الرئيسية / الاخبار / أخبار عامه / 30 جنيها لكيلو الأرز وتوقف 2000 مضرب وبطالة 500 ألف عامل

30 جنيها لكيلو الأرز وتوقف 2000 مضرب وبطالة 500 ألف عامل

كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أنه نتيجة تراجع حجم الأرز الشعير السنوات الماضية واصرار الحكومة على عدم استيراده من الخارج، توقف نحو 70 % من المضارب العاملة بالقطاع والتي قدر عددها بحوالي 2000 مضرب، كانت تستوعب نحو 500 ألف عامل مباشر وغير مباشر.

وكشف خبراء أن الكارثة الحقيقة فى إعلان حكومة الانقلاب فتح استيراد الارز الشعير ،هو الإضرار بسلالات الازر المصري، والتي تتسم بدرجة عالية من الجودة،مما يهدد كفاءة وجودة السلالة المصري من الارز.

وزعم شحاتة، فى تصريح صحفى، أن القرار الجديد بفتح باب استيراد الأرز الشعير إيجابي ، سيعيد الحياة إلى مئات المضارب المتوقفة نتيجة عدم توافر الأرز الشعير، الأمر الذي يعمل على دوران عجلة انتاج هذا القطاع واتاحة فرص عمل للشباب وتحسين أوضاع المضارب القائمة.

كما أوضح رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات ،أنه لن يتم خفض اسعار الأرز، مؤكدا أن خفض الأسعار تفاؤل مبالغ فيه وغير ممكن تحقيقهة.مردفاأن الأرز المستورد لم يعد مشكلة، وذلك لان ذوق المستهلك في الطعام بدأ يتطور بتطور ثقافته، ما جعل المستهلك يتجه لأنواع اطعمة غربية لم يعتد عليها بل ويفضلها، لذلك من المتوقع ان تقبل المستهلك المحلي للارز المستورد مع مرور الوقت.وفق حديثه.

السيسي عدو الفلاح

وتسود حالة من الغضب بين فلاحي مصر، وذلك بسبب قرار تقليص مساحة زراعة الأرز، مؤكدين أن القرار يؤدي إلى معاناة شديدة، كما قد يؤدي إلى ترك الفلاحين أراضيهم لعدم اكتفاء الفلاح من الأرز والذي يعد أهم الموارد بل المورد الأساسي لحياة الفلاح، خاصة محافظات “الدلتا” التى تشتهر بزراعة محصول “الأرز”.

وأثارت موافقة برلمان السيسى على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، حالة من الجدل الكبرى في مصر، خصوصًا وأن مشروع التعديل الجديد يعطي لدولة السيسى الحق في إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية كالأرز وغيره، بهدف ترشيد استخدام المياه، بعدما بدأت حصة مصر في مياه النيل في التراجع جراء الشروع في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي.

كارثة تقليص المساحة

وفي تصريحات صحفية، كشف هشام الحصري – وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب :عن كارثة كبرى ستقدم عليها حكومة المنقلب عبدالفتاح السيسي، تتمثل في تقليص مساحة الأرز المنزرعة من مليون و76 ألف فدان إلى 730 ألف فدان فقط، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري يرفض تلك الخطوة لاعتياده على زراعة الأرز.

وبينما زعم برلمانيون وسياسيون مؤيدون للانقلاب أن التقليل من زراعة الأرز سيوفر المياه العذبة للمصريين، وأنه يمكن سد العجز في الأرز عن طريق الاستيراد، أكد خبراء ومراقبون آخرون أن مصر مقبلة على كارثة حقيقة إن أقدمت الحكومة على تلك الخطوات.

وشددوا على أن خفض كل هذه النسبة من زراعة الأرز، سيهدد خصوبة التربة الزراعية في مصر، وسيحول آلاف الأفدنة إلى أرض بور لا تصلح للزراعة بسبب ارتفاع نسبة الملوحة، بالإضافة إلى أبعاد اقتصادية أخرى.

ارتفاع الأسعار

بحسب خبراء ومختصين، فإن تقليل حصة زراعة الأرز ستتسبب أيضًا في رفع أسعار الأرز في مصر بشكل جنوني، خصوصًا وأن “الأرز” من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري، وبالتالي، ستلجأ الدولة للاستيراد في العام الجارى، لكميات كبيرة من الأرز لن تقل عن 2 مليون طن، حيث يستهلك المواطن المصري 40 كيلو أرزًّا في السنة”، وفقًا لإحصائيات حكومية.

وتوقع خبراء أن يصل سعر كيلو الأرز المستورد لـ20 جنيهًا والبلدي لـ30 جنيهًا العام القادم، ما يحدث مشكلة كبيرة، وتفاقم أزمة في السلع الستة الكبرى، من الفول والعدس والذرة الصفراء والسكر والقمح وزيت الطعام، والتي جميعها ستتأثر حال تقليل زراعة الأرز في مصر.

الأرض العطشانة

فى المقابل، تحدث الدكتور نادر نور الدين،أستاذ الموارد المائية والري، عن الكارثة وقال: “بعد 3 سنوات من توقف زراعة الأرز، تخرج كل أراضي شمال الدلتا (1.5 مليون فدان) عن الإنتاجية، وتصبح أراضي بور عالية الملوحة، ولن يمكن إعادة استصلاحها”.

وانتقد فى تصريحات صحفية، قرار الحكومة، وقال: “للأسف! مبالغات وزارة الري باستهلاك الأرز للمياه، استغلته إثيوبيا، ولم توضح أنه بدون زراعة الأرز تبور ثلث أراضي الدلتا، وهو الذي يحد من أن تأكل ملوحة مياه البحر المتوسط أراضيها، وتزيد هشاشتها لتغيرات المناخ وغمر مياه البحر لها”.

“نور الدين”، أشار إلى أن دول أوغندا وتنزانيا وكينيا يزرعون الأرز دون تحفظات، وإثيوبيا تزرع قطنًا يستهلك مياها أكثر من الأرز، موضحًا أن الحفاظ على أراضي الدلتا بزراعة الأرز أولى من تربية مليون رأس من الأبقار في بلد الجفاف وندرة المياه والشح المائي.

انتحار للفلاح

وحذر فلاحون من تبعات القرار، وقال مزارع: “لا أتخيل أنه يمكنني وملايين المزارعين من أصحاب المساحات الصغيرة الاستغناء عن زراعة الأرز أو عن طهيه بشكل يومي، أو التربح من محصوله كل صيف”، واصفا ما قد يحدث للأسر المصرية والفلاحين بأنه “خراب للبيوت”.

كانت وزارة الزراعة الانقلاب بالشرقية، قد قامت بإزالة مساحات زراعة الأرز والتى بلغت 25 فدان . كما تم تحديد مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالى 724 ألفاً و200 فدان فى محافظات بالوجه البحرى، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلى.

المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز هى ” أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، و الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس”.

من جانبه استنكر حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، قرار وزارة الري والموارد المائية بخفض المساحات المزروعة أرزا بنحو 300 ألف فدان، مؤكدًا أن القرار يضر بمصلحة الفلاح وحده ويقضي على زراعة الأرز في مصر لصالح الاستيراد من الخارج.

وأكد صدام أن القرار لن ينجح في إثناء الفلاحين عن زراعة الأرز، خاصة أن معظم الأراضي التي يتم زراعة الأرز عليها لا تصلح لزراعة محاصيل أخرى.

شاهد أيضاً

الأمم المتحدة: الوضع في ليبيا غامض وقلقون بشأن المدنيين المحاصرين بمحيط طرابلس

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها تجاه المدنيين المحاصرين في مناطق الاشتباكات بمحيط العاصمة الليبية طرابلس، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *