مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
كشف تقرير حقوقي أعدته 4 منظمات فرنسية ومصرية كيف تورطت حكومة باريس وشركات فرنسية في “القمع الدموي” مصر على مدار سنوات لانقلاب الخمسة الماضية.
وشرحت المنظمات الثلاث في تقريرها الصادر أمس 2 يوليه 2018، تحت عنوان “مصر: قمع صنع في فرنسا” كيف تعاونت باريس مع نظام السيسي لقمع المصريين عبر بيعه أجهزة مراقبة للإنترنت واسلحة لقمع ومنع ثورة جديدة ضد الحكم الديكتاتوري.
وسبق أن أبدى السيسي في أبريل 2016 خشيته من مواقع التواصل وقال إنه قادر على تشكيل كتيبتين إلكترونيتين للسيطرة على النت وجعله دائرة مقفولة ردًا على إتهامات على الفيس للسيسي ونظامه بقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
وأكد التقرير الذي أعدته “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” FIDH، بالتعاون مع “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”رابطة حقوق الإنسان”، و”مرصد الأسلحة”، أنّ الدولة الفرنسية وعدّة شركات فرنسية “شاركت في القمع الدموي في مصر خلال السنوات الخمس الماضية من خلال إمدادها نظام عبد الفتاح السيسي بمعدّات عسكرية وأجهزة مراقبة”.
مقابلة لودريان
وعوضا عن الملف الليبي فإن هناك أمورًا أخرى بين السيسي والخارجية والدفاع الفرنسية؛ حيث تزامن التقرير مع استقبال السيسي وزير الدفاع الفرنسي ووزير الخارجية الحالي، وإقامة حفل عيد ميلاد له ما يشير لحجم العلاقات الوثيقة بين الطرفين في ظل شراء القاهرة أجهزة قمعية وطائرات وبوارج حربية من فرنسا، حيث ارتفعت قيمة عمليات توريد الأسلحة الفرنسية لمصر من 39.6 مليون يورو إلى 1.3 مليار يورو.
وأكد تقرير المنظمات أن “فرنسا ساعدت السيسي في تأسيس بنية مراقبة وتحكّم استبدادية تُستغّل للقضاء على كلّ أشكال المعارضة ونشاط المواطنين”، وأن “التقنيات التي وفرتها فرنسا للمراقبة، وتحييد أي معارضة للنظام العسكري، ومنع تنظيم الحركات الاجتماعية، وتجنب ثورة جديدة كتلك التي أطاحت بمبارك”.
وقالت المنظمات غير الحكومية: إنّ “ثماني شركات فرنسية على الأقل قد استفادت، بتشجيع من الحكومات المتعاقبة، من هذا القمع لجني أرباح قياسية”، وطالبت “الشركات والسلطات الفرنسية بالوقف الفوري لهذه الصادرات المميتة”، و”بإجراء تحقيق برلماني في شحنات الأسلحة إلى مصر منذ عام 2013”.
ودعت المنظمات الحقوقية الاربعة إلى “إجراء تحقيق برلماني، ووقفا فوريا لهذه الصادرات” لـ”مواجهة هذه الفضيحة الجديدة المتعلّقة بصادرات فرنسية للأسلحة وتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام”.
ورغم قرار “ديمتريس خريستوبولوس”، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الذي قال إن المجلس الأوروبي أوقف منذ الانقلاب 2013، الصادرات العسكرية ومعدات المراقبة لمصر للتعبير عن شجبه للانجراف نحو الدكتاتورية في مصر، إلا أن فرنسا لم تتوقف وسجلت أرقاما قياسيّة في صادرات معدات القمع والسلاح لمصر.
فضيحة تجسس
وكشفت كونت كارلو الدولية عن فضيحة التجسس التي تمارسها سلطات الإنقلاب بالتعاون بين السيسي والإمارات، حيث نقلت شبكة الإذاعة الفرنسية ما قالته مجلة “تيليراما” الفرنسية عن فضيحة سماح السلطات الفرنسية لشركة “أماسيس” بتصدير أجهزة رقابة رقمية إلى مصر بتمويل إماراتي في الوقت الذي يلاحق فيه القضاء الشركة الفرنسية بتهمة تصدير أجهزة مماثلة إلى نظام دكتاتوري استخدمها لتعذيب المعارضة.
وتكمن الفضيحة بأن الحكومة الفرنسية السابقة كانت قد أمرت بعدم السماح بتصدير معدات مدنية حساسة لأنظمة قمعية.
ففي الوقت الذي كانت فلور بيليران الوزيرة الفرنسية المفوضة لشئون الاقتصاد الرقمي تعلن أن السلطات الفرنسية لن تسمح من الآن فصاعدا ببيع معدات الكترونية مدنية يمكن للأنظمة القمعية أن تحولها لاستخدامها في قمع شعوبها، كان رئيس شركة اماسيس ستيفان ساليس يتفاوض مع موفد إماراتي لبيعه نظام يستخدم التكنولوجيا الرقمية للتجسس على المكالمات الهاتفية، والرسائل الالكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي.
حكومات قمعية
وقالت مونت كارلو أن الفضيحة تكمن بأنه في الوقت الذي بدأ فيه القضاء الفرنسي بالاستماع إلى المسؤولين في الشركة التي باعت ذات التقنية للعقيد الليبي، بطلب من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اغمضت السلطات الفرنسية أعينها عن تصدير الشركة النظام المحظور بيعه، إلى مصر. بعد أن غيرت اسمها وفتحت لها فرعا في المنطقة الحرة في دبي، لتستخدمه الاستخبارات العسكرية المصرية ضد الأخوان المسلمين.
ودفعت الإمارات عشرة ملايين يورو ثمن هذا النظام الذي قدمته هدية للمنقلب عبد الفتاح السيسي بعد انقلابه العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.
والجدير بالذكر أن محكمة باريس العليا المختصة بملاحقة الجرائم ضد الإنسانية قد استدعت ممثل الشركة الفرنسية بصفة شاهد يرافقه محام، أي يمكن أن توجه له تهمة التواطؤ بالتعذيب والقتل.
