مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
3
خيارات لا بديل لها باتت أمام قاطني جزيرة الوراق، من جانب حكومة “مدبولي”، حيث أكدت أنها تريد من الأهالى ترك الجزيرة لحين تطويرها.
وتلخصت الخيارات الثلاثة التي يجب على سكان الجزيرة الاختيار فيما بينها على النحو الآتي: (إعادة التوطين بعد التطوير ببناء مساكن تراعي المعايير الدولية، أو الانتقال لإحدى المدن الجديدة في 6 أكتوبر أو القاهرة الجديدة أو مدينة بدر لمن يرغب، أو الحصول على مقابل مادي نظير بيع الشخص لمنزله أو أرضه ممن لا يرغب في الانتقال للمدن الجديدة المشار لها).
جاءت تلك الخيارات بعد صراع عام كامل بدأ بإقتحام الجزيرة، مرورًا بمفاوضات عدة وانتهاءًا بهذه القرارات.
(مصر العربية)..رصدت الوضع الآن، على لسان أحد أعضاء مجلس عائلات جزيرة الوراق، والذي فضل عدم نشر اسمه حيث أوضح أن القرار الأخير جعل عدد كبير للغاية يقدم على البيع وأخرين تقدموا بطلب.
ولفت إلى أن السعر المعروض من جانب الدولة للمتر الواحد هو 1400 جنيهًا، وهو ما لم تعلن عنه الحكومة التي اكتفت بذكر أنهم سيعوضون الأهالى بشكل عادل.
وأشار إلى مجموعة أخرى بالجزيرة تقدر أعدادهم بما يتراوح من 20 لـ 30 شخصا، وصفهم برجال الدولة عرضوا أرضهم وتقدموا بعقود بيع لمساكنهم، ومنهم من قرر أن يترك مكانه على أن يعود بعد التطوير، ولفت إلى أن غالبيتهم لديهم بدائل وبيوت خارج الجزيرة، فضلا عن أن تلك المجموعة تضمن عودتها.
ولكنه أشار إلى أن الجانب الأكبر ممن يمثلوا نحو 80%، لم يقدموا بعد على خطوة البيع، موضحا أن المبلغ المعروض متدني للغاية، مستشهدًا بمن لديهم بيت عائلة ملك مكون من 3 طوابق على مساحة 100 متر، حيث يقول: إذا تم بيع المتر بـ 1400 فإجمالى الثمن لن يكون كافي لشراء شقة واحدة خارج الجزيرة.
وتابع: أما الخيار الآخر بترك المكان مقابل إعادة التوطين بعد التطوير، سيكون بعد دفع فرق الوحدة السكنية الجديدة التي سيقطنها بدلا من محل سكنه القديم، استكمل معلقًا: “يعني اسيب بيتي وارجع ادفع فرق كمان في أراضي هيكسبوا ويبعوها بمليارات”.
واختتم لافتًا إلى أن مجلس العائلات استقر على رفض الخيارات الثلاثة، وأن اي عملية تطوير تريد الدولة القيام بها يمكنها فعل ذلك وهم بالجزيرة، مؤكدًا أنهم ليس لديهم ثقة في أن يعودوا مجددًا إما لان فرق السعر سيكون كبيرًا بالنسبة لهم رغم وعد الحكومة لهم بأنه سيكون بالتقسيط، وأضاف أنهم سيطعنوا على هذا القرار مثلما طعنوا على قرار اخضاع تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية.
جزيرة الوراق هي جزيرة مصرية في نهر النيل تبلغ مساحتها 1400 فدان تقريبًا، تقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة وتعتبر أكبر الجزر في المساحة فضلًا عن موقعها المتميز حيث يحدها محافظة القليوبية في الشمال والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب.
في 16 يوليو 2017؛ بدأت وتيرة الأحداث تتصاعد بعد إقتحام قوات من الأمن الجزيرة وتم هدم بعض المنزل بالقرب من محور روض الفرج المار من فوق الجزيرة، وأطلق الغاز وسقط اصابات من الجانبين، ولقى مواطن مصرعه، إلى أن صدرت قرارات بإنسحاب القوات.
بعدها بدأت سلسلة من المفاوضات فيما بين الجيش والأهالي، فضلًا عن بعث عددًا من رسائل الطمأنة بأن بيوتهم لن تمس، وتم تحديد المناطق بمحيط محور روض الفرج وطرح النيل، وعددًا من الشروط قوبلت بالرفض من جانب الأهالى واستمر هذا لفترة.
إلى أن صدر قرار بإسناد تبعية تطوير الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، انتهاءًا بتلك الخيارات الثلاثة المطروحة أمام الأهالى منذ يومين.
