مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
بعد سلسلة الكوارث والأزمات الناجمة عن مخططات تخريب مصر بقيادة قائد الانقلاب العسكري عبدد الفتاح السيسي يتسارع تدمير الزراعة والأمن الغذائي، من أجل رهنه لمافيا الاستيراد التي باتت غالبية شركاتها في قبضة العسكر، الذين يجيدون التجارة والبيزنس والعمولات ولا يفضلون الزراعة أو التصنيع أو الإنتاج الحقيقي.
وبعد سلسلة قرارات دمرت زراعة الأرز الذي كان مصدرا مهما للعملات الأجنبية ووسيلة لاستغناء الفلاحين وتغطية احتياجاتهم السنوية، بات الأرز الفيتنامي والهندي منخفض القيمة والجودة يرتع بأسواق مصر، فيما جرى تقليص مساحات الأرز لأكثر من النصف؛ بدعوى أزمة المياه، رغم أن عددا من الخبراء اقترحوا استعمال أصناف جديدة وطرق زراعة توفر المياه، وتقليص استخدام المياه العذبة التي يوجهها العسحكر لبرك ومستنقعات القرى السياحية والبحيرات الصناعية التي تجري إقامتها بالعاصمة الجديدة وغيرها من المنتجعات.
حكومة السيسي أبت إلا قتل الفلاح، وفرضت عليه غرامات ثقيلة في حالة زراعة الأرز ، فلجأ بعض الفلاحين لزراعة الذرة التي تكدست بالمخازن، وهو ما كان يوفر المليارات التي توجه لاستيراد الأقماح والعلف الحيواني.
حرق القطن
نفس السيناريو يجري تنفيذه مع القطن، الذي كان بمثابة الذهب الأبيض لمصر ولمصانع الغزل والنسيج؛ حيث تصر الحكومة الانقلابية على إفقار الفلاح وتوريطه في أزمات رغم احاديث قائد الانقلاب عن التنمية ودعم المزارعين.
ومؤخرا وبعد موسم حصاد القطن الذي افتتحه وزير الزراعة بحكومة الانقلاب بالطبل والمزمار البلدي في الفيوم، ماطلت الحكومة في استلام القطن من الفلاحين، مصرة على تسلم القنطار بسعر 2500 جنيه، في الوقت الذي يطالب فيه المزارعون برفع السعر إلى 3 آلاف جنيه، منعا لتعرضهم لخسائر نتيجة ارتفاع تكاليف زراعة المحصول.
وبدلا من تنمية زراعة القطن لاعاة مصر كمصدر عالمي للقطن طويل التيلة، أصبح القطن حاليا للفلاح بمثابة القتيل اللي عاوز يدفن!!.
وأعرب مزارعو القطن عن غضبهم إثر تنصل وزير الزراعة في حكومة السيسي من اتفاق شراء محصول القطن وتسويقه، وتحميل شركات الغزل والنسيج المسؤولية؛ مما تسبب لهم في خسائر كبيرة.
واشتكى الفلاحون في من تراكم محصول القطن وتخزينه على أسطح المنازل، معربين عن مخاوفهم من تلف المحصول، خاصة بعد زيادة المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية إلى 336 ألف فدان بزيادة 110 ألف فدان عن العام الماضي.
وسبق أن أحرق فلاحون بمحافظات الوجه البحري محصول القطن في الحقول لتدني سعره مقارنة بتكلفته، في ظل انقلاب عسكري لا يعي مخاطر إدارته الفاشلة للبلاد.
مسئولية الحكومة
من جانبه طالب نقيب النقابة العامة للفلاحين، عماد أبو حسين، وزير الزراعة الانقلابي بالتراجع عن قراره بخصوص تحديد سعر القطن بواقع 2500 جنيه للقنطار من أقطان الوجه القبلي، و2700 جنيه للوجه البحري، باعتبار أن هذا السعر متدن للغاية، ولا يسدد الكلفة.
وكشف عضو الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الشرقية، جمعة أمين، مؤخرا، في تصريحات صحفية، عن وجود حالة تذمر بين المزارعين، قائلا: “هناك تخوف من هلاك المحصول مع قدوم فصل الشتاء، وسقوط الأمطار، وبعض المنازل اشتعل بها القطن جراء تخزينه بشكل سيئ الشهر الماضي، وتكبد الفلاحون خسائر كبيرة”.
وحذر من أن “ما يحدث مع الفلاح سيدفعه لعدم زراعة القطن مرة أخرى”، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب لم تلتزم باستلام المحصول وتسويقه وليس الشركات؛ ولذلك هي التى تتحمل المسئولية”.
تدمير متعمد
ووفق خبراء ، فإن تدهور زراعة القطن جاء نتيجة السياسات الحكومية المتخبطة؛ حيث انخفضت مساحة زراعة القطن من مليوني فدان إلى 100 ألف فدان فقط.
وكانت الحكومة قد أعلنت أسعار استلام محصول القطن من المزارعين قبل موسم الزراعة؛ ما شجعهم على زيادة رقعة زراعته إلى 360 ألف فدان، وبعد موسم الجنى لم تلتزم الحكومة بالأسعار المتفق عليها، بحجة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعا، والسعر المحدد بواقع 2700 جنيه لن يكون مجديا بالنسبة لشركات قطاع الأعمال.
ومن خطط العسكر لتدمير المحصول الذي كان استراتيجيا، أنه في عام 2013 تمت زراعة القطن الأمريكي في مصر، وتسبب ذلك في خسائر فادحة للمزارعين، والفلاح أصبح الآن فريسة في يد التاجر، والتاجر بات محصورا بين مصانع النسيج والغزل التي تغلق ابوابها يوميا ومحالج القطن الرئيسية التي يجري تشميعها وتخسيرها لبيعها ضمن برنامج الطروحات الحكومية لبيع شركات القطاع العام.
كان وزير الزراعة الانقلابي عز الدين أبو ستيت، قد قال إن الوزارة ستحدد المساحات المزروعة بالقطن للعام المقبل بحيث تكون أقل من العام الحالي، لحين انتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج، مع زيادتها خلال السنوات المقبلة، بدعوى أن الخطة الموضوعة من وزارة قطاع الأعمال هي المنقذ الحقيقي لتوسيع الرقعة المزروعة بالقطن، وهذا يكشف الفشل الذريع في التعامل مع القطن وتجاهل اهميته بالنسبي للبلاد.
فيما أرجع مراقبون الارتباك في استلام المحاصيل، إلى انتزاع بنك الائتمان الزراعي من وزارة الزراعة، وهو ما تسبب في تفاقم أزمة القطن هذا العام، خصوصاً أنه كان الذراع المالي والتسويقي لها ..حيث سعت حكومة الانقلاب لعقاب الفلاحين، فحولت البنك إلى “مصرفي” بسبب الخسائر الكبيرة به، وتراكم ديون الفلاحين.
مخطط عسكري
وما تواجهه الزراعة المصرية من انتكاسات في ظل حكم العسكر، يستهدف تحويل مصر الى الاستيراد وهو ما يخدم فئة محدودة من التجار والشركات العسكرية التي تتوغل في عصب الاقتصاد ، وهذه العقلية هي التي خربت الزراعة في عهد يوسف والي لحساب مجموعة من التجار والمستوردين، بدعوى زراعة الفراولة والخضراوات للتصدير أفضل من الزراعات الاستراتيجية، وهو ما حول المصريين لضحايا الفشل الكلوي والكبدي ولم يحصل الاقتصاد المصري الا على دولارات في جيوب رجال الاعمال المقربين من مبارك، وتحول غذاء المصريين لهم كبير ولقمة مسممة بالسرطان بسبب الاغذية المعدلة وراثيا ، وهو ما يجري حاليا فى عهد الانقلاب للقضاء على المصريين، وجعل مقدرات حياتهم في أيدي العسكر، حتى لو قامت ثورة جديدة، فسيجري اعادتهم بايدي الشعب الذي سيجد نفسه أمام معادلة الحرية أو الجوع، وهو مخطط عسكري يجري هيكلته وفق كتالوج عسكري، يدفع نحو تخسير شركات القطاع العام وإغلاق المصانع ثم شراؤها من قبل العسكر او اسناد ادارتها للجيش، وايضا تدمير المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والارز والقطن.
