أسباب مؤقتة لتراجع الدولار بقلم: ممدوح الولي

وهكذا تتضح الأسباب الرئيسية لتراجع سعر صرف الدولار بالشهر الحالي، وهى وصول قيمة السندات الدولارية التى تم طرحها الشهر الماضي والبالغ قيمتها 4 مليار دولار، مما مكن البنك المركزي من التدخل عبر البنوك العامة للتأثير فى سعر الصرف، وواكب ذلك القيود على المستوردين حيث اعترفت هيئة الرقابة على الصادرات والورادات بتعطيل الإستيراد من ألفي مصنع أجنبى يتم فحص مستنداتها حتى يتم السماح لها بالتصدير لمصر.

وهكذا توقفت حركة العمل لدى مستوردى القطاع الخاص بنسبة 95 % منذ قرار التعويم، ورافق ذلك إجازة سنوية للشركات الصينية تتعطل أعمالها خلالها لمدة شهر، أيضا توقف رحلات العمرة منذ نوفمبر الماضى وحتى أبريل القادم، وتراجع مدفوعات المصريين بكروت الإئتمان في ضوء الضوابط المتشددة التي وضعتها البنوك المصدرة لها.

ويرى البعض أن زيادة الإحتياطى من العملات الأجنبية الى 4ر26 مليار دولار الشهر الماضى، من العوامل التي ستساهم فى استمرار تراجع الدولار بالأسابيع القادمة، وهو أمر مشكوك فيه، لأن هذا الإحتياطى يقابله ديون خارجية تمثل ثلاثة أضعاف قيمته، أى أنه احتياطى لا تملك مصر مصر منه سوى قدر ضئيل، وكان من المفترض أن يصل هذا الإحتياطى إلى 3ر28 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بعد وصل المليارات الأربعة التى تم بها إصدار سندات بالخارج.

لكنه تم خلال الشهر سداد 630 مليون دولار لشركة إينى الإيطالية منها، و819 مليون دولار لشراء احتياجات لهيئة السلع التمونية وهيئة البترول، وحوالى 700 مليون لنادى باريس كقسط شهر يناير، و430 مليون دولار لجهات حكومية أخرى مما أبقى أقل من ملياري دولار أضيفا الى الإحتياطي.

 وهو ما يعني وجود احتياجات دورية دولارية لإستيراد سلع البطاقات التموينية شهريا، واستيراد شهري لكميات من المنتجات البترولية عوضا عن توقف المشتقات السعودية، أيضا هناك أقساط وفوائد الديون الخارجية التي لن تقل عن 8ر2 مليار دولار بالنصف الأول من العام الحالي.

وتحتاج البنوك المصرية للإقتراض من الخارج لتعزيز رؤس أموالها، كما أن هناك ديونا مستحقة لشركات البترول العاملة بمصر متأخرة منذ سنوات، مما دفع شركة دانه غاز الإماراتية لتجميد استثماراتها بمصر حتى تحصل على مستحقاتها البالغة 265 مليون دولار.

ومما يعزز استمرار مشكلة نقص الدولار، عدم تحقق توقعات محافظ البنك المركزى بمشتريات ضخمة للأجانب لأدوات الدين الحكومي المصري، والتي بلغت حتى يناير وبعد ثلاثة أشهر من التعويم 15ر1 مليار دولار فقط، وهى أموال ساخنة سيخرج قدر منها قبيل الثلاثين من يونيو القادم.

كما كانت زيادة تحويلات المصريين بالخارج محدودة بنحو 150 مليون دولار شهريا، ومبالغ قليلة لاستثمارات الأجانب بالبورصة، وفى مقابل ذلك انخفضت أرصدة الودائع الدولارية بالبنوك المصرية بنحو 600 مليون دولار خلال الشهرين التاليين على التعويم.