قال اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق: “إن رفع سعر تذكرة المترو بات ضرورة ملحة وإلا سوف تتوقف الخدمة”، مشيرا إلى أن احتساب سعر تذكرة المترو سيكون وفق عدد المحطات تحقيقا للعدالة، وفق مزاعمه.
وتمهيدا للقرار، قال جمال الدين، في حوار له اليوم الإثنين، مع صحيفة “الوطن”: إنه فى عام 1987 كان سعر تذكرة المترو «75» قرشا لعدد معين من المحطات، وكان سعر الدولار 3 جنيهات مصرية، أما الآن فسعر تذكرة المترو جنيه، والدولار يساوى قرابة 20 جنيها، بما يعادل 5 سنتات، وذلك رغم ارتفاع سعر قطع الغيار والصيانة والأجور والطاقة، إضافة إلى دخول قطارات مكيفة بالخطين الأول والثانى، لم تكن موجودة من قبل.
وأضاف أنه إلى الآن تستطيع أن تركب بجنيه 3 خطوط، رغم ارتفاع مصاريف التشغيل، وأضاف باستنكار «أى منطق اقتصادى يقول إننا «مش هنكمل». وسعر تذكرة المترو الآن لا يوازى مصاريف التشغيل من صيانة وقطع غيار، ومع دخول بوابات عبور الركاب الجديدة سيتم احتساب سعر التذكرة وفقا لعدد المحطات، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وسيكون سعر التذكرة للشريحة الأولى جنيها، علما بأن الزيادة فى سعر تذكرة المترو لم يتم حسمها إلى الآن، بحسب تصريحاته.