دعوى لإلزام «النواب» بمد «فترة الرئيس».. وخبراء: «ليس من اختصاص المحكمة»

منذ أشهر ويدور نقاش من حين لآخر حول مقترحات يثيرها البعض تارة من قبل نواب وأخرى من إعلاميين،  بإدخال تعديلات على الدستور من أجل مد فترة ولاية الرئيس، ولكن أخذت هذه المقترحات منحنى آخر لتصبح بين أروقة المحاكم، قبل إثارتها تحت قبة البرلمان.

 

ما أثار الجدل مجددًا حول تعديل الدستور، تلك الدعوى القضائية التي أقامها عدد من المواطنين يطالبون فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.

 

من جانبها حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 23 ديسمبر الجاري، للنظر في الدعوى، وهو ما أثار جدلا أيضا حول قانونية نظر “الأمور المستعجلة” لقضية تتعلق بتعديل مواد دستورية.

 

من جهة مقيمي الدعوى يرون أن الفقرة الموجودة في الدستور التي تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري، خاصة أن مدة الرئاسة لـ 8 سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد ومازالت تمر حتى الآن.

 

ويضيف مقيمو الدعوى أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات، وهي بدعة أرادت اللجنة التأسيسية للدستور وضعها كمحاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى.

وأكد مقيمو الدعوى أن مصر تحتاج لأن تكون هناك فرصة لترشح رئيس الجمهورية لفترات جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والعلاقات، فلا يمكن أن نبدأ بعده من الصفر في ظل ما أقامه من علاقات بجميع رؤساء وملوك العالم، وأصبح على الطريق المناسب كواجهة مشرفة لمصر.

واستعرض مقيمو الدعوى الإنجازات والمشروعات التي تمت داخل مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أشاروا إلى أن من بينها إنشاء قناة السويس الجديدة بأيد مصرية وتمويل وطني خالص، ومشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لتنمية سيناء، والمشروع القومي للطرق، ومشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والمشروع القومي لتنمية محافظات الصعيد، وكذلك إنشاء جيل جديد من المدن العمرانية، والمشروع القومي للإسكان الاجتماعي.

وأوضحوا أن هناك العديد من المشروعات القومية الأخرى والتي من بينها المشروع القومي للكهرباء، ومشروع هضبة الجلالة، ومشروع المثلث الذهبي وغيرها.

 

في المقابل قال جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، إنه ليس هناك ما يسمى برفع دعوى قضائية للمطالبة بتعديل الدستور، مؤكدا أن محكمة الأمور المستعجلة ستقضي برفض الدعوى من الأساس.

 

وأوضح جبريل لـ”مصر العربية”، أن الدستور رسم آلية تعديل الدستور، وهي أنه يكون بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية، أو طلب مقدم من خمس أعضاء مجلس النواب، ثم يطرح على اللجنة التشريعية، توافق عليها من حيث المبدأ بعد شهرين من المناقشة، ثم يُعرض على الجلسة العامة لمناقشة التعديلات، إذا وافق النواب عليها بأغلبية ثلثي الأعضاء يكون هناك استفتاء على التعديلات.

 

وتابع :” إنما الحديث عن دعاوى قضائية للمطالبة بتعديل الدستور فهذا ليس له علاقة بالقانون أو الدستور، وليس من اختصاص رئيس مجلس النواب”.

 

وفي السياق نفسه، أبدى الدكتور مصطفى السيد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عدة ملاحظات قانونية عن الحديث المثار حول التعديلات الدستورية.

 

وقال السيد عبر صفحته على فيس بوك :”لا أعرف من الذي نصح ” بعض المواطنين” باللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة لمطالبة مجلس النواب البدء بتعديل المادة ١٤٠ التي تحدد مدة رئيس الجمهورية بأربع سنوات، وتحظر انتخابه مدتين ، لأن قضاء المحاكم المستعجلة لا يختص بالنظر في التعديلات الدستورية ، ولا يملك أن يوجه مثل هذا الطلب لمجلس النواب بحكم مبدأ الفصل بين السلطات”.

 

وأضاف السيد: “من ناحية ثانية، في حالة قبول مجلس النواب إجراء استفتاء على هذا التعديل، فسوف يعتبر ذلك تحايلا علي المادة ٢٢٦ التي تحظر انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدتين، وتنص على عدم تعديل المادة ١٤٠، لأنه في حالة قبول هذا التعديل يبقى الرئيس في منصبه أكثر من ثماني سنوات بخلاف النص الدستوري”.

 

واستطرد: “ومن ناحية ثالثة المبدأ القانوني الخاص بعدم رجعية النصوص القانونية يجعل من الصعب علي الرئيس الحالي أن يستفيد من هذا التعديل ، لأنه انتخب على أساس دستور ٢٠١٤ وتعهد باحترامه، ومن ثم لا يجوز له أن يستفيد من تعديل على نص انتخب علي أساسه، ولكن ينطبق هذا النص علي من سيأتي بعده، وإلا لأصبح من الممكن أن يطعن بعض المواطنين في صحة بقاء الرئيس الحالي في منصبه أكثر من أربع سنوات”.

 

واختتم السيد ملاحظاته قائلا :”لا أدري لماذا يدخلنا البعض في هذه المتاهات الدستورية ؟ ولماذا تتورط سلطات دينية بالحديث في هذه الأمو؟، ألا يجب أن نطالب على العكس باحترام الدستور الحالي وتطبيقه بالكامل”.