مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
أعادت صفحة المعهد المصري للدراسات نشر دراسة للدكتور والباحث عبدالحافظ الصاوي بعنوان “الجوانب الاقتصادية لبيان الحكومة المصرية” ومن أول ما ركز عليه واقع الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية، وخلص إلى أن حكومة الإنقلاب تبيع الوهم للمصريين.
وأوضح أنه الاكتفاء كان مجرد كلام في أول خطاب لرئيس حكومة الانقلاب فلا “خطة ظهرت أو برنامج الحكومة الذي سيؤدي إلى تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي، حتى يمكن للمواطن الوقوف على ملامحه، وتكلفته المالية، والمساهمة في تحقيقه”.
تراجع ملحوظ
وأوضح أن نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الغذائية الاستراتيجية خلال الفترة 2012 – 2016، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن كافة المحاصيل تراجعت من حيث نسبة الاكتفاء الذاتي في عام 2016، مقارنة بما كانت عليه في 2012، وهو ما يعني أن ثمة تراجعا في إنتاج هذه المحاصيل، أو أن الإنتاج لم يعد كافيًا لزيادة معدلات الاستهلاك بسبب ارتفاع معدل الزيادة السكانية خلال الفترة، وإن كانت أرقام نفس المصدر توضح أن محصول القمح في 2016 تراجع عما كان عليه من حيث كمية الإنتاج بنسبة 2.8%، حيث بلغت كمية المحصول في 2016 نحو 9.3 مليون طن، مقارنة بنحو 9.6 مليون طن في 2015.
الفول والأرز
وأظهرت الدراسة أن تراجعا ملحوظا وبشكل كبير في نسبة الاكتفاء الذاتي من الفول، وهو وجبة شعبية، فضلا عن كونه وجبة الفقراء في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتقلص الدخول، مع تطبيق إجراءات برنامج صندوق النقد الدولي، حيث تراجعت نسبة الاكتفاء الذاتي بنحو 18.8% بين عامي 2012 و2016.
وأن الأمر نفسه بالنسبة للأرز فقد تراجعت نسبة الاكتفاء الذاتي بين نفس فترة المقارنة بنحو 2%، على الرغم أن عام 2016، لم يشهد هذا التشدد الحكومي في تقليص مساحات الأرز التي شهدها عام 2018، حيث تقوم حكومة الانقلاب بتجريف الأراضي المخالفة للمساحات المحددة لزراعة الأرز.
وأوضح أنه في ضوء الأرقام فإن صعوبة موقف مصر في إنتاج سلع استراتيجية تتعلق بالغذاء، فكيف يعلن رئيس وزراء حكومة الانقلاب أنه سيحقق اكتفاءً ذاتيًا من هذه السلع في ظل أزمة المياه، وتراجع نصيب الفرد من المياه خلال الفترة الماضية. وكنا نود أن يطلع الشعب ومجتمع الأعمال والمزارعين عن خطة وبرنامج الحكومة الذي سيؤدي إلى تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي، حتى يمكنهم الوقوف على ملامحه، وتكلفته المالية، والمساهمة في تحقيقه.
وتابع: “الوضع الحالي يكلف مصر واردات غذائية وحبوب سنويًا بما يعادل نحو 10 مليارات دولار، ومنذ فترة والميزان التجاري للسلع الغذائية والحبوب يحقق عجزًا”.
ميزان السلع
وأوضح أن مصر تعاني من عجز في ميزانها التجاري الخاص بالسلع الغذائية بدون الحبوب، وعلى الرغم من تذبذب هذا العجز من حيث القيمة إلا أنه لا يزال مستمرا، ويمثل عبئا على الالتزامات المالية تجاه العالم الخارجي بالعملات الأجنبية، فقد تراوح هذا العجز ما بين 4 مليارات دولار في حده الأعلى بعام 2012/2013 و2.6 مليار دولار في عام 2016/2017.
وأشار إلى أنه لم تقل واردات مصر من السلع الغذائية بدون الحبوب خلال الفترة عن نحو 5 مليارات دولار، إلا في عام 2014/2015، حيث بلغت الواردات نحو 4.7 مليار دولار، إلا أنها بلغت حدها الأعلى بنحو 6.1 مليار دولار في عام 2015/2016.
سلع معلبة
وكشف أنه على صعيد الصادرات من السلع الغذائية بدون الحبوب، نجد أنها ٱخذة في التحسن؛ حيث وصلت لنحو 3 مليارات دولار في عام 2016/2017، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار في عام 2012/2013. وإذا ما كانت الصادرات من السلع الغذائية بدون الحبوب يتحسن أداؤها على مدار السنوات الماضية، فإن موقف مصر من الحبوب كان عكس ذلك تمامًا.
تحد كبير
وخلص الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي إلى أن الحبوب واحدة من التحديات الكبيرة على أجندة الغذاء في مصر؛ حيث يأتي ترتيب مصر على قمة قائمة مستوردي القمح عالميًا، وبشكل عام نجد الفجوة كبيرة بشكل ملحوظ بين صادرات وواردات الحبوب على مدار الفترة 2012/2013 – 2016/2017. ويوضح ذلك البيانات الخاصة بالعجز، حيث بلغ حدوده القصوى عامي 2013/2014 و2016/2017 بنحو 4.5 مليار دولار لكل عام على حدة.
وأضاف أنه إذا كانت مصر تنتج الآن 9.3 مليون طن من القمح، ويمثل ذلك 47.7% من احتياجاتها، فالمطلوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي أن يصل إنتاج مصر لنحو 20 مليون طن، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السنوية، الناتجة عن الزيادة السكانية.
