مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
رصد تقرير صحفي اليوم الخميس، ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية، خاصة اللحوم والأسماك والخضروات، وخاصة في محافظة القاهرة، حيث تخطت أسعار بعضها حاجز زيادة بلغ 30%، بعد الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة أخيرا بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.
وقال التقرير المنشور على صحيفة “الشروق” اليوم الخميس، خلال جولة ميدانية، إن تجار الخضروات أرجعوا سبب الزيادة الملحوظة في الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي أثر بالسلب على أسعار النقل والمواصلات والمبيدات الزراعية.
وسجلت أسعار السمك فى الأسواق ارتفاعا كبيرا، خاصة المستورد منها، ووصلت نسبة الزيادة إلى 40% فى بعض الأنواع بسبب تجار الجملة وزيادة أسعار النقل بعد زيادة أسعار الوقود، حيث سجل سعر الجمبرى المستورد 120 جنيها للكيلو بعد أن كان سعره 80 جنيها.
وزادت أسعار الماكريل الإسبانى من 15 جنيها إلى 27 جنيها، بينما الماكريل الصينى زاد من 10 جنيهات ليصل إلى 20 جنيها، ووصلت أسعار السمك البلطى من 12 إلى 15 جنيها، والبورى من 28 إلى 33 جنيها، والمكرونة من 25 إلى 30 جنيها، فى أسعار الجملة.
وقال أحمد عبدالتواب، صاحب محل فى شارع القصر العينى، إن سعر كيلو الجمبرى ارتفع من 90 جنيها إلى 130 جنيها، موضحا أن ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه أدى بالتبعية إلى رفع الأسعار على الوجبات، حيث زاد سعر كل وجبة 5 جنيهات، وارتفع سعر ساندوتش سمك الفيليه من 10 جنيهات إلى 12 جنيها، ورغيف الجمبرى من 10 إلى 14 جنيها.
وعزا حمادة مهران، تاجر فى شارع إسماعيل أباظة، تضخم الأسعار إلى زيادة أسعار المواد البترولية، التى أدت بدورها إلى رفع أسعار نقل الخضراوات من سائقى الأجرة، مشيرا إلى أن عددا من المواطنين لجأوا إلى التقليل من مشترياتهم لمواجهة الأزمة.
وقال آخر إن ارتفاع الأسعار يعود إلى طبيعة السوق ونظرية العرض والطلب، مؤكدا عدم قدرة تاجر التجزئة على التحكم فى السوق، حيث إن لتاجر الجملة والفلاح نسبة كبيرة فى التأثير عليه، وأضاف أن ارتفاع قيمة النقل التى وصلت فى بعض الأحيان إلى الضعف كانت سببا فى ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 30% زيادة خلال الأيام الماضية.
واعتبر سيد الصيرفى، تاجر جملة، سبب ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة الزراعة على الفلاحين وارتفاع أسعار الأسمدة، وطالب وزارة الزراعة بالتدخل لتخفيض هذه التكلفة، رافضا الاتهامات الموجهة لتجار الجملة بأنهم السبب وراء هذا الارتفاع، وشدد على أن قرارات الحكومة وعدم وجود رقابة على الأسواق السبب الرئيسى فى ذلك، ما أعطى الحق للبعض فى التحكم فى السوق بشكل كبير.
