تصدر المغرب قائمة أفضل 10 دول جذبا للاستثمارات الأجنبية في القارة الأفريقية، بحسب تقرير نشره موقع “كوانتوم جلوبال ريسيرش لاب” البحثي الأمريكي.
جاء ذلك في تقرير عام 2018، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية، تليها والجزائر، وبتسوانا، وكوت ديفوار، بين أفضل 5 دول جذبا للاستثمار في القارة الأفريقية إضافة إلى المغرب، الذي يحتل المرتبة الأولى.
ونجحت الدول الخمس في اجتذاب استثمارات أجنبية بقيمة صافية 12,8 مليار دولار في عام 2016.
ويمثل التقرير مؤشرا للاستثمارات في القارة الأفريقية، ويقيم الآداء الاقتصادي لكل دولة وفقا للمناخ الاستثماري، وقدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
المغرب الأولى
ولفت التقرير إلى أن المغرب احتلت المرتبة الأولى بفضل النمو الاقتصادي المتماسك، وموقعها الجغرافي، الذي ساهم في زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية إليها.
وعزا التقرير احتلال المغرب المرتبة الأولى في مؤشر الاستثمار بأفريقيا إلى حجم اقتصاده، ومناخ الأعمال المواتي، وتدبيره للمخاطر الماكرو – اقتصادية.
وحسب المؤشر، فإن المغرب تصدرت الدول الأفريقية الأكثر جذبا لرأس المال الأجنبي، حيث تدفقت رؤوس الأموال الأجنبية بشكل منتظم، وبالأخص في قطاعات البنوك والسياحة والطاقة ومن خلال تطوير الصناعة.
ولفت التقرير إلى تحول الاقتصادات الأفريقية نحو تنوع وسائل التنمية الاقتصادية عن طريق الاستثمارات وخاصة الاستثمارات الصناعية، رغم تنامي الاكتشافات النفطية وحقول الغاز لديها.
ويشير مؤشر الاستثمار في أفريقيا إلى أنه “وفقا للبيانات الصادرة أخيراً عن مكتب الصرف بالمغرب الذي يشرف على تحويل العمولات”، فقد جذب المغرب حوالي 2.57 مليار دولار في شكل استثمار أجنبي مباشر في عام 2017، بزيادة 12 في المائة مقارنة بعام 2016.
وحسب المؤشر ذاته، فإن المغرب «يعتبر على نطاق واسع واحدا من أفضل البلدان الناشئة للاستثمار الخارجي، وذلك بفضل الفرص المتميزة المتاحة أمام المستثمرين الدوليين في قطاعات استثمارية عديدة، مثل: الطاقة والبنية التحتية والسياحة وتقنية المعلومات والاتصالات من بين قطاعات أخرى».
وقال ، المدير العام لـ”كوانتوم جلوبال”موثولي نكوبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة السادسة لمنتدى المديرين التنفيذيين بأفريقيا (أفريكا سي إي إو فوروم)، الذي عقد يومي 26 و27 مارس الجاري بالعاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، إن ممارسة الأعمال في المغرب “متفردة”.
وأبرز أن “ما جعل المغرب يحتل المرتبة الأولى في مؤشر الاستثمار بأفريقيا يتمثل أساسا في حجم اقتصاده، ومناخ الأعمال المواتي وتدبيره للمخاطر الماكرو-اقتصادية”، مضيفا أن السياسات الحكومية التي توفر فرصا جيدة للأعمال في المغرب آتت ثمارها في ما يتعلق باستقطاب الاستثمار واستقرارها.
من جانبه، قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن جهودا كثيرة بذلت أدت إلى “الزيادة في نسبة تدفق الاستثمارات الخارجية نحو بلادنا، وأن عددا من الشركات، من دول متعددة، نتفاوض معها حاليا لتستقر وتستثمر في المغرب في عدد من القطاعات الصناعية على وجه الخصوص”.
وأضاف رئيس الحكومة، في الكلمة التي استهل بها الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي أمس الخميس، إن الأرقام الصادرة في عدد من التقارير تبين بوضوح تحسن مستوى الاستثمارات الخارجية في بلادنا، وبأن “المغرب أضحى البلد الأفريقي الأول من حيث جاذبية للاستثمار”، مشيرا إلى خلاصات تقرير دولي صدر أخيرا عن مركز أفريقي حول جاذبية الاستثمار في أفريقيا، الذي وضع المغرب في مقدمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمار.
وبعد أن استحضر التطورات المسجلة في السنوات الأخيرة وسمعة المغرب على الصعيدين الأفريقي والدولي، أوضح رئيس الحكومة أن “الأرقام الواردة في التقرير الأخير يصدّقها الواقع، علما أنه لابد من بذل مجهود أكبر للرفع من مستوى الاستثمارات الخارجية ببلادنا، إذ أنه رغم بعض الصعوبات، لاحظنا كيف استقرت شركات عالمية، وبرزت إنتاجياتها بفضل المؤهلات التي يزخر بها بلدنا الذي يستحق فعلا هذا التقدير ويستحق ثقة المستثمرين الذين يستقرون هنا، أو أولئك الذين يأتون لاستكشاف إمكانيات الاستثمار”.
مصر ثاني أكبر اقتصاد
واحتلت مصر ثاني أفضل دولة جاذبة للاستثمارات في إفريقيا بمؤشر كوانتام جلوبال للاستثمار في إفريقيا لعام 2018، بعد أن كانت في المركز الثالث العام الماضي.
وتعد مصر ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا وثالث أكبر دولة إفريقية من حيث تعداد السكان.. وفقا للمؤشر.
وأوضح التقرير أن مصر ، حققت معدلات جيدة في عوامل أخرى مثل السيولة والدين الخارجي وحساب المعاملات الجارية، والمؤشران الأخيران يتعلقان بالمخاطرة النسبية بالبلاد بالنسبة للاستثمار الأجنبي.
ووفقا للتقرير فإن تدفقات النقد الأجنبي المباشر سوف تواصل تعزيز رأس المال المطلوب بشدة لتطوير القطاعات الرئيسية في إفريقيا من أجل تلبية الطلب المتزايد بسرعة من الطبقة الوسطى المتنامية في القارة، ومساعدة قطاعات التصنيع على خلق المزيد من الوظائف، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم التحول الهيكلي”.
مؤشر الجذب
وتأتي في المرتبة السادسة بين أكثر الدول جذبا للاستثمارات في أفريقيا دولة جنوب أفريقيا، تليها إثيوبيا، وزامبيا، وكينيا، بينما تأتي السنغال في المرتبة الأخيرة.
واستطاعت بلدان مثل سوازيلاند، وأنجولا، ورواندا، وتشاد، وجزر القمر، وسيشيل، وجنوب السودان، وسيراليون تحقيق قفزات قوية حسبما يظهر من تصنيفاتها على المؤشر على مدار ثلاث سنوات مما ساهم في تحسن تصنيفها.
ويتألف مؤشر الاستثمار في إفريقيا من مؤشرات اقتصاد كلي ومؤشرات مالية بجانب مؤشرات مجموعة البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال .
وتصنف مؤشرات سهولة مزاولة العمال في البلدان من حيث البيئة التنظيمية المشجعة على تشغيل الأعمال ، ويركز مؤشر الأستثمار في أفريقيا على 5 ركائز أو عوامل من بين مجموعة عريضة من مؤشرات الأستثمار، تشمل: مساهمة الأستثمار المحلي في الناتج المحلي الإجمالي، وحصة إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي في أفريقيا، وتوقعات معدل النمو في الناتج الإجمالي المحلي، ومعامل النمو في الناتج الإجمالي المحلي المعزز بالسكان، ومعدل الفائدة الحقيقي، والفارق بين معدل النمو في النقد بالمعنى الواسع ومعدل النمو في الناتج الإجمالي المحلي، وتباين معدلات التضخم، والتصنيف الأئتماني، وتغطية الواردات، ومساهمة الدين الخارجي للبلد في الدخل القومي الإجمالي، ونسبة الحسابات الجارية، وسهولة مزاولة الأعمال، وحجم سكان البلد .
وتستند مؤشرات مؤشر الاستثمار في أفريقيا إلى بيانات ثانوية يتم جمعها من مؤشرات التنمية للبنك الدولي، وتوقعات الأقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، ومركز بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، والتقديرات الخاصة.
وتعد “كوانتوم جلوبال” مجموعة دولية من الشركات تنشط في مجالات استثمارات الأسهم الخاصة، وإدارة الاستثمار، وبحوث الاقتصاد الكلي، ونموذج الاقتصاد القياسي.