مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، على مشروع قانون من 4 مواد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975، بإنشاء صندوقين للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء القضاء العسكرى.
ورفض عدد من النواب منهم ثروت بخيت، وعفيفى كامل، وحسين غيته، المادة الأولى التى تفرض وضع طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على كل «ورقة» تُستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، تؤول حصيلتها إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
وأكدوا أن القضاة يحصلون على امتيازات كبيرة، فى حين يجب الاهتمام بالمواطن العادى، فيما قال المستشار أحمد محب ممثل قسم التشريع بوزارة العدل، إن الهدف من المادة مواجهة ارتفاع أسعار المستشفيات أسوة ببقية الفئات كنقابتى المحامين والمهندسين، وفى النهاية وافق النواب على نص المادة على أن يكون الطابع على «الشهادات» فقط وليس «الأوراق» فى عمومها.
ووقعت مشادة بين النائب محمد سليم عطا، واللواء ممدوح شاهين ممثل وزارة الدفاع، خلال مناقشة نص المادة الثانية، الخاصة بإنشاء صندوق لأعضاء القضاء العسكرى، ووجه «سليم» حديثه لـ«شاهين» قائلاً: «القوات المسلحة لديها إمكانيات، ولا تحتاج هذا الصندوق»، فرد عليه الأخير: «قانون القضاء العسكرى ليس بدعة واختصاصه مُحدد فى دستور ٢٠١٤، والقوات المسلحة تنفذ مشروعات طرق وكبارى وغيرها وكانت تنفق من ميزانيتها عندما كانت خزينة البلد (فاضية)».
وتدخل «سليم» مرة أخرى سائلاً «شاهين» عن عدد أعضاء القضاء العسكرى، فرفض الأخير الإجابة قائلاً: «اعمل لى جلسة خاصة وأرد على استفساراتك»، ما أثار حفيظة النواب الذين رفضوا طريقة زميلهم فى الحديث مع ممثل الدفاع.
