزال حاضرا في المشهد السياسي.

 

 

“شفيق” المرشح المتراجع يعتزل نهائيا

 

كان أحمد شفيق أحد هذه الوجوه التي برزت في المشهد عقب ثورة يناير، لكونه تولى رئاسة الوزراء في هذه الفترة التي كانت البلاد على أشدها من الزخم الثوري، وترشحه بعد ذلك للانتخابات الرئاسية في 2012، وحتى بعد مغادرته للبلاد عقب خسارته في الجولة الثانية للانتخابات أمام الرئيس المعزول محمد مرسي، وطيلة الـ 5 أعوام التي قضاها في الإمارات، كان حاضرا في المشهد السياسي المصري.

 

 

من حين لآخر كان يبرز أسم شفيق إما تعليقا على حدث جلل، يدلي فيه برأي يثير الجدل في وسائل الإعلام بين مهاجم ومدافع عنه، أو  من خلال رئاسته لحزب الحركة الوطنية آنذاك، ولاسيما أنه كان يتردد كثيرا سيترشح لانتخابات الرئاسية 2018، ولكن يعيق عودته للبلاد البلاغات المقدمة ضده، حتى تم حفظها جميعا فأعلن هو نفسه عن ذلك.

 

بمجرد أن أعلن شفيق رغبته في الترشح للانتخابات هبت عاصفة من الهجوم ضده في مختلف وسائل الإعلام، ولاسيما بعد بثه بيانا عبر قناة الجزيرة القطرية يتهم فيها دولة الإمارات بأنها ترفض مغادرته للبلاد، وما لبث أيام قليلة حتى عاد مرحلا من قبل السلطات الإماراتية إلى مصر، ليفتح بابا أخر من الجدل حول ما تردد بأن السلطات المصرية تحتجزه، قبل أن يخرج في تصريحات إعلامية ينفي ذلك ويؤكد حريته.

 

 

خلال 40 يوم منذ إعلان ترشحه وعودته إلى القاهرة كان موقف “شفيق” تغير تماما، تراجعت حدته في الحديث عن الأوضاع في مصر، وأنه كان لا يعلم الصورة الحقيقية على أرض الواقع، وهو ما اعتبره البعض بمثابة مؤشر للتراجع عن الترشح، وهو ما حدث بالفعل، إذ أعلن تراجعه رسميا في بيان آخر، أعقبه تركه لحزب الحركة الوطنية وتسليم مهامه إلى نائبه رؤوف السيد.

 

 

وبعد نحو 7 أشهر من قرار شفيق بالتراجع عن الترشح والابتعاد عن حزبه السياسي، وغياب تام عن المشهد، ترددت بعض الأنباء أنه سيعود إلى الحياة السياسية مجددا، إلا أنه نفى ذلك في بيان رسيم، عبر تويتر، وبعد يومين أعلنت وسائل الإعلام اعتزال “شفيق” العمل السياسي نهائيا، وهكذا كانت نهاية المطاف.

 

 

 

أبو الغار..اعتزال لكبر السن

 

الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي سابقا، من أبرز الشخصيات السياسية التي كان لها ثقل وأعلنت اعتزالها العمل السياسي، والذي برره في تصريحات صحفية سابقة، أنه لا يرى ما الدور الذي يمكنه القيام به سياسيا الآن.

 

 

وفي تصريحات نشرتها صحيفة الوطن، في سبتمبر 2017، قال أبو الغار:”اعتزلت السياسة بشكل كامل، ومش هشارك فى أى حاجة حتى لو مظاهرة صغيرة، ودورى الآن يقتصر على المقال الذى أكتبه فقط أو إلقاء محاضرة فى جامعة، ولا أقبل أى دعوة سياسية تحت أى مستوى أو هدف”.

 

ويضيف :”نعم أعلن اعتزال العمل السياسى نهائيا بسبب السن، وبطلت خلاص الحاجات دى، ومش هقدر أحضر سواء اجتماعات أو لقاءات أو فعاليات تنظيمية على الأرض أو داخل المكاتب، وأنا الآن أكتفى بما أكتبه من مقالات أو ألقيه من محاضرات تعليمية فقط”.

 

 

شكر..المرض وكبر السن 

 

من الشخصيات السياسية البارزة والتي كان لها دور في الأحداث السياسية من 2011 حتى 2013 الدكتور عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي سابقا، إذ أعلن تركه لرئاسة الحزب وابتعاده عن العمل السياسي نظرا لكبر سنه وظروف مرضه، واكتفاءه فقط بعضويته في المجلس القومي لحقوق الإنسان.

عبد المجيد..يكتفي بالعمل البحثي

 

وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أعلن في بيان له في 18 أبريل 2014 أنه سيعتزل العمل السياسى المباشر، ويكتفى بالعمل البحثى والفكرى، بجانب كتابة مذكراته، وذلك بعد تجربة شاقة فى العمل المباشر، الحزبى والجمهورى والانتخابى”.

 

وأضاف عبد المجيد: “أصبح اعتزال هذا العمل هو الخيار الصحيح الآن فى ظل أجواء محتقنة وإرهاب مادى ومعنوى وانهيار أخلاقى، فضلا عن طغيان الخرافات السياسية والاجتماعية، على نحو يجعل العقل المصرى فى خطر”.

 

 

البرعي..يعتزل السياسة ويكتفي بالمحامة

 

على نفس الدرب سار المحامي الحقوقي نجاد البرعي إذ أعلن في الـ 17 من شهر يونيو 2017، عبر تويتر، اعتزاله العمل السياسي والعام لفترة غير محددة، بعدما انتباته حالة من الإحباط واليأس من الأوضاع في مصر، حتى إنه قرر غلق حسابه الشخصي على الفيس بوك لفترة.

 

وقال البرعي “أعد أصدقائي أنني لا شك عائد إلى هذا الموقع عندما تتغير تلك السياسات البائسة وعندما يعود للكلمة قيمتها، وفي عزلتي تلك سأبحث عن طريق جديد أخدم به وطني”.

 

 

الزيات..المدافع عن المحامين 

 

وفي 9 يوليو  2017 أعلن المحامي منتصر الزيات، مؤسس حملة الدفاع عن المحامين،  اعتزاله العمل السياسي والنقابي والإعلامي، دون ذكر أسباب في البداية، ولكن مع اتهام البعض له بالخوف كتب منشور على صفحته على الفيس بوك أوضح فيه سبب اعتزاله.

 

وقال الزيات “من ظن أني وهنت أو خفت أو أرغب في الراحة والدعة فهو لا يعرفني، أرفض سلبية القطاع العريض، يريدك أن تقاتل نيابة عنه، وأرفض تقدير البعض منا للمسئولية، أرفض مناخ الهزيمة وعدم وضوح الرؤية في معسكر المعارضة باختلاف روافده، أرفض التخوين المتبادل، أرفض قبول واقع حولي، من حولي يلعن بعضهم بعضًا ويسفه بعضهم بعضا”.

 

خالد يوسف يعود للسينما

 

بعد غياب نحو 7 سنوات عن الإخراج السينمائي نظرا لانشغاله في الأحداث السياسية أعلن المخرج وعضو مجلس النواب خالد يوسف، اعتزاله العمل السياسي والعودة إلى الإخراج السينمائي.

 

ففي سبتمبر 2017، خلال المؤتمر الصحفي لصناع فيلم كارما، قال يوسف إنه لن يعود للعمل السياسي مرة أخرى، وسيعود للفن بعد غياب 7 سنوات، مؤكدًا أنه سوف يستكمل دورته في البرلمان، لخدمة أبناء دائرته بعدها لن يعود للسياسة مجددًا.

 

 

“عبد العظيم” بتابع كرة فقط

 

إبان ثورة 25 يناير برز اسم الناشط السياسي حازم عبد العظيم، والذي كان مرشحا لمنصب وزير الاتصالات وتكونولوجيا المعلومات عقب الثورة، ولكن تم استبعاده من هذا المنصب بعدما نشرت إحدى الصحف تقريرا يفيد بعضويته في شركة متعاملة مع الكيان الإسرائيلي، وهو ما نفاه عبدالعظيم.

 

كان عبد العظيم معارضا لتولي المجلس العسكري قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير، كما أنه كان معارضا لحكم جماعة الإخوان المسلمين وشارك في 30 يونيو حتى تم اتهامه بالعنف والتحريض ضد نظام مرسي، وأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى سار مسؤولا بحملته عن لجنة الشباب، ولكنه أصبح بعد ذلك معارضا للسياساته.

 

أعلن “عبد العظيم” عبر  “تويتر” أنه اعتزل العمل السياسي، وقال في تصريحات صحفية “مبقتش أتابع غير الرياضة بس”، مبررا ذلك بما وصفه بـ”التضييق” على المرشحين للانتخابات الرئاسية، ولا سيما الفريق أحمد شفيق الذي كان مقربا منه، في حين نفى الأخير تعرضه لأية ضغوط وأعلن تراجعه عن الترشح نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وحاجتها لتكاتف الجهود خلف القيادة الحالية.

 

وامتنع “عبد العظيم” التعليق عن آرائه السياسية في وسائل الإعلام، إلا أنه كان يدلي برأيه من حين لآخر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وفي نهاية شهر مايو 2018 ألقت قوات الأمن القبض على حازم عبد العظيم، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، ومن حينها يتم تجديد الحبس كل 15 يوما.

 

وأسندت النيابة إلى “عبد العظيم” اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إلى جانب نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة – على نحو متعمد وبسوء قصد – عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

 

 

حزبان يجمدا نشاطهما

 

بعد يناير 2011 اندلعت موجة تأسيس أحزاب جديدة ذات أيديولوجيات مختلفة، منها حزبي “مصر القوية” و”الوسط” وهم محسوبين على تيار الإسلام السياسي، لذا دائما ما كانت تلاحقهم دعوات تطالب بحلهم باعتبارهم أحزاب دينية يحظر الدستور وجودها.

 

 

ورغم أن هذه الأحزاب كانت تدافع عن حقها في ممارسة نشاطها السياسي وتنفي عن نفسها صفة الأحزاب الدينية، إلا أنهما أعلنا تجميد نشاطهم لأجل غير مسمى، فحزب مصر القوية أعلن تجميد نشاطه بعد إلقاء القبض على رئيس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص، أما حزب الوسط فأعلن تجميد النشاط بعد إلقاء القبض على الأمين العام للحزب محمد عبد اللطيف.

 

ويواجه كل من “أبو الفتوح والقصاص” اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.