مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
الإجراءات من الممكن أن تعرقل التقدم الذي أحرزه البنك المركزي المصري في خفض معدل التضخم السنوي الذي كان قد ارتفع لأكثر من 33% في أعقاب قرار الحكومة المصرية تحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ تعويم الجنيه.
هكذا علقت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية على القرير الذي اتخذه البنك المركزي المصري أمس الخميس بتثبيت سعر الفائدة، في وقت تستعد فيه الحكومة لتطبيق جولة جديدة من خفض دعم الوقود برغم ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وارتفع مزيج خان برنت القياسي إلى ما نسبته 19.3% منذ بداية العام الحالي إلى 80 دولار للبرميل تقريبا.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة طارق عامر محافظ البنك الإبقاء على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.57%، وهو ما يتسق مع توقعات خمسة من الخبراء الاقتصاديين ممن استطلعت “بلومبرج” آرائهم، كما أبقت اللجنة سعر الإقراض لليلة واحدة عند 17.75%.
وذكرت الشبكة في سياق تقرير على نسختها الإليكترونية أن الزيادة في أسعار النفط العالمية قد “اكتسبت زخما في أبريل ومايو 2018، ما تسبب فعليا في تصاعد المخاطر حول آفاق التضخم المحلية،” بحسب ما ذكرته لجنة السياسة النقدية في بيان.
ومع ذلك أوضحت اللجنة أن الآفاق “ستظل باعثة على التفاؤل” بشأن تحقيق المستوى المستهدف من التضخم البالغ نسبته13% (+/-3 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2018.
وتراجع معدل التضخم السنوي إلى ما نسبته 13.1% في أبريل المنصرم، أي في إطار النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي، في الوقت الذي خفض فيه الأخير سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساسية هذا العام.
وجاء قرار البنك المركزي في أعقاب تسارع وتيرة التضخم على أساس شهري إلى ما نسبته 1.5% في أبريل، مسجلة أسرع معدل لها في قرابة عام، مدفوعة في ذلك بالنمط السائد خلال شهر رضمان الذي تتجه فيه أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع.
وأشار التقرير إلى أن الخفض الحاد في دعم الوقود المقرر له في وقت لاحق هذا العام هو مطلب أساسي لبرنامج صندوق النقد الدولي بهدف إحياء الاقتصاد المصري المأزوم عبر تقليص الإنفاق وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال بلال خان كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف “ستاندارد تشارتارد” إن الزيادة في أسعار النفط العالمية تعني أن البنك المركزي “سيمضي بحذر” في الوقت الذي يسعى فيه لتقليل تكاليف الاقتراض المرتفعة.
وتابع خان:” الزيادة الأخيرة في مستويات الإنتاجية الأمريكية من الممكن أن تعقد توقيت أي عملية أخرى لخفض دعم الوقود.
ولفت التقرير إلى أن المستثمرين الأجانب الذين تدفقوا على مصر في أعقاب قرار تعويم العملة في نوفمبر 2016 قد ضخوا أكثر من 23 مليار دولار في أذون خزانة العملة المحلية، مردفا بأن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات عالية سيزيد من القدرة التنافسية لمصر مع ارتفاع العائدات في الأسواق الناشئة.
