مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
حظي منتدى شباب العالم بالاهتمام الأبرز من جانب الصحف الموالية للانقلاب؛ حيث اشتملت المعالجات على العناصر الآتية:
أولاً: التشديد على التدخل العسكري لحماية أمن الخليج إذا تعرض للخطر وإعلان دعمه للنظام السعودي أمام أزمة تورط ولي العهد محمد بن سلمان في قتل خاشقجي، كما انتقد الإعلام الإقليمي “الجزيرة” والدولي (الإعلام في أمريكا وأوروبا) في تناوله لقضية خاشقجي في تأكيد دعمه لابن سلمان ومساعيه لإفلات ولي العهد من المحاسبة على الجريمة.
ثانيًا: إنكار “صفقة القرن” رغم أن السيسي هو أول من أبدى دعمه لها خلال زيارته لأمريكا في أبريل 2017م، ويزعم أنه يرفض فرض حلول على الفلسطينيين.
ثالثًا: محاولة تليمع صورته وذلك بعقد لقاء مع ممثلي الإعلام الأجنبي ورؤساء تحرير الصحف الموالية للنظام، والتأكيد أن مصر تواجه تحديات كبيرة، وزعمه أنه لا يريد إعلام سلطة ولكنه إعلام مؤيد للأمن والاستقرار!.
رابعًا: الترحيب بالقيادة السياسية الجديدة في إثيوبيا وضرورة التفاهم مع الإثيوبيين حول سد النهضة من منظور فنى وليس سياسيا، وإعلان الحرص على تنسيق المواقف مع السودان.
خامسًا: بدأت زوجة الجنرال تحبو نحو الأضواء شيئًا فشيئًا لتحل محل جيهان السادات وسوزان مبارك؛ حيث تنقل “الأهرام” وباقي الصحف: (خلال جلسة بعنوان “تقليص الفجوة بين الجنسين فى سوق العمل”.. انتصار السيسي: تمكين المرأة يستلزم دعمًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.. قرينة الرئيس عقب لقائها مجموعة منهم: بقوة شبابها تحيا مصر)!
سادسًا: مواصلة الهجوم والتشهير بمواقع التواصل الاجتماعي والاعتراف بفشل الإعلام الموالي للسلطة في ملء الفراع والفضاء الإعلامي؛ ما يمكن جهات وأجهزة عبر السوشيال ميديا من القيام بأدوار سلبية بحسب السيسي.
الديمقراطيون يسيطرون على “الكونجرس”
كتبت صحيفة “العربي الجديد”: (الانتخابات النصفية الأمريكية: الديمقراطيون ينتزعون مجلس النواب والجمهوريون يحتفظون بمجلس الشيوخ)؛ حيث أفادت نتائج أولية غير رسمية لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي؛ نقلتها وسائل إعلام أمريكية، بأن “الجمهوريين” يحصدون حتى الآن 205 مقاعد في مجلس النواب مقابل 191 مقعدا للديمقراطيين، وفي مجلس الشيوخ يسيطر الجمهوريون حتى الآن على 51 مقعدًا مقابل 43 للديمقراطيين.
هذه النتائج ربما تصيب البيت الأبيض بصدمة سوف يتظاهر بالطبع بعكس ذلك، وربما تمهد لإجراءات الإطاحة بترامب من البيت الأبيض على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة 2016م التي فاز بها ترامب على حساب هيلاري كلينتون.
أزمة بائعة الخضار تتصاعد
كتبت “المصري اليوم”: (محافظة دمياط تحيل المسؤولين عن واقعة “بائعة الخضار” للتحقيق.. “كريمة”: وطيت على رجل رئيس المدينة أبوسها.. فوقعني على الأرض”)؛ حيث قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط إحالة المسئولين عن واقعة إيذاء إحدى بائعات الخضار بسوق 63 العمومي بمدينة رأس البر للتحقيق، وأكدت المحافظ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في هذا الشأن، وسادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي دمياط بعدما قام موظفو الوحدة المحلية بـ”إهانة بائعة وإلقاء الخضراوات والفاكهة الخاصة بها على الأرض”، بحسب أقوال الأهالي.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تدشين منشورات “تتهم موظفي مجلس المدينة بالوحدة المحلية برأس البر بإهانة بائعة متجولة تبيع الخضراوات والفاكهة بأحد شوارع المدينة؛ حيث قام الموظفون ببعثرة ما بحوزتها من بضاعة على الأرض وظلت السيدة تبكي ولجوارها أطفالها الصغار، فيما حاول عدد من الأهالي مواساتها والتخفيف من معاناتها”، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة رئيس الوحدة المحلية ومعاونيه والتحقيق فيما حدث ومساندة السيدة المكلوبة.
تطورات خطيرة بحادث دير الأنبا “صموئيل”
كتبت “المصري اليوم”: (فريق أمني عالي المستوى يمشط محيط “دير الأنبا صموئيل” بالمنيا.. الاستعانة بمشايخ العرب لتحديد مسار سيارة الجناة.. وصلاة بالشموع للضحايا)، وهو ما يؤكد أن اغتيال الـ19 كان جريمة تستوجب التحقيق فإذا كانت الداخلية قد أعلنت أنها ثأرت من المتورطين في الحادث فلماذا إذًا يمشط فريق أمني محيط الدير؟ ولماذا تستعين بقصاصي الأثر؟ ألا تعرف مكان المتورطين بعد أن ادعت أنها قتلتهم؟! وبحسب مدى مصر (مطرانية «مغاغة والعدوة»: قافلة الجمعة سلكت الطريق الرئيسي لـ«الأنبا صموئيل».. وراهب بالدير: الكمين الأمني لم يكن موجودًا وقت وصولها) وربما تشير تصريحات المطرانية إلى تورط أجنحة داخل النظام في الجريمة الوحشية. وبحسب الشروق («تواضروس»:إلغاء احتفالات الكنيسة حدادا على شهداء حادث المنيا).
وكتبت صحيفة العربي الجديد (مصر: مطالبات قبطية بالتسلح بعد جريمة المنيا) وهو دليل على فشل الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين وإحساس الكنيسة أن النظام عاجز عن حماية رعاياها.
مقال نائب المرشد إبراهيم منير حول أبعاد المشهد المصري
كتب موقع عربي 21 (عندما تهب رياح الثورة.. العسكر وقضاؤه (1) إبراهيم منير)، واشتمل المقال على المضامين الآتية:
أولاً: يطلق على النظام العسكري الحالي “دولة المماليك الجدد” مصر سابقًا في إشارة تهكمية على النظام.
ثانيًا: يؤكد المقال أن الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب كان حتميًّا ليس لأنه رفض أن يحصل على راتبه كرئيس للجمهورية ولم يغير مسكنه ولم يحصل على أي منافع أخرى له أو لأبنائه وأقاربه والاكتفاء براتبه التقاعدي كأستاذ جامعي سابق، لكن لأنه أصدر قرارًا بإخضاع كل هيئات الدولة ومؤسساتها للرقابة المالية والمحاسبة، ومنها مؤسسة رئاسة الجمهورية، ولم يقبل الجيش ذلك؛ بحجة الحفاظ على أسرار التسليح، والكل يعلم أن كل السلاح يأتي من الخارج، وهو ما يُفقد أي دولة استقلالها، ولذلك جاء بيان الرئيس مرسي الأول بحتمية أن تملك الدولة إلى جانب سلاحها؛ غذاءها ودواءها، وهو ما يخالف توجه دولة المماليك الحديثة.
ثالثًا: يسلط الضوء على توسع إمبراطورية الجيش الاقتصادية وانغماس كبار الجنرالات في الحياة المدنية تجارة وإعلاما وسياح وعقارات وبيعًا للحوم والخضراوات وإقامة مزارع السمك واحتكار الاقتصاد وما ترتب على ذلك من مخاطر أهمها إعلان 500 شركة خاصة و4500 مصنع إفلاسها، مع تسريح العاملين فيها، فيما وصل الديْن الخارجي إلى 91.5 مليار دولار، بعد أن كان 47.8 مليار دولار عام 2015م، أي بعد الانقلاب بسنتين.
كما احتلت مصر المركز الـ117 من بين 180 دولة في مؤشرات الفساد في دول العالم، وخرجت مصر نهائيًا من قائمة التصنيف العالمية في جودة التعليم في عام 2017م، بعد أن كانت في المركز قبل الأخير في آخر تصنيف عام 2015م (بعد الانقلاب العسكري بسنتين فقط)، وذلك حسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال المسح الذي تجريه كل ثلاث سنوات.
رابعًا: ينتقد تشكيل لجنة إدارة من جانب برلمان النظام يقولون إنها ذات طبيعة قضائية، تتكون من سبعة قضاة أعضاء في محاكم الاستئناف، ويحصل أعضاؤها على مكافآت مالية تتساوى مع زملائهم من القضاة، أيضا الذين يقومون بمثل مهامهم، إضافة إلى مرتباتهم وما يحصلون عليه مقابل وظائفهم الأساسية، والتي أصدرت قرارات بمصادرة كل ما يمتلكه “معتقلون” من أموال ومنشآت وشركات، وضمها إلى خزانة الدولة، دون استدعاء مالكيها لسماع آرائهم، ودون الاطلاع على تقارير الجهات الرسمية في الدولة الخاصة بعقود الملكية وتسديد ما عليها من ضرائب ورسوم قانونية، وهذه المنشآت للتاريخ تشمل: (118 شركة متوسطة. 1133 جمعية أهلية. 104 مدرسة. 19 مستشفى. 33 موقعا إلكترونيا). ..وبانتظار الانتهاء من إجراءات طرح هذه المنشآت للبيع العلني، وما يتم خلالها من عمولات ومكافآت غير قانونية، اعتمادا على قرار لجنة ذات طبيعة “قضائية” تصدر حكمها على غير نص قانوني مع سبق الإصرار والترصد، كما يقول القانون فيمن يرتكب الجرائم عن عمد، مغمضة عيونها عن التقرير الدولي الذي أعلنته منظمة الشفافية لعام 2017 (أن مصر في عهد المملوك الجديد تراجعت إلى المركز 117 من بين 180 دولة).
خامسًا: ينتقد ما وصفه بالتحالف غير الشرعي وغير الوطني وغير الإنساني بين قائد الانقلاب وطبقة ممن يأمل فيهم الناس حراسة العدالة وإظهار الحق ونصرة المجني عليهم، بسبب تجاوزت القوى الأمنية الرسمية أو بسبب ما يحملونه من أفكار، أيًّا كانت هذه الأفكار؛ يمينية أو يسارية، ما دامت بعيدة عن حمل السلاح.
سادسًا: يشير إلى الانتقادات الحقوقية بشأن الانتهاكات المتواصلة بحق المعتقلين واعتقال نشطاء حقوقيين وكذلك الفشل في حماية أمن المواطن كما حدث في جريمة الاعتداء على عدد من الإخوة المسيحيين ثم اغتيال 19 مختطفًا من رافضي الانقلاب وكأنهم كانوا يعرفونهم ويتابعونهم أثناء قيامهم بجريمتهم، ليتم غلق الملف كسابقاته تماما، ويضيع دم الضحايا، ومعهم دم 19 مواطنًا لا ذنب لهم إلا أنهم كانوا يعارضون الانقلاب العسكري.
سابعًا: يقول إن الدراسات الدولية وتقارير بعض المراكز السياسية تؤكد أن الطوفان في مصر قادم، ولن يبقي ولن يذر، والبعض يقول إن روح الثورة الفرنسية التي غيرت تاريخ فرنسا وأوروبا والعالم، وأدبيات ميدان الباستيل، بدأت تسري على مصر والمنطقة، وأكثر ريحها عنفوانا بعض شعارات أعلنت ضد قوتين كانتا مستهدفتين بسبب فسادهما، الأولى هي المملوك الجديد.. والثانية هي الداعم له.
انتقادات 65 منظمة حقوقية
كتبت صحيفة “عربي 21”: 65 منظمة حقوقية تطالب اللجنة الإفريقية بعدم عقد جلستها بمصر؛ حيث أرسلت 65 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية رسالة مفتوحة إلى رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، سوياتا ناوغا، اعتراضا على النية في عقد الجلسة العادية القادمة، رقم 64، للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مصر، قائلين: “نحن ننأى باللجنة الأفريقية أن تكون شاهد قبر لحقوق الإنسان في مصر”.
وقال بيان مشترك لهم وصل “عربي21” نسخة منه الثلاثاء، إننا “نحثكم على رفض العرض المقترح بعقد الجلسة العادية القادمة، للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مصر”، معتبرا أن “هذا القرار حال اتخاذه، يمكن أن يمثل عقبة خطيرة في سبيل مواجهة الانتهاكات التي تحدث في مصر، في ظل انقلاب عبد الفتاح السيسي”.
وأضاف البيان أن “مصر تعاني حاليا من حملة قمعية غير مسبوقة، هي الأكثر انتشارًا ووحشية على حقوق الإنسان في تاريخ مصر الحديث”، مؤكدًا أنه “في مواجهة هذا الواقع، أصبح نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، أكثر انتقادًا وأعلى صوتًا تنديدًا بحالة حقوق الإنسان في البلاد”. وأكد أن “تجاهل الحكومة المصرية المستمر للقانون الدستوري والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، يؤدي لسلسلة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، وقد تقاعست السلطة القضائية إلى حد كبير عن محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بل ولعبت المحاكم في حالات عديدة الدور الأكبر كأداة للقمع لصالح السلطات”.
النظام يفاقم أزمة البطاطس بمصادرة “التقاوي”
كتبت صحيفة مصر العربية (البطاطس ترتفع مجددا.. وتاجر: تصل 3 جنيهات في ديسمبر)، لكن صحيفة العربي الجديد كتبت (أزمة بطاطس مصر… مصادرة “التقاوي” وبيعها للطعام ينذر بأسعار كارثية) حيث تصاعدت التحذيرات من جانب كبار المزارعين المصريين والخبراء الزراعيين، من أزمة كبيرة ستتعرض لها الأسواق بشأن محصول البطاطس خلال الموسم الزراعي القادم، بسبب الممارسات والإجراءات التي تقوم بها أجهزة الدولة الأمنية والتنفيذية للتغطية على أزمة محصول البطاطس، وارتفاع أسعارها في الأسواق لمستويات غير مسبوقة، بعد أن قفز سعر الكيلوغرام إلى نحو 15 جنيها في الأيام الأخيرة (0.8 دولار).
وقال خبير في مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعية في تصريحات خاصة، إن أجهزة الأمن ترتكب جريمة في حق المواطنين والمزارعين على حد سواء، موضحا أنه أمام الضغط الإعلامي بسبب ارتفاع أسعار المحصول لأسباب لها علاقة بنقص العروة الصيفية (موسم الزراعة الصيفية) بعد عزوف الفلاحين عن زراعة المحصول في أعقاب تعرضهم لخسائر كبيرة الموسم الماضي، قامت قوات الشرطة بمصادرة كميات كبيرة من أطنان البطاطس المخصصة كـ”تقاوٍ” للزراعة، خلال العروة الشتوية، وطرحها في الأسواق كبطاطس مخصصة للاستخدامات الغذائية.
