الرئيسية / الاخبار / أخبار عامه / مخالفا للشريعة: برلمان السيسي يبحث حظر ارتداء النقاب ومنح المطلقة نصف ثروة زوجها

مخالفا للشريعة: برلمان السيسي يبحث حظر ارتداء النقاب ومنح المطلقة نصف ثروة زوجها

كشفت الانقلابية آمنة نصير، أستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر، عضو مجلس نواب العسكر، عن “ائتلاف دعم مصر”، الظهير البرلماني لرئيس عصابة الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، أن بعض أعضاء الائتلاف طلبوا منها تجهيز مقترح بحظر ارتداء النقاب في مصر.

وأشارت إلى أن هؤلاء الأعضاء طلبوا أن يستشهدوا برأيها، وأن يأخذوا بمشورتها، وأبلغوها بقيام زميل لهم بإعداد مشروع قانون لمنع النقاب، وكان ردها أنها ستكون أول المساندين له في حالة عرضه للمناقشة بالمجلس، بحسب تأكيدها.

وزعمت نصير أن النقاب عادة وتشريع يهودي أصر عليه أحبار بني إسرائيل، حتى إن موسى بن ميمون اعتبر أن المرأة اليهودية إذا خرجت خارج ردهة البيت دون غطاء الرأس والوجه تخرج من الشريعة اليهودية، وجاء الإسلام ووجد أن النقاب متجذر في الجزيرة العربية بين القبائل اليهودية والعربية فلم يرفضه أو يمنعه، وهو عادة منتشرة في الجزيرة العربية دون غيرها، على حد ادعائها.

وزعمت نصير – في حوار مع صحيفة “الوطن”، الثلاثاء – أن النقاب لم يكن موجودا في مصر سابقا، ولا في الشام أو المغرب العربي أو العراق، لكن الإسلام فرض على المؤمنين والمؤمنات غض أبصارهم، كما جاء في سورة “النور”: “وليضربن بخمرهن على جيوبهن”.

وتابعت: “لو أراد الحق أن يقر النقاب، الذي كان موجودا في الجزيرة العربية لقال: “ليضربن بخمرهن على وجوههن”.

واستدركت: “لكن تحديد الجيب معناه أن هناك خمار الرأس الذي ينسدل على جيب المرأة، مشيرة إلى أن “المرأة المسلمة تلبس ما تشاء بحيث لا يصف ولا يشف ولا يلفت النظر”.

وزعمت أن سبب دعمها لحظر النقاب يأتي للحفاظ على الأمن في المقام الأول، لأن اختفاء الوجه يؤدي إلى الريبة، وهو أمر محرم في الإسلام، واستشهدت بحوادث استغلال الرجل والمرأة للقيام بأعمال إجرامية، وكذلك في الاعتصامات والتظاهرات، وفق زعمها.

تشريع يمنح المطلقة نصف ثروة زوجها

وكانت نصير تقدمت بمشروع قانون يمنح الزوجة المطلقة نصف ثروة زوجها بعد الطلاق، على الرغم من مخالفة هذا الاقتراح للشريعة الإسلامية.

ودافعت عن المشروع بالقول إنها فكرت في هذا القانون، وأضافت: “طلبت في العام الماضي من رؤساء محاكم الأسرة العمل بمقترحي هذا، ولم أتلق أي رد منهم، ولديَّ خطة لعرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، ولكن بعد الانتهاء من قانون ازدراء الأديان الذى أهتم به كثيرا الآن”.

وعن سبب إصرارها على تنفيذ هذا القانون، قالت: “إصراري جاء بعد مقابلتي إحدى السيدات إذ رأيتها تبكي في وجود جمع من الناس، وعندما اقتربت منها حكت لي أنها متزوجة منذ 35 عاما، وأنجبت بنتا وولدا، وبعد أن كبرا سافرا إلى الخارج، وفوجئت بزوجها بعد هذا العمر يدخل عليها بالسكرتيرة على أنها زوجته، التي ستجدد شبابه وتسعده، وأن مهمتها انتهت، وأنها لابد أن تبحث لها عن مكان، “فكلامها أحزنني كثيرا”، على حد قولها.

وتابعت: “من هنا فكرت أن أقترح على أهل القانون أن يضعوا قانونا يحمي مثل هذه المرأة، ويكون كالآتي: “المرأة التي تجلس في بيتها متفرغة له تماما إذا ظلت به 5 أعوام تأخذ 5% من دخل زوجها في حال طلاقها، وإذا ظلت 10 سنوات تأخذ 10% من دخله، والتي تظل 15 عاما تأخذ 15% وإذا كان أكثر من 25 عاما في خدمة بيتها تأخذ 50% من ثروته نظير مساهمتها في تكوينها”.

وعن الضوابط الشرعية في هذا القانون، قالت: “هناك كثير من المصادر التي أستند إليها، والتي أطالب أهل القانون بأن يأخذوا بها، وهي الأسس الشرعية الآتية: “لا ضرر ولا ضرار”، والآية القرآنية: “فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”، إلى جانب آراء لفقهاء كبار يقولون إن المرأة التي تخدم بيتها، وتتفرغ له، من حقها أن تأخذ راتبا أو أجرا على خدمتها، ولا بد أن يكون التسريح بإحسان.

شاهد أيضاً

الأمم المتحدة: الوضع في ليبيا غامض وقلقون بشأن المدنيين المحاصرين بمحيط طرابلس

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها تجاه المدنيين المحاصرين في مناطق الاشتباكات بمحيط العاصمة الليبية طرابلس، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *