مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
شرت عدة مواقع خبر احتجاز السلطات الإيطالية للدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية الأسبق، وعميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية سابقا، حيث اعتبرت البوابة (بعد القبض على “محسوب “.. الذعر ينتاب قيادات جماعة الإخوان الإرهابية)، وكتبت الوطن (محمد محسوب: الشرطة الإيطالية تحتجزني تمهيدا لتسليمي للسلطات المصرية(، وبحسب صحيفة العربي الجديد، يواجه محسوب، خطر تسليمه من إيطاليا إلى مصر، بعدما احتجزته السلطات الإيطالية بسبب استمرار مطالبة مصر بالقبض عليه دوليا منذ عام 2015. ويعود سبب ملاحقة محسوب إلى استمرار إدراجه منذ 2016 على النشرة الحمراء للإنتربول الدولي، بزعم إدانته بالنصب والاحتيال بموجب حكم قضائي صدر في القاهرة، بعد عامين من الانقلاب على نظام حكم الرئيس المنتخب، محمد مرسي. وفي أبريل/ نيسان 2015 قضت محكمة جنح مدينة نصر حبس محسوب 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه فقط، وذلك غيابيا، لعدم وجوده آنذاك في البلاد في قضية النصب الملفقة، ومن فورها تلقفت السلطات المصرية الحكم الغيابي وأرسلته إلى الإنتربول لإدراج محسوب على نشرة المطلوبين، في إطار سياستها لملاحقة المعارضين المقيمين في الخارج. وفي سبتمبر/ أيلول 2017 رفع الإنتربول من النشرة الحمراء جميع قيادات الإخوان المطلوبين للسلطات المصرية في قضايا ذات بعد سياسي، وأبقى على محسوب ضمن النشرة باعتباره متهما بـ”النصب والاحتيال” فقط. وتضم النشرة الحمراء حاليا مطلوبين اثنين فقط للسلطات المصرية؛ أحدهما محسوب، والثاني سيد عجمي مهلهل معوض، أحد المدانين من القضاء العسكري في قضية تنظيم “العائدون من ألبانيا” الشهيرة.
إستراتيجية تخفيض الدين العام:
التوجه الأبرز في صحف النظام الصادرة الخميس هو تناول تصريحات وقرارات الحكومة حول الخدمات ووضع إستراتيجية لتخفيض حجم الدين العام، الموضوع تناولته مانشيتات (الأهرام والأخبار والمصري اليوم والوطن و اليوم السابع)، واشتلمت المعالجات على المعاني الآتية: ( 2.5 مليار جنيه للبنية المعلوماتية لمنظومة التعليم الجديدة/ أولوية لتخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة/تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بتكلفة 205 ملايين يورو تمويل أوروبي/ملتزمون بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة/ضبط الإعارات والإجازات دون أجر). وهو ما يؤكد أولا الإصرار على إهدار مزيد من الأموال “2,5” مليار جنيه على تطويرات غير واضحة المعالم بمنظومة التعليم. ثنايا التناول الإعلامي تحدث فقط عن خطة لخفض الدين العام دون أن يكشف عن ملامح هذه الخطة في ظل وصول حجم الديون إلى 5 تريليون جنيه وفوائدها إلى “541” مليارا سنويا. وإذا كان خفض الديون لا يكون بالاقتراض فإن المتوقع هو فرض مزيد من الضرائب والرسوم ورفع أسعار كثير من السلع والخدمات لتوفير هذه الأموال الباهظة من جيوب المواطنين خصوصا وأن معدلات الإنتاج تكاد تكون ثابتة دون ارتفاع ومصادر الدخل المعروفة تراجعت قليلا عن معدلاتها السابقة خصوصا السياحة والقناة.
أزمة سرقة قرنية متوفى بالقصر العيني:
الموضوع الثاني الذي حظي باهتمام من جانب الصحف لكنه رغم أهميته لم يحظ بمانشيت واحد هو سرقة قرنية متوفى بالقصر العيني، حيث كتبت المصري اليوم وفي ص 7 وليس بالغلاف أو الأولى مكرر (قرنية قصر العيني تصل البرلمان .. طلب إحاطة: نزعها مخالف للدستور والفاعل معرض للسجن .. واباظة: لم ننتهك حرية الجثمان)، و تشير الشروق إلى تشكيل لجنة من كبار القانونين لبحث الأزمة ومطالب باستدعاء إدارة القصر العيني، وفي الأخبار فالنيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي. لكن موقع “مصر العربية” كتب تقريرا بعنوان (بعد واقعة قرنية قصر العيني.. برلمانيون يشترطون الإقرار الكتابي لانتزاع الأنسجة والأعضاء(, والحادثة تؤكد استباحة النظام للمواطن المصري في كل شيء حيا وميتا، ونقلت مواقع عن رئيس القصر العيني أن القوانين تسمح لهم بنزع القرنية دون إذن أهل المتوفى. وطالب نواب بضرورة “الإقرار الكتابي شرط ضروري لانتزاع الأعضاء والأنسجة البشرية”.. وعدم التساهل في انتزاع أعضاء المصريين وأنسجتهم البشرية، خاصة في المستشفيات الحكومية والتي يقبل عليها الفقراء من الشعب المصري. هذه المطالبات جاءت بعد أزمة مواطن عين شمس، الذي توفي في مستشفى قصر العيني، وعند استلام جثمانه، تفاجأت أسرته، بانتزاع الإطار السطحى لـ”قرنية عينه”، وسط استمرار نزيف الدم، الأمر أثار الريبة والخوف لديهم، فدفعهم نحو تحرير محضر بقسم الشرطة متهمين فيه إدارة المستشفى بسرقة القرنية دون الرجوع إليهم للحصول على موافقتهم، لترد إدارة المستشفى، أنه بالفعل تم انتزاع الجزء السطحي من القرنية للمتوفى بعد وافته، وذلك وفق قانون بنوك القرنية الصادر عام 62، وتعديلاته الأخيرة فى 2008.
تعزيز التعاون مع أمريكا
الموضوع الثالث الذي حظي باهتمام من جانب الصحف اليوم هو العلاقات المصرية الأمريكية حيث نشرت المصري اليوم مقالا مترجما لتوماس جورجيسان من واشنطن ومرفق معه صورة خلال استقبال عباس كامل فى الخارجية الأمريكية .. بعنوان: “رفع الحظر عن 195 مليون دولار وحوار استراتيجي فى الخريف .. تواجد وتفاعل مصري رفيع المستوى يعود من جديد)، كما تناولت كل من الأهرام والأخبار والشروق زيارة وفد من الشركات الأمريكية قدرها الأهرام والأخبار ب60 شركة لبحث فرص الاستثمار في نهاية أكتوبر. لكن صحيفة “عربي بوست” كتبت تقريرا بعنوان (3 أسباب وراء الإفراج الأميركي عن «المساعدات المجمدة» لمصر.. لكوريا الشمالية دور، ولا علاقة للوضع الحقوقي في مصر ). ينتهي التقرير إلى أن 3 خبراء أحدهما عسكري والآخر سياسي والثالث حقوقي، استبعدوا «ارتباط القرار بالوضع الحقوقي في مصر». وطرح الخبيران السياسي والعسكري 3 أسباب وراء القرار الأميركي، مرتبطة بـ»متأخرات تمويل على الحكومة الأميركية بالنسبة لصفقات سلاح تم توريدها للجيش المصري في فترات سابقة، وتعهُّد مصري بقطع العلاقات مع كوريا الشمالية، والتعقيدات الأميركية الأخيرة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج». تقدم وشنطن مساعدات عسكرية للجيش سنويا بقمية 1,3 مليار دولار ومساعدات اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار. منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
حذف 6 ملايين من بطاقات الدعم
تحت لافتة ضم الأطفال على بطاقات التموين كتبت”اليوم السابع”: (إقبال كبير فى أول أيام تسجيل المواليد الجدد ببطاقات التموين تسهيلات كبيرة بمكاتب القاهرة والمحافظات وغرف عمليات لحل الشكاوى أولاً بأول)، ومن جانبها كتبت صحيفة “عربي 21” الإلكترونية تقريرا بعنوان (شطب 6 ملايين من بطاقات التموين.. هل بدأ إلغاء الدعم بمصر؟! ). حيث أعلن وزير التموين المصري، علي مصيلحي، في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، بأن الوزارة سوف تقوم بحذف ستة ملايين من مستخدمي البطاقات التموينية، وأنه سوف يبدأ من اليوم الأول من آب/ أغسطس 2018 ملء استمارات إضافة المواليد الجدد، طبقا لشروط محددة وضعتها الوزارة.
لكن اقتصاديين وسياسيين يؤكدون أن الحكومة بدأت في تنفيذ خطتها بإلغاء الدعم العيني الذي يتم صرفه من خلال بطاقات التموين للمواطنين، وأن إعلان وزير التموين بأنه سيتم شطب 6 ملايين من المدرجين على البطاقات هي الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، وأن إعلانه فتح القيد للمواليد الجدد جاء بشروط تقلل من نسبة الذين سيتم إدراجهم على البطاقات خلال الفترة المقبلة.
ينقل الموقع عن التاجر إبراهيم الفيومي أن الوزارة أبلغتهم أنها سوف تقوم بإزالة أكثر من ستة ملايين مشترك من البطاقات الموجودة، وإن حجم الذين سيتم إضافتهم لن يتجاوز ثلاثة ملايين، وطالبتهم بالتعاون مع العمد ومشايخ البلد وشيوخ الحارات للكشف عن المسافرين أو الذين يعلمون بأكثر من وظيفة لشطبهم من البطاقات الموجودة. ويضيف الفيومي أن الشروط التي وضعتها الوزارة لإضافة المواليد الجدد لن تسمح بإضافة كل المواليد الموجودين في قوائم الانتظار منذ سنوات، لأنها اشترطت ضم المواليد لمن لا يزيد دخله على 2500 جنيه (140 دولار) شهريا، وهم الموظفون وأصحاب المعاشات، وهي الفئة الأكثر بالبطاقات التموينية، ولكن رواتبهم ومعاشاتهم تزيد على هذا الرقم، وبالتالي لن يستطيعوا إضافة المواليد الجدد لديهم.
بحسب التقرير فإن هذه عملية نصب فجة إضافة إلى وضع شروط تعجيزية لإضافة مواليد جدد، وثالثا تعنت الوزارة في إصدار بطاقات جديدة ورابعا تحديد الإضافة بثلاثة مواليد فقط. وخامسا فإن الخمسين جنيها لكل فرد بدأت تتآكل بفعل ارتفاع أسعار السلع، وسادسا هذا يؤكد توجهات النظام نحو إلغاء الدعم العيني وتحويله لدعم نقدي، لتوفير ما لا يقل عن 150 مليار جنيه سنويا (840 مليون دولار) طبقا لتصورها الذي كانت تعتزم تنفيذه بالفعل بالموازنة الجديدة، التي بدأت من أيام، لكنها أجلت تأجيل الفكرة. وهو ما يأتي في سياق الإذعان لشروط صندوق النقد الدولي. في السياق ذاته نشرت وكالة الأناضول تقريرا بعنوان (المصريون ينتظرون موجة تضخمية جديدة بعد تقليص الدعم) وهو ما يؤكد أن مستقبل الدعم بات محفوفا بالمخاطر والتآكل.
وفي سياق الضغط على الجماعة للركوع والتسليم بالانقلاب، نشرت المصريون تقريرا بعنوان (قيادي إسلامي يدعو «الإخوان» إلى مصالحة غير مشروطة) جيث دعا المهندس حمدي عبدالرحمن، الذي وصفته الصحيفة بالقيادي البارز بـ “الجماعة الإسلامية”، جماعة “الإخوان المسلمين” إلى القبول بمصالحة غير مشروطة مع السلطة. وقال عبدالرحمن في بيان له: “إلى قيادات الإخوان.. أريقوا ماء وجوهكم في مصالحة غير مشروطة خير من أن تراق دماء أبنائكم وأنتم تنظرون”، مستدركًا: “حان وقت القرار التاريخي والصعب”. ووفقا للصحيفة (تعد مبادرة “الجماعة الإسلامية” لوقف العنف برأي البعض نموذجًا يجب أن تحتذي به جماعة “الإخوان” التي تصنفها الحكومة كجماعة “إرهابية”، إلا أن تمسكها بشرط عودة الرئيس الأسبق محمد مرسي يعرقل أي محاولات جادة للتوصل لتسوية). فالصحيفة إذا تدعو الجماعة إلى الاستسلام والتنازل عن شرعية الرئيس مرسي والتنازل عن كل شيء في مقابل لا شي سوى تكريس النظام العسكري السلطوي من جهة وإقرار واعتراف بالانقلابات العسكرية على النظم المنتخبة ديمقراطيا من جهة أخرى. إضافة إلى ذلك أن الجماعة بالأصل لا تمارس عنفا بل تتعرض لأبشع عمليات العنف من جانب النظام السلطوي الفاشي .. يضاف إلى ذلك أن تجربة الجماعة الإسلامية في سياقها وملابساتها تختلف جذريا عن تجربة الإخوان فالأولى شنت حرب عصابات على نظام مبارك بدافع الثأر والانتقام لقتل بعض قادتها لكن الإخوان هي أكبر حزب شعبي في مصر فاز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد ثورة يناير ودفاع الجماعة إذا هو عن ثورة يناير والمسار الديمقراطي فكيف تقارنون هذا بذاك؟! مثل هذه الدعاوى تستهدف إطلاق رصاصة الرحمة على ثورة يناير التي لم يتبق منها سوى شرعية الرئيس الذي يأبي التنازل للصوص والفسدة دفاعا عن مبدأ “الديمقراطية” واحترام إردة الشعب.
من اللقطات الطريفة ما نشرتها المصريون (محمد شرف يوصي «قيادي إخواني» بالصلاة على جثمانه) حيث قال الدكتور ناجي البرنس، شقيق الدكتور حسن البرنس، البارز بجماعة “الإخوان المسلمين”، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إن الفنان محمد شرف كانت تربطه صداقة قوية بشقيقه المحبوس حاليًا. وكتب شقيق البرنس، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مات ابن الحضرة ومن نشأ معنا في شارع واحد وكان زميلاً لأخي حسن البرنس في الابتدائي”. وأضاف “منذ أكثر من 3 أعوام وهو يعانى من مشاكل في قلبه حتى توفاه ربه، كان خفيف الظل وابن نكتة حتى في حياته الخاصة”. وتابع: “قال لي يومًا في التليفون عارف فيه واحد بخاف قوى أنه يشوف أفلامي والبلاوي اللي بعملها، فرددت: مين يامحمد فجاوب: أخويه وحبيبي الدكتور حسن أصلى بتكسف منه أوى”. واستدرك “سألته: “وأنا يا محمد مابنخفش منى؟ فرد بصراحة لأ لأنك لو زعلت منى هجوزك ياسمين عبدالعزيز وساعتها هترضى عني”. وكشف البرنس أن الفنان الراحل كان قد أوصى بأن يقوم شقيقه القيادي الإخواني بصلاة الجنازة عليه، ناسبًا إليه القول: “والنبي يا دكتور ناجى وغلاوة عبدالرحمن ابنك، لو خرج أبوعلي من سجنه خليه يصلى عليه ويدعيلي وقوله محمد زي ماهو من جوه لكن أكل العيش”. واختتم البرنس: “رحم الله محمد شرف وللأسف توفى ولن نتمكن من تنفيذ وصيته”. (هذا البوست يؤكد أن كثيرين حتى من النظام يتعاملون خوفا على أرزاقهم وقمة العيش لكنهم يكنون احتراما كبيرا لقيادات العمل الإسلامي في سجون العسكر).
ملف الإخوان
تواصلت حملات التشويه والتشهير بالإخوان في صحف العسكر اليوم الخميس، حيث نشرت الأخبار (مانشيت) تقريرا موسعا تناولت فيه ما أسمتها بقراءة وثائق النقراشي باشا مع حفيدته د.هدى شامل.. حيث تزعم أن الإمام البنا احتقر المصريين ووصف الإخوان بأنهم أطهر الناس على وجه الأرض (لم تأت بدليل واحد على ذلك لأن منهج الإمام البنا يقون على أن الإخوان جماعة من المسلمين وليست جماعة المسلمين ما ينفي مزاعم التكفير والتحقير) والأكذوبة الثانية زعمها أن البنا قتل جدها بأوامر من الأنجليز (رغم أن جدها بالأساس كان متهما من قوى وطنية بالعمالة للإنجليز).. الأكذوبة الثالثة تزعم أن «بيان ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين كذب»..هو إذا ــ تشويه باجتزاء التاريخ والأحداث من سياقها لتحقيق أهداف النظام العسكري بتشويه أكبر قوة شعبية في مصر لتكريس سلطوية النظام ودمويته..
التقرير الثاني في صحف اليوم جاء بالشروق حيث نشرت (“الشروق” تبحث عن عناصر خلية “حسم” بالقليوبية فى أوراق قضايا أمن الدولة .. التحقيقات: على عبدالقادر مسئول مقر تنظيمي لتخزين الأسلحة وإيواء الهاربين وعبدالباسط شكري متهم بالمحور الإعلامي). لكن صحيفة العربي الجديد نشرت تقريرا بعنوان (مركز حقوقي مصري يكذّب رواية الشرطة بشأن تصفية 5 معارضين) حيث كذّب مركز الشهاب لحقوق الإنسان رواية وزارة الداخلية المصرية التي ادّعت فيها تصفية 5 أشخاص بزعم انتمائهم إلى “حركة حسم” المصنفة في مصر “حركة إرهابية”، وأكدت أنهم كانوا معتقلين منذ أشهر. والضحايا هم محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر، وتامر أحمد شعبان أحمد، وعبد الله يوسف محمد فرج، وأسامة بحر أحمد عبد الواحد. كما أعلنت الداخلية عن اعتقال 5 آخرين من منطقة المرج بالقاهرة، وهم: علي عبد القادر علي، وإسلام رأفت عبد المحسن مصطفى، وعبد الباسط شكري عبد الوهاب عمار، ونور الدين عبد الله علي، ومحمد زين الدين السيد محمد. وقال “مركز الشهاب” إنه وثّق في أوقات سابقة، أخبار القبض على من ذكرهم بيان وزارة الداخلية، فوثق خبر القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الشاب عبد الله يوسف محمد، يوم 27 إبريل/نيسان الماضي، أثناء توجهه إلى صلاة الجمعة بجوار منزله في منطقة العصافرة بالإسكندرية. ووثّق خبر القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق محمد عبد الرحمن حسان أبو عمار، يوم 6 فبراير/شباط، من منطقة بريد العتبة بالقاهرة، كما وثّق خبر القبض التعسفي على المعتقل إسلام رأفت، يوم 9 إبريل/نيسان. وأكد المركز الحقوقي في بيان، أن “جرائم قتل المختفين قسريا بعد القبض التعسفي عليهم، هي جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، وتُخرج من يقوم بها من كونه سلطة لحفظ الأمن إلى تصرفات العصابات والمليشيات الخارجة عن القانون”، وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في تلك الواقعة، والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها إلى المحاسبة.
في سياق أحكام الإعدام، كتب محمد صلاح بصحيفة الحياة السعودية مقالا بعنوان (إعدامات «الإخوان»)، دافع فيه عن الأحكام وعن منظومة القضاء التابع للنظام العسكري، ويقول إن من بين عشرات الأحكام بإعدام المدانين بالعنف والإرهاب يوجد مئات من القضايا، على مدى السنوات الخمس الماضية، لم تصدر أحكام نهائية إلا في 8 قضايا فقط. وأبرز من نُفِذَ فيهم حكم الإعدام كانوا 15 مداناً بشن هجمات في سيناء أعدموا نهاية العام الماضي، بعدما رفضت محكمة النقض العسكرية طعونهم، وهم أعضاء في تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» في نهاية عام 2014، وليسوا من «الإخوان»، مدعيا أن الأحداث التي مرت بها مصر، على مدى السنوات الخمس الأخيرة، أثبتت أن لا فارق كبيراً بين الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى!. وينتهي الكاتب إلى أن السيسي لا يخشى تنفيذ الإعدامات في حق رموز «الإخوان» أو غيرهم من (الإرهابيين)، لكنه لن يفعلها إلا بعد أن يستنفد المحكومون خطوات التقاضي، وهو سخر من دعاوى المصالحة مع الجماعة ونفى في مؤتمر الشباب الذي عُقد في جامعة القاهرة الأسبوع الجاري أن تكون الدولة تتواصل مع «الإخوان» أو تسعى لفتح قنوات معهم، وأكد أن مواجهة ذلك التنظيم بقوة في مصلحة مصر. (الكاتب هنا يدافع عن منظومة قضائية فقدت نزاهتها واستلالها وعن نظام أدمن سفك الدماء ويتجاهل عمليات الإعدام دون محاكمة وآخرها 5 مواطنين كانوا معتقلين بزعم انتمائهم لحسم وأنهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار رغم أنه لم يجرح جندي واحد في هذا التبادل المزعوم لإطلاق النار!).
