الرئيسية / الاخبار / أخبار عامه / صحافة: إشادة بذكرى التفويض الدموي وترامب يكافئ السيسي والخدمات في مصر أعلى من السعر العالمي

صحافة: إشادة بذكرى التفويض الدموي وترامب يكافئ السيسي والخدمات في مصر أعلى من السعر العالمي

التوجه الأبرز في صحف الخميس، هو  منح البرلمان الثقة للحكومة، حيث أفردت له الصحف المانشيتات والعناوين والمساحات الواسعة، وتناولت المعاني الآتية(مدبولي يتعهد بتخفيف معاناة المواطنين واستكمال المشروعات القومية/  5.3% أعلي معدل نمو سنوي للاقتصاد منذ عشر سنوات/ عبدالعال: الانتقال لمرحلة جني الثمار/مدبولي: تجاوزنا المسكنات/ ملتزمون بالتنفيذ وفتح ملفات جديدة واتباع سياسات غير تقليدية لحل المشكلات/ تقديم تقرير ربع سنوي عن أداء الوزرارات/ عبدالعال للمغادرين: لا تستحقون تمثيل دوائركم). وبرنامج الحكومة عبارة عن عبارات إنشائية لم تتضمن أي سياسات نحو حماية الطبقات الفقيرة والمهمشة ولم يضع حدا لتوجهات الحكومة نحو الاعتماد على القروض والضرائب الباهظة، كما لم يتضمن خططاً واضحة للتنمية، أو أرقاماً، وجداول زمنية محددة. ويلتزم برفع أسعار الوقود  حتى يصل إلى سعر التكلفة والالتزام ببرنامج صندوق النقد ما يعني مزيد من الأزمات والأعباء على المواطنين لأنها امتداد لحكومة شريف إسماعيل ولا توجد أي اختلافات في السياسات والتوجهات. كما أن البرنامج يتضمن تفعيلا لاتفاقية عنتيبي التي تهدر تماما حقوق مصر المائية والتي وقّعتها إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا، في مدينة عنتيبي الأوغندية، سبق أن اعترضت عليها الحكومة المصرية، لأنها لا تعترف بحصة مصر المائية، والمقدرة بـ55,5 مليار متر مكعب، كما أنها تطالب بإعادة تقسيم حصص مياه النهر، وإلغاء اتفاقيتي 1929، و1959، ولذا تحفّظت مصر والسودان على ثلاثة بنود بها. برنامج حكومة مدبولي تطابق إلى حد كبير في ملامحه مع برنامج سابقه شريف إسماعيل، بل زاد عنه في تجاهل محاور هامة مثل “ترسيخ وتدعيم البنية الديمقراطية”، و”الإصلاح الإداري”، و”آليات الشفافية والنزاهة”، فضلاً عن عدم التطرق إلى ملف العدالة الاجتماعية أو الانتقالية على وجه الإطلاق.

أمريكا والسيسي.. المصالح أهم:

نشر موقع “عرب بوست” تقريرا بعنوان (أميركا ترفع القيود عن مساعدات عسكرية لمصر بملايين الدولارات( حيث قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية الأربعاء 25 يوليو/تموز 2018، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية تعود للعام المالي 2016، كانت قد حجبتها في السابق. وأضاف المسؤول أن القرار جاء اعترافاً بـ»الخطوات التي اتخذتها مصر على مدى العام الماضي (2017)، استجابة لمخاوف أميركية معينة»، وفي ضوء تعزيز الشراكة مع مصر. وكانت الإدارة الأميركية قررت حجب مساعدات عن مصر قيمتها نحو 291 مليون دولار؛ لعدم إحرازها تقدماً على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. وكان وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، قد قرر تجميد المساعدات العسكرية في العام المالي 2016، لكنه أشار إلى أن هذه الأموال ستُودع في حساب إلى حين إحراز مصر تقدُّماً في أَولويات أساسية، في إشارة إلى قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية. وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن تشعر بالقلق من عدم إحراز مصر تقدُّماً في ملف حقوق الإنسان، وأيضاً بشأن القانون الجديد للجمعيات الأهلية.

تغييرات في صفوف الداخلية:

نشرت الشروق تقريرا بعنوان (تغييرات مرتقبة فى صفوف مساعدي وزير الداخلية .. مصادر: حركة التنقلات تشمل 20 مدير أمن وتصعيد عدد كبير من العمداء ولواءات الشرطة إلى الصفوف الأولي) حيث كشفت مصادر مطلعة أن حركة ترقيات وتنقلات رجال الشرطة التى من المقرر أن يعتمدها وزير الداخلية محمود توفيق، خلال الأيام المقبلة، تشمل تغييرات جذرية فى بعض مساعدى وزير الداخلية، ورؤساء القطاعات الحيوية، إذ يتم تصعيد بعضهم إلى مناصب شرفية حتى بلوغهم سن التقاعد، والبعض الآخر سيتم إنهاء خدمتهم. ولفتت المصادر إلى أن تلك المناصب تضم مدير مصلحة الأمن العام الذى سيتم تصعيده إلى منصب أعلى، وأيضا سيتم إحداث تغييرات مهمة فى مناصب مدير مصلحة السجون، ومدير شرطة النقل والمواصلات، ومساعد الوزير للتموين، والإعلام، والأمن الاقتصادى، والأحوال المدنية. وأوضحت المصادر أن التغييرات والترقيات تشمل أكثر من 20 مدير أمن، على أن يتولى مديرو المباحث الجنائية مناصب مديرين أمن لعدد من المحافظات، مشيرة إلى أن الحركة ستشمل تغييرات جذرية فى تنقلات أمناء الشرطة فى جميع المحافظات، وأنه سيتم ترقية عدد منهم ممن أثبت قدرة وكفاءة فى العمل، فضلا عن نقل عدد منهم إلى أماكن أخرى حتى يمكن تنشيط وتحديث الأماكن الشرطية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق مختلف، نشرت صحيفة “العربي الجديد” تقريرا بعنوان (جمعية حقوقية ترصد 310 انتهاكات في مقار الاحتجاز بمصر) فبعد إعلان السيسي أن “الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها”، متوجهاً بذلك إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، في 11 يوليو/تموز الجاري، بيّنت نتائج التقرير العاشر لجمعية “كوميتي فور جاستس” الصادر اليوم الأربعاء، والمتعلق بالانتهاكات في مقار الاحتجاز بمصر عن شهري مايو/ أيار ويونيو/حزيران 2018، أن “السلطات المصرية تضع الشباب في قمة أولويات القمع وإهدار حقوق الإنسان خصوصاً في مقار الاحتجاز”. ورصد تقرير “كوميتي فور جاستس” 170 حالة من الانتهاكات في أماكن الاحتجاز في مايو الماضي، و140 انتهاكاً في يونيو، وتحقق من 32 انتهاكاً في أماكن الاحتجاز في مصر ضد 28 معتقلاً خلال الشهرين المذكورين. واعتبر أن الاختفاء القسري ظل هو الانتهاك رقم واحد ونسبته 56 في المائة بين جميع الانتهاكات الموثّقة، يليه الاعتقال التعسفي بنسبة 28 في المائة من مجموع الانتهاكات الموثقة، ويتبع ذلك الإهمال الطبي بنسبة 9 في المائة، إلى جانب حالة موثقة من التعذيب والموت في الحجز.

 البرلمان وإسهال تشريعات:

نشرت صحيفة “العربي الجديد” عدة تقارير حول حزمة التشريعات التي سنها البرلمان مؤخرا، ونشر ت تقريرا بعنوان (البرلمان المصري يوافق على 197 قانوناً في 9 أشهر )،  لكن البرلمان أمس أقر مشروعي قانوين الأول يتعلق بتمرير مشروع قانو ن تحصين صفقات الجيش التجارية والثاني يتعلق بخصم نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح الموازنة العامة. وهي القوانين التي تكرس هيمنة الجيش الاقتصادية وتتيح للسيسي والحكومة التصرف دون رقابة في إرساء العطاءات والمشروعات على شركات معينة بعد إلغاء قانون المزادات والمناقصات. كما يمنح مشروع قانون “صندوق مصر السيادي” السيسي صلاحيات واسعة دون رقابة في التصرف في أصول الدولة في ظل توجهات النظام نحو الانتقال إلى العاصمة الجديدة منتصف العام المقبل.

 ملف الاقتصاد:

نشرت الصحف عدة تقارير  كان أهمها ما نشرته الوطن بعنوان (المستثمرين يطلب خفض أسعار الخدمات ..تشمل الماء والغاز والأراضي .. وخميس: التكلفة المحلية أكبر من العالمية بـ 18%) وهو التقرير الذي يفضح النظام ويؤكد أن أسعار الخدمات حاليا ليست في نفس مستوى الخدمات العالمية بل تزيد بنسبة 18%!! وهو ما يؤكد الأجواء الطاردة للاستثمار  في ظل توجهات النظام نحو  تحصيل أكبر  قدر من الجباية لإنقاذ الخزانة الفارغة. كما تنقل الوطن تقريرا مترجما عن وكالة بلومبرج تؤكد فيه أن: الجفاف أجبر مصر على دفع أعلي سعر للقمح منذ 3 سنوات. وتشير المصري اليوم في تقرير لها إلى أن وزارة البترول تعلن توصيل  الغاز للمنازل بقسط 30 جنيهاً شهرياً .. الملا: بدون مقدم للتعاقد وبلا فوائد على 6 سنوات وتحصل مع الفاتورة  ما يؤكد أن الأسعار الجديدة باتت ربحية  وأن النظام سوف يتوسع في مد خطوط الغاز للمنازل باعتباره  إجراء  ربحيا  لا خدميا تقدمه الحكومة للمواطنين المنكوبين والمهمشين.. وهو  ما يتسق مع توجهات اليسسي “مافيش حاجة ببلاش”/ وهتدفع يعني هتدفع”. في السياق ذاته نشرت صحيفة العربي الجديد تقريرا بعنوان (برلمان السيسي يُقر قرضين جديدين بقيمة 730 مليون دولار ) ما يؤكد استمرار  نفس السياسات  في الاقتراض وفرض المزيد من الضرائب.  وكانت تقارير كشفت عن اقتراض الحكومة “475” مليارا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/2019 من يوليو حتى سبتمبر المقبل. بينما وصلت فوائد الديون إلى 541 مليارا في الموازنة الحالية. ويتوقع (كابيتال إيكونوميكستتوقع ارتفاع سعر الدولار إلى 19 جنيهاً مصرياً نهاية 2018 )

 

ملف الإخوان وذكرى التفويض

خصصت صحيفة الأهرام افتتاحيتها للحديث عن “ذكرى التفويض” 26 يوليو 2013م، حيث رسمت صورة شديدة السواد لما قبل 30 يونيو  بالغت في وصفها كالعادة   وأن طلب التفويض كان لاستعادة الدولة التي  كانت مختطفة على يد »الإخوان المتأسلمين» وأن  خفافيش الظلام خرجت للانقضاض على السلطة لتحويل مصر من دولة مدنية إلى دولة ظلامية تعود إلي أساليب حكم «القرون الوسطي» التي حكمت أوروبا في وقت ما. ووصفت بأنها أكثر العصور ظلاما وانغلاقا في أوروبا. وهي مقالة لا تصدر عن صحفي محترم فضلا عن صحيفة تزعم أنها أكبر مؤسسة صحفية في الشرق الأوسط،  أولا من كان رئيسا للبلاد هو أستاذ دكتور في الجامعة  جاء عبر أنزه انتخابات في تاريخ مصر ، ومن يأتي بأصوات الشعب لا يكون منقضا على الحكم وإلا اعتبرنا كل الحكومات الديمقراطية في العالم منقضة على الحكم. ثانيا الفوضى التي ضربت البلاد قبل 30 يونيو  ثبت بالأدلة أنها كانت من فعل المؤسسة العسكرية وأجهزة المخابرات ودول خليجية كارهة للربيع العربي وثورات الشعوب كالسعودية والإمارات وثبت أن حملة “تمرد” كانت صناعة مخابراتية باعترافات أعضائها أنفسهم. وثالثا، ما كان قبل 30 يونيو  لم تكن دولة ظلامية بل كانت نظاما ديمقراطيا الشعب فيه هو صاحب الكلمة والسيادة أما من انقض على الحكم فعلا هو من جاء بانقلاب عسكري دموي، وهو من سفك الدماء  وبنى السجون واعتقل عشرات الآلاف بتهم ملفقة ، ما قبل 30 يونيو كان عصر الحريات الذهبي وما بعدها هو عصر الاستبداد الذهبي، ومصر اليوم  مخطوفة على يد عصابة من الجنرالات الخونة ويتوجب على الشعب الثورة علهم حتى تحرر بلادنا من الاستبداد والتبعية للصهاينة. ورابعا وصف الإخوان بالمتأسلمين  هو   تكفير   واضح  ونفي الإسلام عن ملايين المسلمين المنتمين للإخوان؛ فالأهرام لم تكذب فقط ولم تتحر الكذب بل تمارس الدعارة الإعلامية والتكفير على أساس الدين والعقيدة كما تمارس التكفير كل يوم على أساس الوطنية لكل معارض لحكم العسكر.

وأجرت اليوم السابع حوارا مع الدكتور أحمد عكاشة المتخصص في الطب النفسي ومستشار   عبدالفتاح السيسي رئيس الانقلاب، حيث تضمن عدة تصريحات شاذة منها (عدم مساواة المرأة بالرجل دليل التجمد الفكري للمشايخ/ الجنة سيدخلها  البوذي المؤمن  قبل المسلم غير المؤمن/ الإخوان على ضلال). فالبوذي عند أنصار العسكر   على حق وسيدخل الجنة بينما ملايين المسلمين المنتمين للإخوان على ضلال ومصيرهم إلى النار وهو اتساق مع منهج التكفير  على أساس الدين الذين مارسته الأهرام في افتتاحيتها اليوم.. فالنظام وأنصاره  يمارسون التكفير بكل أنواعه سواء على مستوى الدين أو مستوى الوطنية.

 أسباب فشل المبادرات مع نظام العسكر

من جانبه، نشر موقع عرب بوست تقريرا  موسعا بعنوان (لن تنجح المبادرات.. لماذا تبقي الأزمة السياسية بمصر في مكانها، رغم كل المساعي لحلها؟) تناولت فيه مبادرات الدكتور  حسن نافعة وكمال الهلباوي وتوقعات المهندس ممدوح حمزة  للمصالحة بين النظام والجماعة..  ويؤكد التقرير  أولا  أن الواقع لا يرحِّب بأية مبادرات، في ظل تمسُّك طرفي الصراع بموقفيهما من الأحداث، سواء جماعة الإخوان، باعتبار ما حدث في الثالث من يوليو/تموز 2013 انقلاباً عسكرياً مكتمل الأركان، أو الجيش الذي يرى أنه استجاب لنداء الشعب الذي تظاهر في الـ30 من يونيو/حزيران 2013، رافضاً استمرار حكم الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان محمد مرسي. وفي حين خرجت دلالات، وفقاً لتقارير كثيرة، تكلمت عن تنسيق الجيش مع أطراف محلية وإقليمية للترتيب لانقلاب عسكري على «الإخوان» والرئيس محمد مرسي، فإن تمسُّك السلطة بموقفها من الصراع الحالي واستمرارها في اعتقال المحسوبين على «الإخوان» والمعارضين لتوجهاتها السياسية يراه مراقبون مؤشراً على رغبة السلطة في نسف أي محاولات لتهيئة الأجواء لمصالحة شاملة./ ثانيا: يؤكد الدكتور نافعة أن الجيش لا يقتنع بضرورة الانسحاب من الواقع السياسي، وأن السلطة العسكرية تؤمن بحقها في الاستحواذ على المشهد بالكامل في مصر، وهو ما يبدد أي حماسة لأي مقترحات تخص الواقع السياسي. واشترط نافعة تجاوب السلطة إيجابياً مع الواقع الحالي لكي يُكتب لأي مبادرة النجاح، مستبعداً موافقة السيسي، على التصالح مع «الإخوان»، ومؤكداً أن المؤسسة العسكرية لن تنسحب من الحياة السياسية مطلقاً. ورغم ذلك هاجم نافعة الجماعة معتبرا أنهم أحد الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي في مصر، مهاجماً ما سماه استخدام الدين في الممارسة السياسية، وهو ما دمر الممارسة السياسية العاقلة، على حد زعمه/ ثالثا يستبعد نافعة التعويل على الاقتصاد وحدة ليكون أحد دوافع الثورة الشعبية على السيسي مؤكدا  أن الاقتصاد والسياسة قرينان./ رابعا كان المعارض السياسي ممدوح حمزة كتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في بداية الشهر الجاري (يوليو/تموز 2018)، أن لديه معلومات عن نية صادقة من النظام لعقد مصالحة مع «الإخوان». لكنه تراجع عن ذلك مشيرا إلى أنه في حال وجود مبادرات جادة لحلحلة الواقع السياسي المصري، فإن السلطة الحالية في مصر لا تسمع لأحد ولن تسمع، في ظل امتلاكها تصوراً قمعياً تمضي في تحقيقه دون الالتفات إلى أي نتائج سلبية تحدث حالياً./ خامسا: يتهم حمزة رموزا سياسية مثل عبدالجليل مصطفى وجورج إسحاق بأنهم طابور خامس يعمل لصالح النظام لتدمير أي جبهة معارضة./ سادسا:  يؤكد حمزة أنه لو كان في السلطة من لديه قدرة على التفكير العقلاني، فإنه يجب عليه الاتصال فوراً بجماعة الإخوان المسلمين وبدء إجراءات المصالحة الحقيقية معهم، فهم التنظيم الوحيد القادر على التعبئة الشعبية والسياسية في وقت قليل، حسب قوله. مستبعدا ممارسة الخليج ضغوطا على الجيش للإطاحة بالسيسي أو لتصحيح مسار الأوضاع كما أن الاتحاد الأوروبي والغرب لا يعبأ كثيرا بالانتهاكات في ظل ضمان السيسي مصالح الغرب وحمايتها.

شاهد أيضاً

الأمم المتحدة: الوضع في ليبيا غامض وقلقون بشأن المدنيين المحاصرين بمحيط طرابلس

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها تجاه المدنيين المحاصرين في مناطق الاشتباكات بمحيط العاصمة الليبية طرابلس، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *