صحافة: المبالغة في افتتاح محطات الكهرباء وقتل 13 مصريا بسيناء وعمال “كوكاكولا” مهددون بالتسريح

التوجه الأبرز في صحف الأربعاء هو  الحديث بكثافة ومبالغة عن افتتاح السيسي عدة محطات للكهرباء، وتصدرت تصريحات الجنرال وصورته جميع أغلفة الصحف، وركزت الصحف على المعاني الآتية)طفرة هائلة فى توليد الكهرباء وقفزة كبيرة إلى المستقبل/تريليون جنيه لمشروعات الكهرباء/السيسى يفتتح أبواب الأمل/ افخروابأنفسكموكونواسعداءبإنجازاتكم/ لاأحديستطيعإحباطنا/ اصبرواوسترونالعجائب/ اقسمباللهمستعدأعيشبقيةعمرىعلىوجبةواحدةوابنىبلدى/ وزير الكهرباء: نعمل على مشروعات بتكلفة 515 مليار جنيه منذ 2014.. ورصدنا 22 مليار لتحسين الشبكات/وما حققناه من إنجازات فى مجال الطاقة والكهرباء خيال”/شركة سيمنز قامت بعمل غير مسبوق عالمياً ولم تاخذ عائدًا كبيرًا). التناول الإعلامي كان مبالغا فيه كالعادة، وهو يعكس المبالغة في تصريحات السيسي نفسه. ثانيا، تكلفة هذه المحطات وصلت إلى 515 مليار جنيه بناء على تصريحات وزير الكهرباء، ولم يسأل أحد من أين تم تمويل هذه المشروعات وتوفير هذه المبالغ الضخم ؟ لأن الإجابة هي “القروض والديون الباهظة”. ثالثا، ما مدى انعكاس هذه المشروعات وهذه الأموال الضخمة على تحسين مستوى معيشة المواطنين؟ الإجابة أقل من الصفر  لأن حياة المواطنين باتت أكثر صعوبة ومعاناة في ظل الغلاء  الفاحش والقرارات العشوائية وفرض مزيد من الضرائب.  رابعا، هل تحسن مستوى خدمة الكهرباء؟  الإجابة: نعم لكن ذلك كانت تكلفته باهظة عبارة عن اقتراض 515 مليارا، ورفع فواتير الكهرباء إلى أكثر من 400% فمن كان يدفع “50ج، بات يدفع “أكثر من 200ج شهريا”. خامسا، من أين عرف السيسي أن شركة “سيمنز” الألمانية لم تحصل إلا على عوائد قليلة؟ فهل السيسي يعلم حجم التكلفة الحقيقية على الشركة حتى يصرح بهذا الهذيان؟ بالتأكيد لا يعرف لكنه يأخذ من كلام مدير الشركة ويصرح به كالسفيه دون وعي أو إدارك. سادسا: مطلب الجنرال بمزيد من الصبر  فقد طلب ذلك مرارا وفي كل مرة   تكون النتائج  عكسية وتزداد معاناة الشعب وترتفع الأسعار  ويتخذ قرارات جنونية تدفع بالملايين نحو خط الفقر. سابعا، التناول الإعلامي وحتى تصريحات الجنرال تؤكد انتشار روح الإحباط وأن مثل هذه المشروعات بهدف مواجهة الإحباط، لكن السيسي يتجاهل أن الغلاء الفاحش والقمع المتواصل هي الأسباب الحقيقية وراء الإحباط الذي سينمو  ويزيد ما دامت هذه العوامل قائمة “الغلاء والاستبداد”. ثامنا، تجاهلت جميع الصحف تصريح السيسي “مفيش حاجة ببلاش”.

الأكذوبة الكبرى.. عبدالناصر ومجانية التعليم:

كتب الدكتور محمود خليل مقالا في صحيفة الوطن بعنوان (الأكذوبة الكبرى) حيث يقول أستاذ الصحافة بكلية الإعلام : «هناك أكذوبة كبرى تقول إن ثورة يوليو هى التى منحت الفقراء المصريين حق التعليم المجانى فى كافة مراحله. هذا الكلام عار تماماً من الصحة، لأن مجانية التعليم المدرسى كانت مقررة بشكل كامل قبل قيام الثورة. فى عهد حكومة أحمد نجيب الهلالى باشا تم إقرار مجانية التعليم الابتدائى، ثم اتخذ الدكتور طه حسين قراراً بمجانية التعليم الثانوى والفنى. ويعنى ذلك أن التعليم المدرسى فى كل مراحله كان حقاً للجميع مثل الماء والهواء قبل ثورة يوليو 1952، كان الاستثناء هو التعليم الجامعى، حيث كانت المجانية تُمنح للمتفوقين فقط»، وينتقد الكاتب قرار الديكتاتور عبدالناصر بجعل التعليم مجانيا في المرحلة الجامعية مضيفا «الخلاف حول مجانية التعليم الجامعى يبدو طبيعياً. فمن المنطق أن يكون التعليم فى هذا المستوى مجانياً للمتفوقين فقط. وذلك هو النهج فى أغلب دول العالم، فلكى تمنح خدمة تعليمية حقيقية وجيدة لا بد أن تحاصر الأعداد داخل الجامعات فى التخصصات المختلفة من خلال عاملين: عامل التفوق (الذى يمنح الحق فى المجانية)، وعامل الدفع (لمن يملك رفاهية التعليم الجامعى داخل الجامعات ذات المصروفات). وعلينا ألا ننسى أن منح الحق فى التعليم الجامعى لكل الحاصلين على الثانوية العامة فى عهد «عبدالناصر» أدى إلى الإضرار بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة أشد الضرر، بسبب الأعداد الكبيرة، وعدم قدرة الجامعات على الاستيعاب». ويشكك الكاتب في نوايا عبدالناصر من هذا القرار  متابعا «فارق كبير بين أن تكون المجانية أداة لتحقيق الشعبية واستجلاب هتاف الجماهير، وبين أن تكون وسيلة لمنح المتميزين والمتفوقين حق الحصول على خدمة تعليمية حقيقية تؤدى إلى إفراز عناصر قادرة على إفادة المجتمع».

مقتل 13 مسلحا في سيناء:

نشرت الأخبار تقريرا  بعنوان (مقتل 13 إرهابياً فى تبادل إطلاق نار مع الأمن بسيناء.. العثور على 6 بنادق و3 عبوات ناسفة بحوزة المتهمين)، كما نشر موقع “المصري اليوم” تقريرا بعنوان (مقتل ١٣ إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالعريش(،  حيث توافرت معلومات عن اتخاذ مجموعة من العناصر  التي وصفتها بالإرهابية من منزل تحت الإنشاء كائن بقرية الياسمين شارع البحر، حى المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش وكراً لهم.وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وعقب استهداف المنطقة، فوجئت القوات بإطلاق الأعيرة النارية من هذه العناصر، وتم التعامل معهم.. مما أسفر عن مقتل 13 عنصرا.وعُثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، وبندقيتين خرطوش، و3 عبوات ناسفة مُعدة للتفجير، شريط طلقات مُتعدد بـه 83 طلقة، و5 طلقات خرطوش، كمية من فوارغ الطلقات الآلية.  وهذه الرواية مشكوك فيها لوهنها وضعها فالأوضاع في سيناء لا تجعل من 13 مسلحا في مكان واحد وبالعريش، والأكثر   منطقية أن هؤلاء تم اعتقالهم  ثم تمت تصفيتهم، خصوصا وأن الصحف لم تشر مطلقا عن مقتل 5 مجندين أمس وهو الخبر الذي نشرته صحيفة “العربي الجديد”  وربما تكون هذه الرواية “وهمية” في محاولة  للتغطية على  مقتل هؤلاء الجنود. الخلاصة أن الأوضاع في شمال سيناء تزداد اشتعالا منذ تم الإعلان عن اقتراض مليار دولار للتنمية في سيناء. وسط توقعات بأن يكون الموساد الإسرائيلي هو  من يرعى هذه الهجمات المسلحة لاستنزاف الجيش المصري وإجبار الأهالي على الهجرة جراء الحرب من جهة وانتهاكات الجيش والشرطة لهم من جهة ثانية.

عمال كوكاكولا يواجهون التسريح

نشرت صحيفة الوطن تقريرا بعنوان (“:8700 عامل بـ”كوكاكولا” يواجهون “التسريح”.. و”عيش”: مخالف للقانون).  حيث تقدمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، برئاسة خالد عيش، بمذكرة لـ”زوارن فوسينتش” المدير الإقليمي لشركة “أتلانتك إندستريز” في مصر، بشأن معاناة 8700 عامل وموظف بشركة تصنيع وتعبئة “كوكاكولا”، من الممارسات التعسفية المتكررة من جانب أصحاب العمل التنفيذيين بالشركة، ومواجهة خطر التسريح من العمل.وتضمنت المذكرة المشكلات التي يواجهها العاملون، حيث تم إجبار نحو 50 عامل على ترك العمل بصورة مهينة ومشينة ولا تليق لموظف يعمل في “كوكاكولا” وبطريقة تخالف اللوائح وقانون العمل، فتم رفع البصمة دون سابق إنذار عنهم رغم ضرورة إنذار العامل بخطاب رسمي قبل هذا الإجراء بشهرين وفقاً للقانون، ويعد هذا تأكيداً على سياسة الفصل التعسفي التي تتبعها الإدارة، بما يخلق نوع من الذمر وعدم الولاء والانتماء وأثره السلبي على الشركة.وأكد خالد عيش، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، لـ”الوطن”، أن السياسة التعسفية التي تقوم بها الشركة لا يوجد لها مبرر، قائلاً: “الشركة حال رغبتها في إعادة هيكلة العمالة نظراً للحالة الاقتصادية المرتدية، فعليها اتباع القانون وذلك بعقد جلسات تفاوضية مع النقابة ممثله عن العاملين وبين شركة كوكاكولا للتوافق حول سبل تحقيق أهداف الشركة بما يحقق العدالة والتوازن بين طرفي الإنتاج”.

ارتفاع أسعار الفاكهة:

نشرت صحيفة “مصراوي” الإلكترونية تقريرا بعنوان (لماذا ارتفعت أسعار فاكهة الصيف في الموسم الحالي؟) وينقل التقرير عن يحيى السني، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، أن ارتفاع أسعار الفاكهة هذا الموسم يرجع إلى عدة أسباب، أهمها قلة المحصول هذا العام.واتفق معه جمال وليان، سكرتير شعبة الخضروات والفاكهة، على أن قلة المحصول هذا العام هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار نتيجة العوامل الجوية وارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات بنسبة 400% مقارنة بالعام الماضي وهو ما رفع تكلفة الزراعة. وتجاهل التقرير   رفع اسعار الوقود مؤخرا  ما أدى إلى زياة مصاريف النقل إضافة إلى موجة الغلاء التي تبعت هذا الارتفاع في الوقود ما يجبر المزارعين على رفع أسعار المنتج من الأساس حتى يضمن ربحا مناسبا يواجه به موجة الغلاء في كل السلع والخدمات.

نشر موقع المصريون عدة تقارير سلبية عن الجماعة، لكنه نشر  تقرير بعنوان (قيادي إخواني بارز يدعو الجميع للحوار ونسيان الماضي) حيث دعا أحمد رامي، المتحدث باسم حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسي لجماعة “الإخوان المسلمين” إلى ضرورة الحوار مع الجميع والتوافق جزئيا وعدم الحديث عن الماضي مجددًا.وقال رامي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ومن علامات التيه انصراف و قصر النظر إلى الماضي دون المستقبل، 23 يوليو ثورة ولا انقلاب؟ الإخوان باعونا في محمد محمود ولا الجميع باع الإخوان في رابعة؟ 30يونيه غير 3 يوليو؟”.وأضاف: “ألف سؤال وسؤال عن الماضي وغابت التصورات عن المستقبل، مهم أن ننظر للماضي لكن الكارثة أن نعيش فيه، مفيد أن نتحاور ونذكر ما مضى لكن لنتوافق جزئيًا ونحن نسير للغد”.وتابع: “التاريخ لن يمكننا تغييره والمستقبل لن يصنعه غيرنا، فلا يستغرقكم ما لا يمكن تغييره عما أوكل إليكم صنعه”.

ملف الإخوان:

في سياق الدور المشبو ه الذي تلعبه أبو ظبي ، نشر موقع “عربي 21″ تقريرا بعنوان (وثائق إماراتية مسربة: الخرطوم سلاحها معنا وقلبها مع الإخوان(وبحسب هذه الوثاق التي نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية بعنوان”الإمارات ليكس”  فإن  (“السودان لا يريح رأس حاكمي الرياض وأبو ظبي، لأنه كلما رأى الرجلان أن الخرطوم تخلت عن ميولها الإخوانية الإيرانية وانضمت إلى حظيرتهما المدعومة أمريكيا، عاد نظام عمر البشير ليفاجئهما بما أسمته تكويعات، كفيلة بخربطة حساباتهما”.وبحسب الوثائق، فإن “الأزمة الخليجية جاءت لتشكل علامة فاصلة في مسارها الزمني، وليبدأ الصداع السعودي الإماراتي بشأن تموضع السودان وتحالفاته الإقليمية”.وأوضحت أن “قرار السعودية والإمارات بفرض المقاطعة على قطر أتاح لنظام البشير، هامشا أوسع للمناورة، لمحاولة استغلاله في تحسين أوضاعه الاقتصادية المتردية”، مؤكدة أنه “رغم الطابع المصلحي الذي تتسم به تلك المناورات إلى الآن، إلا أنها قد تفتح الباب من وجهة نظر الرياض وأبو ظبي، على تبدلات استراتيجية، مثل ما حدث في الزيارة التاريخية للرئيس التركي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي”.وذكرت الصحيفة أنه “وفق الوثائق فإن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يريدان تسليما كاملا من الخرطوم للاطمئنان أنها لن تغدرهما”، مبينة أن “الوثائق المذيلة بتوقيع السفير حمد محمد الجنيبي تظهر حجم الهم الذي يركب أبو ظبي والرياض وهما تستشعران أن جهودهما على مر سنوات لجر السودان إلى مربع الاعتدال، باتت مهددة”.وتابعت الوثائق: “صحيح أن التشخيص الإماراتي للقلق السوداني يتركز على محاولة الخرطوم الحصول على المزيد من المكاسب من الأطراف كافة”، مستدركة قولها: “إلا أن حقيقة أن نظام البشير سلاحه معنا وقلبه مع الإخوان، تثير شعورا عميقا بالمرارة، وانزعاجا يستوجب العمل للضغط على حكومة البشير”.وأشارت الوثائق إلى أن “الهم الرئيس المشترك مع السعودية، يتفرع منه هم إماراتي متصل بميناء بورتسودان الذي كانت شركة موانئ دبي العالمية، تتطلع إلى وضع يدها عليها، قبل أن تمنحه الخرطوم للقطرين، وتُكمل المصيبة بمنحها جزيرة سواكن للأتراك أواخر العام الماضي”.

 

في سياق مختلف، نشرت صحيفة “العربي الجديد” تقريرا موسعا بعنوان (الحرمان والتجويع لإجبار السجناء السياسيين على الاعتراف بالسيسي(ويعزو التقرير  هذه الضغوط إلى رغبة النظام في تعميم التوقيع على وثائق ترك العمل السياسي وتأييد السيسي، لتقليل عدد السجناء السياسيين أو المنتمين إلى تيارات سياسية بحلول العام المقبل. وكان السيسي ومدير مكتبه عباس كامل الذي أصبح رئيسا للمخابرات العامة قد شكلا، منذ عدة أشهر، لجنة سياسات مشتركة بين ممثلين لوزارات الداخلية والعدل والخارجية والأوقاف والأزهر والاستخبارات العامة، فضلاً عن مستشاري السيسي للشؤون الأمنية، أحمد جمال الدين، وللأمن القومي، فايزة أبو النجا، وللخطاب الديني، أسامة الأزهري. وكلفت هذه اللجنة بوضع “خطة لخلخلة التماسك التنظيمي للإخوان وغيرها من الجماعات في السجون، ودمج عدد من السجناء في مبادرة جديدة للاعتراف بالسيسي ونبذ العنف والمعارضة. وتضمنت أعمال هذه اللجنة التنسيقية “دراسة إمكانية إعطاء بعض المميزات الدراسية والمهنية للأشخاص القابلين للاندماج في هذه المبادرة بعد خروجهم من السجن، بحيث تبرهن الدولة عن إمكانية طي صفحة الماضي مع الأجيال الشابة من جماعة الإخوان، خصوصاً مواليد التسعينيات وما تلاها. و من الأسباب التي دفعت النظام لإطلاق هذه المبادرة رصده التقارب بين المئات من الشباب الذين انشقوا عن جماعة الإخوان المسلمين، والذين دخلوا السجون في قضايا تظاهر وهم دون سن الرشد (21 سنة)، وبين المتهمين بالانتماء إلى خلايا تكفيرية، تابعة فكرياً أو تنظيمياً إلى “داعش”، وذلك بعدما كانت السجون تشهد في السنوات الثلاث الماضية تصعيداً دائماً بين “الإخوان” من ناحية والتكفيريين من ناحية أخرى، بسبب تكفير الخلايا “الداعشية” لـ”الإخوان”، واتهامهم بالمسؤولية عما آلت إليه الأوضاع السياسية في مصر وإفشال مشروع الإسلام السياسي.  وتضمن آخر قرار عفو رئاسي 331 شخصا فقط من هذه المبادرة كثير منهم ليسوا من الإخوان، ما عكس تعثر هذه المبادرة وعدم تفاعل معظم السجناء المحكومين معها، ليس فقط بسبب تعارضها مع ما يؤمن به معظمهم بافتقار السيسي للشرعية، ولكن أيضاً بسبب الشروط التي تضع السجناء تحت سطوة أجهزة الشرطة لمدة طويلة بعد خروجهم من السجن.