رفضت المحكمة العليا في بنغلادش اليوم الثلاثاء، طعنا أخيرا قدمه “مير قاسم علي” زعيم حزب الجماعة الإسلامية، على حكم بإعدامه بتهمة ارتكاب “أعمال وحشية” خلال حرب الاستقلال عام 1971، وهو ما يعني احتمال تنفيذ الحكم في أي وقت.
وكانت المحكمة العليا قد أيدت في مارس عقوبة الإعدام بحق “علي” (63 عاما)، وهو قطب إعلامي وممول رئيس لحزب الجماعة الإسلامية، بتهم ملفقة منها “القتل والتعذيب والتحريض على الكراهية الدينية” خلال حرب الانفصال عن باكستان.
وأثارت محكمة جرائم الحرب التي أنشأتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في 2010، أعمال عنف، واتهمها سياسيون معارضون، منهم زعماء الجماعة الإسلامية بأنها تستهدف خصوم حسينة السياسيين.
وكانت السلطات البنغالية أقدمت على إعدام زعيم الجماعة الإسلامية (أكبر حزب إسلامي في البلاد) مطيع الرحمن نظامي قبل أشهر.
ولقي إعدام نظامي موجة غضب واستنكار من قبل العديد من الشخصيات الدولية والأحزاب والجماعات.
وفي فبراير 2013، حكمت “محكمة جرائم الحرب الدولية” في بنغلادش، بالسجن مدى الحياة على نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية في بنغلادش “عبد القادر ملا”. ولدى استئنافه للحكم، حولت المحكمة في 17 سبتمبر 2013 الحكم إلى الإعدام، ونفذته السلطات في 12 ديسمبر 2013، ليصبح أول قادة الجماعة الإسلامية الذين ينفذ فيهم حكم الإعدام.