مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
وجه ملائكي تعلوه ابتسامة رائقة نقية لم تختبر صعوبات الحياة، لا يحزنها سوى التلكؤ في تغيير الحفاض أو إرضاعها ربما مشاركتها اللعب أيضا، هكذا كان حال «عالية» التي لم تكمل عامها الثاني قبل اختفائها قسريا مع أسرتها قبل ثماني أيام.
في فجر 25 مارس الذي أوشك على الانتهاء، تأكدت عائلة مضر التي تقطن محافظة أسيوط من اختفاء ابنها عبد الله- مصور منتجات- وزوجته فاطمة ضياء-ربة منزل- وشقيقها عمر- طالب بكلية الآداب- وحفيدتهما عالية ذات الأربعة عشر شهرا، بحسب مصدر مقرب من العائلة.
يقول المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن فاطمة كانت في زيارة لأسرتها التي تعيش في محافظة أسيوط ومعها ابنتها الرضيعة عالية بصحبة شقيقها عمر ضياء فيما كان عبد الله زوجها يطمئن عليهم قبل استقلالهما القطار في محطة الجيزة.
المصدر ذاته يضيف إن أسرة مضر كانت تتواصل مع فاطمة حتى السادسة من مساء السبت 24 مارس واطمئنوا أنها وصلت إلى محطة القطار ثم حاولوا الاتصال بها في الثامنة مساءا لكنها لم ترد عليهم واتصلوا على زوجها عبد الله وجدو هاتفه المحمول مغلقا.
استبد القلق بعائلة مضر فانتظروا فاطمة وحفيدتهم على محطة أسيوط في الموعد المفترض أن تصل فيه، لكنهم اكتشفوا أنها لم تستقل القطار من الأساس، فذهبوا إلى مسكن فاطمة وعبد الله بالقاهرة ليجدوا محتويات الشقة مبعثرة، وعلموا من شهود عيان أن قوات الأمن هي التي فتشت الشقة، بحسب المصدر ذاته.
رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» استمروا في التدوين عن أسرة مضر المختفي حتى كتابة التقرير تحت هاشتاج عالية فين، أسرة مضر فين،مستنكرين احتجاز طفلة لا تبلغ سوى 14 شهرا، وطالبوا بتسليم الطفلة إلى عائلتها لتحصل على الرعاية المناسبة لمن هم في مثل عمرها.
فيما تواصلت الإدانات الحقوقية من أجل الإفصاح عن مكان احتجاز الأسرة المختفية و تسليم الطفلة إلى عائلتها، حيث قالت منظمة الكرامة -مؤسسة سويسرية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان مقرها جنيف- إن عائلة مضر أرسلت بلاغاً للنائب العام للإفصاح عن مقر احتجاز ابنها وزوجته ولكن دون جدوى حتى الآن.
وأحالت «الكرامة» قضية الأسرة المختفية قسرًا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، في 27 مارس الجاري، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليهم مساء السبت 24 مارس من محطة قطار الجيزة أثناء عودتهم إلى أسيوط في قطار رقم 872.
غير أن السلطات من خلال ممثليها في وزارة الداخلية ومجلس النواب أعلنت في أوقات سابقة عدم وجود حالات اختفاء قسري في مصر، بعد تعرضها لإدانات دولية في هذا
الصدد.
لم تصدق مصر على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي دخلت حيز التنفيذ في 2010، إلا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما في يوليو 2017 ألزمت فيه وزارة الداخلية بالإفصاح عن عن مكان اختفاء طبيبة في الصعيد منذ أبريل 2014 ،ورفضت طعن وزارة الداخلية.
