“أسامة عبدالظاهر، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات المنصورة سابقًا قبل ترقيته لجنايات القاهرة، هذا الاسم الذي تلاحقه لعنات أكثر من 300 أسرة بـ المنصورة، ففي عام واحد فقط حكم هو علي أحبتهم بأحكام تفوق 4300 عام حبس، و11 إحالة أوراق للمفتي.
بهذة المقدمة ابتدأ فريق “سجنك حرية” بمحافظة الدقهلية تقريره تحت عنوان “أسامة عبد الظاهر .. قاضي أم جلاد؟” الذي رصد فيه أحكام قاضي الجنايات التعسفية ضد مواطني الدقهلية خاصة “مُعتقلي الرأي” منهم، في خلال عام واحد.
حيث يرصد التقرير “خمس مجازر” له بدأت بمجزرة 23 يونيو 2014: حكم فيها علي 217 مواطن بـ 2688 عام، في سبع قضايا، تلتها مجزرة 4 يناير 2015: حكم فيها علي 23 شخص بمجموع أحكام 260 عام في خمس قضايا، ثم مجزرة 19 يناير 2015: شهدت إجمالي أحكام 456 عاماً علي 36 شخص، ومجزرة 16 مارس 2015: التي حكم فيها بإحالة أوراق 11 متهم للمفتي، منهم خمسة حضورياً، وأخيراً مجزرة 18 مايو 2015: حكم فيها بمجموع أحكام حبس 1003 عام، وأثبت حكم الإعدام على “عامر مسعد”.
وأشار التقرير إلى أن المشترك بين تلك القضايا هو اعتقال معظم المُتهمين تعسفياً وإخفائهم قسرياً لأيام شهدوا فيها العديد من الانتهاكات وصنوف التعذيب لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المُلفقة ضدهم، استناداً لتحريات الأمن الوطني فقط المليئة بالعوار القانوني على حد قول التقرير، متسائلاً “هل أصبحت أعمار المواطنين لعبة في يد قاضِ لا يعرف قاموسه القانوني سوى أحكام المؤبد والإعدام؟”
للإطلاع على التقرير : https://goo.gl/DThGjn