مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
تواصل السعودية سياسة التقشف التي اعتمدتها منذ 2014 لمواجهة انهيار أسعار النفط، حيث قررت زيادة رسوم تأشيرات الدخول للأعمال على أراضيها بنسبة 700%، واعتبر مختصون أن هذه الزيادة الكبرى يمكن أن تثني الشركات الأجنبية عن العمل في المملكة.
وأصبح منذ أكتوبر/تشرين الأول، رسم تأشيرة الدخول للأعمال لمدة 6 أشهر، مع دخول وخروج لعدة مرات، 3 آلاف ريال (730 يورواً)، مقابل 400 ريال (97 يورواً) سابقاً، كما قال مدير مكتب الخليج للاستشارات، علاء صيام، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وهذه الشركة التي يقع مقرها في الخبر (شرق) تساعد الزبائن من أكثر من أربعين دولة في الحصول على تأشيرات دخول، وقال إن التغيرات لا تطبق على الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، وإن التعريفات للبريطانيين ارتفعت بشكل طفيف.
مضيفاً: “لكن غالبية الدول الأخرى معنية بهذه الزيادة، ويمكنها أيضاً أن تختار تأشيرة لسنة أو سنتين تكلف 5 آلاف ريال (1215 يورواً)، و8 آلاف ريال (1945 يورواً) لكل منها”.
وتأشيرات الدخول للأعمال لمجرد دخول المملكة تكلف حالياً ألفي ريال (486 يورواً) وهي أكثر مما كانت عليه سابقاً.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قدم ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خطة طموحة “رؤية 2030” لإصلاح وتنويع الاقتصاد السعودي الذي سعى إلى اجتذاب -إلى جانب الشركاء الكبار- مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وقال الدبلوماسي الأول إن الزيادة الكبرى على تعريفات تأشيرات الدخول يمكن أن تثني هذه الشركات عن العمل في المملكة.
من جهته قال عبد الرحمن الزامل، الرئيس السابق لمجلس الغرف السعودية، إن القلق مبالغ به، في حين تعمل المملكة، أول مصدر عالمي للنفط وأكبر اقتصاد في العالم العربي، بشكل حثيث لزيادة العائدات غير النفطية.
وسجلت المملكة عام 2015، عجزاً مالياً قياسياً بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت عجزاً إضافياً بزهاء 87 ملياراً السنة الجارية، وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014.
واتخذت الحكومة السعودية خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف، شملت رفع أسعار مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، وتخفيض رواتب الوزراء والتقديمات السخية للموظفين في القطاع العام.
