رُغم الاحصاءات الرسمية التي أعلنها النظام العسكري عن تعافي الاقتصاد, والتي وصفها اقتصاديون بالمزوره , وتفاقم الديون الخارجية على مصر ,خرج علينا “طارق عامر” محافظ البنك المركزي , ليلعلن أنه تم الاتفاق مع بعض الدول الداينة لمصر بتأجيل سداد ديون خارجية مستحقة السداد خلال الأشهر الأخيرة من 2017 والعام المقبل، بأكثر من 8 مليارات دولار.
ويأتي ذلك القرار , خلال تبنى حكومة النظام العسكري لسياسة الاقتراض الخارجي والداخلي, مما أصاب الاقتصاد المصري بنزيف حاد, وارتفعت نسبة الديون الخارجية بشكل قياسي, وبلغ الدين الخارجي أكثر من 79 مليار دولار. ما دعا صندوق النقد الدولي إلى إطلاق تحذيرات متلاحقة من مغبة تفاقم هذه الديون.
وصرح “عامر”, أمس الإثنين , قائلًا ,” إن السعودية والإمارات وافقتا على تأجيل تحصيل ودائعهما المستحقة في العام المقبل 2018، دون أن يكشف عن قيمة هذه الودائع.
ويُذكر أنه قد سبق أن أشار إلى إرجاء سداد اكثر من أربعة مليارات دولار أخرى في شكل سندات دولية واتفاقات مبادلة عملة مع الصين يحل موعد سدادها نهاية 2017.
وكشف مسئول في وزارة المالية , في تصريحات صحفية , إن ودائع السعودية المستحقة في 2018، تبلغ ملياري دولار، بواقع مليار دولار في مايو، ومثلها في أغسطس، مضيفاً أن للإمارات ملياري دولار مستحقة في أغسطس وسبتمبر.
وقفز الدين الخارجي بنسبة 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية العام المالي 2016/2017، الذي انتهى في 30 يونيوالماضي، وفق البيانات الرسمية.
والجدير بالذكر , أن دول الخليج “الإمارات والسعودية” قدمت دعمًا ماليًا ضخمًا لتمويل حركة الانقلاب العسكري التي قاداه عبدالفتاح السيسي على الرئيس مرسي , والتي قدرت بـ50 مليار دولار .