مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
قالت مصادر إعلامية انقلابية في مصر، إن الأجهزة المعنية بدولة الانقلاب تسلمت تقارير رقابية حول ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك في الداخل.
وبحس صحيفة اليوم السابع، التي كشفت عبر مصادر أسمتها “رفيعة المستوى” عن امتلاكه ما يقرب من 3 مليارات و600 مليون جنيه عبارة عن أموال سائلة وعقارية وأسهم وسندات بالبورصة والبنوك والشركات.
وذكرت الصحيفة أن لجان فحص الثروة واجهت العديد من العقبات أثناء حصر أموال مبارك في الداخل نتيجة قيامه باتباع نظام اقتصادي مركب في تسجيل ما يمتلكه من أموال يصعب على المحاسبين الماليين الوصول إليها.
وكشفت أن مبارك وأفراد نظامه يمتلكون في الخارج ما يقرب من المليار ونصف المليار دولار من بينها نحو 650 مليون دولار لمبارك ونجليه بما يعادل 9 مليارات و750 مليون جنيه عبارة عن أصول وعقارات في لندن وقبرص وأمريكا بجانب 410 ملايين دولار في سويسرا.
في ذات السياق عرض الإعلامي الموالي لعبدالفتاح السيسي، محمد الغيطي، صورا لعدد من القصور التي يمتلكها المخلوع مبارك، في فرنسا ومصر، موجها حديثه للمتعاطفين مع مبارك، قائلا: “أنتم تقفون مع مجرم.. خلوا عندكم دم”.
وفي برنامجه “صح النوم”، عبر فضائية “LTC”، مساء الاثنين، قال الغيطي: “مبارك ترك السلطة بعدما تمكن هو وشلة وعصابة الفساد من شراء خير مصر وبلعه ونهبه وتهريبه”.
الحرب بين السيسي ونجلي مبارك
يأتي هذا في ظل هجوم متصاعد ومتنامي يشنه نظام الانقلاب على مبارك ونجليه مؤخرا، في ظل تقارير أكدت خوف السيسي من بروز نجم إبنيّ المخلوع شعبيا، وعودتهم للواجهة السياسية مرة أخرى، بل وترشح أحدهما لانتخابات الرئاسة المقبلة، خاصة عقب ظهورهما المتكرر في مناسبات عامة، والتقاطهما الصور مع مواطنين.
وفي سياق موازي، يسعى دفاع مبارك ورموز نظامه جاهدا لفك تجميد أموالهم في الخارج عن طريق محامين أجانب، واستخدام أحكام البراءات التي صدرت لصالح بعضهم، مشيرة إلى أن مصر تخاطب الدول المجمدة لديها الأموال لوقف هذه المحاولات.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي في 19 مارس الجاري قد وافق على تجديد تجميد أموال مبارك ونجليه و14 آخرين على أن تنتهي في 2020، وذلك عقب المدة السابقة.
وصدر قرار تجميد أموال مبارك في الاتحاد الأوروبي وسويسرا من جهات إدارية مستقلة عن السلطات القضائية النيابية في هذه الدول.
وكانت سويسرا قد وافقت في يناير الماضي، على مد فترة تجميد أموال مبارك وأعضاء حكومته، لعام آخر، بعد أن توصلت جهات التحقيق هناك، بمساعدة نظيرتها المصرية، إلى ما يثبت جرائم “تهريب وغسيل أموال” بحق المتهمين.
