مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
التوجه الأبرز في صحف الاثنين، هو خطاب الجنرال عبدالفتاح السيسي، خلال حضوره حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية وذكرى 23 يوليو؛ حيث تناولته مانشيتات الصحف وأفردت له مساحة واسعة وركزت على المعاني الآتية(تفجير الدول من الداخل بالشائعات هو الخطر الحقيقى/21 ألف شائعة خلال 3 أشهر بهدف البلبلة ونشر الإحباط/ أجدد العهد ببذل الجهد لبناء مواطن يتمتع بصحة طبية وتعليم حديث/الجيش يقدم أبناءه لتحقيق الاستقرار والشعب يضحى لتجاوز الأزمة الاقتصادية/ثورة يوليو غيرت واقع الحياة فى مصر ووضعتها على خريطة العالم/الشعب يضع ثقته في قواته المسلحة ومصارحة الشعب بالحقائق ورفضت سياسة بيع الأوهام).
لكن التركيز الأكبر في جميع المانشيتات والعناوين هو التحذيرات من تفجير الدولة من الداخل مبالغا في خطورة ما أسماها بالشائعات كما بالغ في الرقم “21” ألف في 3 شهور ما يعني حوالي 400 شائعة كل يوم، وهي مبالغة شديدة الفجاجة خصوصا وأن الواقع فاق أي شائعات ومعاناة الشعب تتجاوز في ألمها كل ما يمكن من شائعات.
السيسي بهذا الخطاب يقفز أو يتهرب من الاعتراف بالحقيقة محملا ما أسماها بالشائعات والجهات التي تصدرها نشر روح اليأس والأحباط بين الناس، وليس الغلاء الفاحش والسياسات الكارثية التي أفضت إلى هذه الأوضاع المأساوية. واستخدام السيسي فزاعة تفجير الدولة والتحذير من أوضاع أكثر سوءا من الوضع الحالي تعبير عن حالة الإفلاس السياسي وفشل في تحقيق أي نجاحات تذكر في جميع الملفات وخصوصا الملف الاقتصادي.
كما أن الجنرال لا يزال يتمسح بالمؤسسة العسكرية مدعيا ثقة الشعب بها وهو تعبير يشير إلى مخاوف الجنرالات من تراجع شعبية الجيش إلى مستويات مفزعة وتحميله مسئولة الفشل المتواصل منذ 03 يوليو 2013م ، إضافة إلى حكم الجنرالات الممتد منذ 23 يوليو . كما أن الإشارة إلى 23 يوليو كانت خافتة بعكس الاحتفالات التي صاحبت 30 يونيو وكأن الرقابة العسكرية تريد أن تمجد في الانقلاب الأحدث على حساب الانقلاب الأقدم.
وزير صهيوني يعاير الجيش المصري
نشر موقع عربي “21” تقريرا بعنوان (وزير إسرائيلي: توصلنا لاتفاق سلام مع القاهرة وجيشنا قربها( حيث أكد وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد، أنه لا يعارض اتفاقيات سلام بين “إسرائيل” والدول العربية، لكن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تعقد من “موقع قوة”.موضحا أن “إسرائيل توصلت لاتفاق سلام مع مصر، ليس لأن المصريين يريدون السلام، بل لأن الحرب الرابعة التي بادروا إليها (في إشارة إلى حرب أكتوبر 73)، انتهت وجيشنا يبعد عن القاهرة 101 كيلومتر فقط”، بحسب ما أورده موقع “i24” الإسرائيلي.
وهو هنا يعاير المصريين بالهزيمة حتى في معركة أكتوبر والتي تمكن العدو من التسلل عبر الثغرة وحصار مدينة السويس ثم التوجه نحو القاهرة حتى تم التوصل إلى هدنة عند الكيلو “101” بطريق القاهرة السويس. تصريحات الوزير الصهيوني تعكس حقيقة التوجهات الصهيونية والتي لا تقوم إلا على القوة وإكراه العرب على الاستسلام ولا مانع من أن يطلقوا عليه “السلام” خداعا لأنفسهم وشعوبهم.
صراع أجهزة حول المحليات:
نشر ت صحيفة العربي الجديد تقريرا موسعا بعنوان (صراع الأجهزة المصرية يغلق ملف الاستحقاق: لا انتخابات محلية بولاية السيسي) حيث كشفت مصادر برلمانية متطابقة، أن هناك حالة من الصراع بين أجهزة الدولة الأمنية، ممثلة في جهاز الأمن الوطني والاستخبارات العامة، بشأن إجراء الانتخابات المحلية من عدمه، إذ يرى الجهاز الأول أنه لا داعيَ لإجرائها خلال الدورة الرئاسية الحالية (2018-2022)، لعدم ضمان حصول الأحزاب والكيانات المحسوبة على الدولة على أغلبية مريحة من مقاعدها.
وبحسب المصادر، فإن قيادات في “الأمن الوطني” رفعت تقارير إلى مؤسسة الرئاسة تتضمن مخاوفها من تسلل عناصر منتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو غيرها من الجبهات المعارضة نظامَ الحكم، إلى المجالس الشعبية حال إجرائها، مستغلة في ذلك تردي الأوضاع الاقتصادية، وموجة الغلاء، وارتفاع الأسعار، للتأثير في اتجاهات تصويت الناخبين لمصلحتها.
وأفادت المصادر بأنه على الجانب الآخر يرى جهاز الاستخبارات العامة أهمية في إجراء الانتخابات المحلية، لكن عقب انتهاء الدورة التشريعية للبرلمان الحالي، وانتخاب مجلس نيابي جديد في العام 2020، نظراً للوضع السياسي، ولحين بلورة الأطروحات الخاصة بإنشاء حزب حاكم، وإعطاء فرصة لترتيب “البيت الحزبي”، وضمان السيطرة على الأغلبية الكاسحة من مجلس النواب والمحليات معاً.
ولفتت المصادر إلى أن رهان السلطة على إجراء الانتخابات البلدية، يرتبط بوجود قاعدة حزبية صلبة، تتولى مسؤولية الحشد في جميع المحافظات، وتستطيع الدولة من خلالها حشد المواطنين لمصلحة مرشحيها، خصوصاً بعد ما كشفته الانتخابات الرئاسية المنقضية من تراجع في شعبية السيسي، وهو ما مثل سبباً رئيسياً في مسألة التراجع عن إجراء انتخابات المحليات بداية العام المقبل كما كان مخططاً.
وتسود حالة من الغضب المكتوم لدى قيادات ائتلاف “دعم مصر”، ممثل الأغلبية داخل البرلمان، من جراء التنازع على ملف الأحزاب بين الاستخبارات العامة، التي تدير الائتلاف من وراء ستار، وجهاز الأمن الوطني الذي عاد إلى صدارة المشهد السياسي خلال انتخابات الرئاسيات، بعدما ضغطت قياداته على الجهات الحكومية، وكبرى العائلات في محافظات الصعيد والدلتا، لدفع المواطنين للتصويت قسراً للسيسي.
إمبراطورية أبناء السيسي
نشر موقع “عربي 21” تقرير ا بعنوان (على خطى نجلي مبارك أبناء السيسي يصنعون إمبراطورية بالرقابة والمخابرات) حيث أثير الحديث مؤخرا عن قيام رأس النظام الانقلابي بمصر، عبدالفتاح السيسي، بترقية ابنه محمود الضابط بالمخابرات العامة ترقية استثنائية من رتبة رائد لرتبة عميد، وتعيينه نائبا لرئيس جهاز المخابرات العامة، الذي ترأسه مؤخرا مدير مكتب السيسي السابق اللواء عباس كامل “خزنة أسرار السيسي”.
وتحدث كتاب وصحفيون معارضون عن ترقية محمود السيسي، من منصب رئيس المكتب الفني لرئيس جهاز المخابرات العامة، ليصبح الرجل الثاني بالجهاز السيادي، وذلك إلى جانب تعيين نجل السيسي الأصغر حسن المهندس السابق بإحدى شركات البترول، في إدارة الاتصال بجهاز المخابرات العامة.
وفي مقال له بموقع “الدرج”، الخميس، أكد الكاتب أحمد عابدين، أن إقالة رئيس جهاز المخابرات السابق خالد فوزي، في كانون الثاني/ يناير الماضي، جاءت على خلفية تقرير من محمود السيسي الرجل القوي داخل الجهاز، بعد مراقبة فوزي وتتبع خطواته بمساعدة جهاز الأمن الوطني، الذي كشف طموح فوزي لتولي رئاسة الجمهورية عبر خطة عَمِل عليها. عابدين، أضاف أن هذا “ما جعل السيسي يدفع بأقرب رجاله، عباس كامل، إلى قيادة الجهاز للسيطرة على مراكز النفوذ داخل الجهاز، بمساعدة ابنه محمود الذي أصبح الرجل الثاني في الجهاز”، مشيرا إلى أنه “تم تعيين ابن السيسي الأصغر حسن لإدارة الاتصال في الجهاز”.
احتجاجات عمال بسكو مصر
نشر موقع مصر العربية تقريرا بعنوان (المئات من عمال بسكو مصر يحتجون على إنهاء عقودهم الدائمة) حيث رفض مئات العمال بشركة بسكو مصر بالقاهرة، تعسف إدارة الشركة ضد 1500 عامل، بعد إنهاء عقودهم الدائمة التي استمرت لعشرات السنوات وتحرير عقود أخرى بديلة مؤقتة لمدة 3 شهور.. وجاء إنهاء الإدارة عقود عشرات العمال بعد احتجاجات سابقة لهم على عدم صرف الأرباح.
واتهم العمال العضو المنتدب للشركة بسلب حقوقهم، ما اضطر زميلا لهم لمحاولة انتحار بعد إلقاء نفسه من شرفة منزلة بالدور الرابع والذي نتج عنه كسر مضاعف، واحتجز بالمستشفى لمدة 3 أشهر .. ووقعت هذه الحادثة بعد رفض الإدارة منح العامل سلفة نقدية لدفع مصاريف ولادة زوجته.وقال العامل إن التفاصيل ترجع لعدة شهور مضت حينما امتنعت الإدارة الامريكية عن صرف الأرباح السنوية للعاملين.
وعللت ذلك بأن الشركة لم تجن أي أرباح حتى تصرف جزءا منها للعاملين.ذلك رغم أن الإدارة أعلنت العام الماضي تحقيق نسبة مبيعات بقيمة بلغت نحو 800 مليون جنيه بزيادة ربع مليار جنيه عن أعوام سابقه وهو ما اضطر العمال لاعتصام مفتوح بفروع القاهرة والإسكندرية في إبريل الماضي. ومع فشل الإدارة في فض الاعتصام الذي دام أسبوعا ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 6 من عمال في منطقة الأميرية بتهمه تنظيم احتجاج بدون ترخيص، ثم قامت الإدارة الاسبوع الماضى بفصل عشرات العمال وقطع ارزقهم وسط غياب دور وزارة القوي العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحسب العمال.
حملة عسكرية برفح
نشر موقع العربي الجديد تقريرا بعنوان (الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية برفح بعد استهداف صاروخي(، بينما نشر موقع “عربي 21” تقريرا بعنوان (تنظيم الدولة يعلن مقتل أحد قادة فرعه في مصر)، كما نشر ت صحيفة العربي الجديد تقريرا موسعا بعنوان (الهجوم ضد الجيش المصري في رفح: تساؤلات التوقيت والمكان) وبحسب التقرير (تتزامن هذه الهجمات في مدينة رفح، والتي كان آخرها استهداف الآلية العسكرية بصاروخ موجه مع هدوء نسبي في بقية مدن محافظة شمال سيناء كالعريش والشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء، ما يضع علامات استفهام عن تحرك التنظيم في المدينة الأقرب إلى قطاع غزة، رغم أنها ذات الوضع الأمني الأصعب على مستوى المحافظة منذ بدء العملية العسكرية، خصوصاً أن المدينة شبه خالية من السكان، بعد تهجير غالبية المناطق فيها.
ويضاف إلى ذلك أن التنظيم تلقى فيها ضربات عسكرية موجعة من خلال قصف جوي مكثف على مدار الأسابيع الأولى للعملية العسكرية، وتحركات برية طاولت غالبية المناطق). ويضيف التقرير (النشاط العسكري للتنظيم في سيناء لا يمثل نتيجة طبيعية للعملية العسكرية التي تركزت في مدينة رفح على مدار الأشهر الخمسة الماضية، فضلاً عن طبيعة السلاح المستخدم في العمليات الأخيرة، التي تركزت في الشريط الحدودي مع قطاع غزة ومنطقة ميناء رفح. وبالنسبة إليه كل ما سبق يشّي بوجود شيء مريب في الخفاء، وأن جهة ما معنية بتصعيد الجبهة في رفح خلال الفترة الحساسة التي نمر بها، والحديث عن مخطط صفقة القرن التي تقع سيناء في القلب منها).
ملف الإخوان:
لم تتناول الصحف في عدد الاثنين شيئا عن الإخوان سوى تغطية خبرية لتأجيل محاكمة قيادات الجماعة في أحداث مكتب الإرشاد إلى 25 يوليو ، عنوان تقرير الأهرام استخدم عبارة “قيادات الإرهابية” وهي صياغة تنطوي على شمول القيادة والجماعة بالوصف، لكن عنوان تقرير الأخبار استخدم عبارة “القيادات الإرهابية بأحداث مكتب الإرشاد”، وهي صياغة تحصر وصف الإرهاب في القيادات دون الجماعة وإن كانت إدارة التحرير بالأخبار لا تقصد ذلك بالطبع.
لكن المصري اليوم والشروق أشارتا إلى تأجيل محاكمة بديع و46 آخرين في “اقتحام قسم العرب” إلى 22 سبتمبر.
وحول بحث لجنة الأمن القومي بالكونجرس الأمريكي وضع الجماعة على قوائم الإرهاب الأمريكية، ذكرت النسخة العربية لصحيفة “الزمان” التركية وهي صحيفة موالية لتنظيم “فتح الله كولن” ولها انتشار واسع على مستوى العالم بعدة لغات أن (وفد من الاخوان الى الكونجرس لدفع تهمة الارهاب عن الجماعة)، حيث تنقل عن مصدر مقرب بجماعة الاخوان المسلمين طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة أن الجماعة تلقت مخاطبة رسمية من الكونجرس الأمريكى إرسال مندوبين منها لمناقشة توجهات الجماعة ورؤيتها قبل اتخاذ أى قرار باعتبار أن الجماعة ارهابية أم لا ، وأن وفداً من الجماعه يضم كلاً من محمد سودان أمين العلاقات الخارجية للجماعة وعبد الموجود الدردير القيادى بالجماعة بالولايات المتحدة سيتوجهان خلال الأيام القليله القادمة إلى واشنطن لإقناع أعضاء الكونجرس بأن الجماعة بعيدة كل البعد عن الإرهاب والتطرف.
وأكدالمصدر أن الأمور تتجه الآن الى التهدئه لقناعة الطرفين بعدم التصعيد خلال المرحله المقبله حرصا على استقرار المنطقه فيما أكد د / سعد الدين ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون فى تصريحات خاصه ان جماعة الاخوان لها لوبى كبير فى الولايات المتحدة وهو يدعم الجماعة بشكل مستمر لدى الجمهوريين والديمقراطيين فى الكونجرس الأمريكى. التقرير ينقل عن سامح عيد الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن تقرير لجنة الأمن القومي ليس قرارا نهائيا مشيرا إلى أن الجماعة لها تواجد فى معظم دول العالم خاصة فى الولايات المتحدة وبريطانيا وبالتالى فان حظر جماعة الاخوان ليس قرارا سهلا ، موضحا أن معظم الدول العربية عدا 4 دول لم تصنف الاخوان كجماعة إرهابية.
في سياق مشابه، نشر موقع مصر العربية تقريرا بعنوان (هيئة حماية الدستور البافارية: إخوان ألمانيا «ذئب في ثوب الحمل») حيث وصفت هيئة حماية الدستور البافارية الألمانية فى تقريرها السنوى، جماعة الإخوان المسلمين بـ “الذئب الذى يرتدى ثوب الحمل”.جاء ذلك فى تقرير أوردته إذاعة “بيريشه روندفونك”، الألمانية، حول “خطورة جماعة الإخوان المسلمين على المجتمع الألمانى”.
وبحسب هيئة مراقبة حماية الدستور الألمانية، فإن الجماعة تبدو ظاهريًا مستعدة للحوار، لكنها في الواقع تحاول التسلل إلى المجتمع. وأردفت إذاعة “بيريشه روندفونك”، أن الإخوان المسلمين تريد “أسلمة المجتمع الألمانى”. وبحسب تقرير حماية الدستور الألمانى لعام 2017 “، فإن أسلمة المجتمع تتم من خلال “التبشير، وتحويل المؤسسات التعليمية وفقا للمعايير الإسلامية”.
وبحسب الإذاعة الألمانية، لا تمانع الكنيسة الإنجيلية في الحوار مع الإخوان المسلمين. وصرح “ستيفان نيتشه”، الأسقف الإقليمي البروتستانتي في كنيسة نورنبرج، بأن تقرير المخابرات الداخلية التابع لحماية الدستور لا يشكل عائقًا لرعاية الحوار بين الأديان. وأردف”نيتشه”، للإذاعة الألمانية، أن الكنيسة قد زارت الجالية الإسلامية بمدينة نورنبيرج في مارس الماضيلمدة ثلاثة أيام، وكان موضوع النقاش هو الحوار اللاهوتي بين الإسلام والمسيحية.وأضاف أن الكنيسة تبحث في الجانب العملي للحوار.
وفي عودة متوازنة بعد غياب طويل، كتب بلال فضل، كاتب السيناريست الشهير ،تحليلا سياسيا بصياغة أدبية تعلي من شأن الجانب الإنسائي وضرورة التآزر مع المظلومين أيا كانت انتماءاتهم، معتبرا أن ذلك يمك أن يمثل “نقطة البداية”. المقال منشور بصحيفة “العربي الجديد” بعنوان (أسئلة عن الحتميات وأوهامها )، وفيه ينتقد تفضيل الكثيرين من كل الجهات اللجوء إلى افتراضات الحتمية؛ لأنها أسهل وأكثر راحة، كما يعترف الكاتب (لم أعد كما كنت منذ عامين راغباً في الجدال أو متحمساً للمكايدة وتبادل الاتهامات، ليس لأن العقلانية هبطت عليّ فجأة، أو لأن الملل تمكن مني. ولا يمكن لأي عاقل أن يستهين بتأثير الملل على النفوس، بل لأنني أجد الإفراط في ذلك عيباً، في ظل وجود كل هذه المظالم التي لا يتكلم عنها أحد بحماس واهتمام، لأنها تقع على أنصار جماعة الإخوان والمتعاطفين معهم)، ثم يتساءل مستنكرا: (لماذا أنشغل بالنقاش مع من يرى أن مواصلة سحق الإخوان وأنصارهم ستفيد البلد؟!).
مضيفا أن (أهم ما نملكه، إلى جوار المواساة والتعاطف ومشاركة الأحزان ودعم كل من نستطيع أن ندعمه ولو بكلمة، وفيما عدا ذلك ليس بمقدورنا سوى أن نسأل ونفكر في أسئلتنا، لأننا لن نفقد اهتمامنا بالشأن العام، حتى لو تصورنا ذلك)، ويتابع (لا يمكن لأحد التعالم وادعاء أن هناك وصفات مضمونة للخلاص منها، لكن ربما كان بوسع من استطاع أن يحرر عقله ومشاعره من سطوة اللحظة الراهنة وبطش المحيطين به، أن يدرك أهمية أن يحافظ على عقله من الجمود ومشاعره من انعدام التعاطف مع المظلومين مهما كان مختلفاً معهم، وليس ذلك بالهين، لكنه ليس بالمستحيل، وأظنه مهماً لأن يكون نقطة البداية).
أزمة عمال القطاع الخاص
في تقرير موسع للعربي الجديد بعنوان (عمال القطاع الخاص في مصر يطالبون بتصحيح الأجور)ينتظر عمال مصر قانون العمل الجديد وسط تشاؤم بأن يساهم إقراره بتحسين أوضاعهم، في ظل عجز الموازنة ورفض رجال الأعمال تصحيح الأجور. وقال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص في مصر شعبان خليفة، إن الحكومة تخلت عن العمال في القطاع الخاص، ولا تقوم بالضغط على رجال الأعمال لإقرار علاوة ملائمة تراعي التضخم الحاصل في البلاد. وتابع في اتصال هاتفي أن المجلس القومي للأجور لم يجتمع منذ 2013 “وطالبنا أكثر من مرة بأن يعقد اجتماعات مع ممثلين لأصحاب العمل وتحديد الحد الأدنى للأجور ونظام إثابة عادل للعمال، إلا أن مطلبنا لم يتحقق حتى الآن”.
وأشار رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إلى أنه تم تقديم مذكرة للحكومة بصرف علاوة 10% للعمال بحد أدنى 250 جنيهاً ومن دون حد أقصى، وذلك لمساعدة العمال على تحمل زيادة أعباء المعيشة.وأضاف: “سعينا لإقرار قيمة الزيادة السنوية لأجور العمال ضمن قانون العمل تجنباً للمشكلات المتكررة في هذا الأمر، إلا أن سطوة رجال الأعمال في البرلمان حالت دون ذلك. وأكد أن قانون العمل الجديد لا يتضمن سوى أربع مواد لصالح العمال والباقي لمحاباة رجال الأعمال.
توابع رفع أسعار الغاز
نشر موقع مصر العربية تقريرا بعنوان (رفع أسعار الغاز| المخابز: «خراب بيوت».. وساندوتش الفول «هيولع»(حيث يقول عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إنه سيعقد اجتماعا مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء المقبل، لبحث تداعيات قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار الغاز على الأغراض التجارية، ومن سيتحمل تلك الزيادة الجديدة.
وأكد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة أن تلك الزيادة تعتبر صادمة للقطاع التجاري، حيث إن هناك زيادة أخرى حدثت منذ شهر على أسعار المواد البترولية، قائلاً “ده خراب علينا مش حنقدر نتحملها”.وأوضح حماد، أن بعد هذا القرار يجب أن يتم عمل تكلفة جديدة لإنتاج الخبز المدعم، حيث إن المخابز البلدية المدعمة تعمل بالسولار، والغاز الطبيعي، كما أن ثلث المخابز التي تعمل بالغاز تتواجد في مناطق سكانية حيوية ومكتظة بالسكان، وفي حالة عدم تحمل الحكومة لفارق سعر الغاز الجديد، قد يحدث وتغلق تلك المخابز أبوابها عن العمل.
واعتبر السيد صبحي، صاحب مخبز، أن القرار له تأثيرات سلبية على جميع الأنشطة التجارية حيث ينتج عنها ارتفاع كبير فى التكلفة للمطاعم وللمخابز الأفرنجية والشامية، مما يزيد من الأعباء على كاهل المواطن الفقير والمتوسط.
