دوائر مخابراتية نصحت السيسي بتأجيل زيادة الأسعار خوفًا من الانفجار

كشفت مصادر حكومية في نظام الانقلاب العسكري أن جهات أمنية سيادية ومخابراتية، نصحت قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتأجيل أي زيادات في أسعار المحروقات والمواصلات والسلع الاستراتيجية مرة أخرى، نظرًا لحالة الغليان التي يمر بها الشارع المصري، والتي تنذر بثورة جياع، في ظل خروج عدد كبير من مؤيدي النظام وخاصة الغلابة من حلبة تأييده، بعد أن ذاقوا الجوع في ظل هذا النظام لأول مرة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ”بوابة الحرية والعدالة” اليوم السبت، إن هذه الجهات تجري استطلاعات رأي باستمرار في الشارع المصري عن طريق عدة دوائر، على رأسها التقارير التي تأتي لها من خلال الإعلامبين الذين يعملون في الشارع المصري، من خلال قنوات وفضائيات النظام، وانتشار المخبرين السريين في وسائل المواصلات والشارع، حيث ينقلون نبض الناس بشكل يومي بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكدت المصادر أن هناك حالة من الغليان بدأ النظام الحاكم يستشعرها في الشارع المصري، خاصة مع اقتراب مسرحية انتخابات الرئاسة، موضحة أنه بالرغم من أن نتائج هذه المسرحية محسومة بفوز السيسي، إلا أن النظام لا يأمن أن يكون هناك انتفاضة مفاجئة قد تغير حسابات هذا النظام في الدفع بمنافس قوي في اللحظات الأخيرة لإزاحة السيسي بشكل سلمي، في ظل وجود مرشحين من العسكر على قائمة الانتظار تحسبًا لأي ظروف.

تأجيل رفع الأسعار

ومع انتشار المعلومات التي تؤكد نية نظام السيسي رفع أسعار المحروقات مجددًا خلال الفترة القادمة مع بداية العام، فضلاً عن الاتجاه بقوة لرفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، وسعر تذاكر القطارات، إلا أن الدوائر المخابراتية للنظام وجدت أنه من الأفضل تأجيل هذه الزيادات لحين تمرير مسرحية انتخابات الرئاسة.

ولعل ما كشفته المصادر يتفق مع تصريحات علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي في حكومة الانقلاب، الذي قال إن المعهد يقوم حاليًا بالعمل على ما يسمى “كراسات السياسات”؛ حيث يقوم متخصصي المعهد بإبداء الرأي فيما يخص السياسات العامة للدولة مما يسهل مهمة متخذي القرارات وصانعي السياسات ويتم العمل حاليًا على كراسة سياسات حول آليات تعزيز جودة الموازنة العامة للدولة.

وأضاف زهران، في تصريحات صحفية مساء أمس الجمعة: “على مسؤوليتي، لا توجد أي زيادة في أسعار الوقود أو الكهرباء حتى 30 يونيو 2018″، قائلاً: إن الحكومة كانت أمينة في عرض برنامجها على البرلمان الحالي حتى عام 2018؛ حيث أعلنت أنه سيتم “تحريك أسعار” الطاقة على مدار خمس سنوات حتى عام 2020 لينتهي الدعم حينها وهو أمر معلن وليس سريًا.

وزعم أن ما يتم الآن يشبه العملية الجراحية من خلال تحرير سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة له، بالإضافة إلى مشروعات الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة الذي يغطي حوالي 2 مليون أسرة مع زيادة دعم بطاقات التموين من 19 جنيهًا إلى 50 جنيها للفرد وذلك لمواجهة التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف.

انهيار اقتصادي

من ناحية أخرى، قال تقرير لبنك “كريدي سويس” السويسري: إن الأسر المصرية فقدت 172 مليار دولار من ثرواتها بسبب قرار السفيه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري تعويم الجنيه المصري (نوفمبر 2016).

وأشار التقرير الصادر يوم الثلاثاء الماضي، واطلعت “بوابة الحرية والعدالة” على نسخة منه، إلى أن تهاوي قيمة العملة المحلية (الجنيه) مقابل العملة الأجنبية (الدولار)، تسبب في تآكل المدخرات المحلية.

وأكد التقرير أن “ثروات المصريين هبطت بنحو 49% في الـ12 شهرًا الماضية، لتصبح الدولة الأكثر هبوطًا في العالم، بفعل هبوط قيمة العملة المحلية”.

وعلى الرغم من زعم وكيل محافظ البنك المركزي المصري “رامي أبوالنجا” ارتفاع حصيلة النقد الأجنبي بالبنوك إلى أكثر من 52 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) في نوفمبر الماضي، إلا أن الدين الخارجي لمصر ما زال مرتفعًا؛ حيث تجاوز 60.152 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن.

ومنذ قرار السفيه عبد الفتاح السيسي وتحرير صرف العملة المحلية ( تعويم الجنيه) تعرضت العديد من القطاعات الإنتاجية في مصر لأضرار بالغة، التي أثرت بالطبع على المصريين.

وتشير تقارير لاتحاد الصناعات والنقابات العمالية إلى انضمام مئات المصانع لقائمة المشروعات المعطّلة عقب “التعويم” لتبلغ أكثر من 4500 مصنع متوقف؛ ما أدى إلى تسريح آلاف العمال وزيادة نسبة البطالة.

ورفع البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75% من 16.75%، بينما زاد سعر فائدة الإقراض إلى 19.75% من 17.75% بعدما رفع كلاً منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو الماضي.

يشار إلى أن تقرير بنك “كريدي سويس” السويسري، يأتي بعد ساعات من بيانات سلطات الانقلاب، كشفت عن أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات، تمثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الضريبية، ما يعني أن نصف ضرائب مصر من جيوب المستهلكين.

وذكر التقرير الصادر عن وزارة المالية أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات خلال شهري يوليو وأغسطس بلغت 32.1 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، تمثل 57.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية خلال هذين الشهرين.