مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
التوجه الأبرز في صحف الانقلاب الصادرة الأحد هو مشاركة الجنرال عبدالفتاح السيسي في تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة وأبرزت جميع الصحف تصريحات السيسي وتصدرت صوره مع ابنة أحد ضحايا الشرطة وعدد من الضباط أغلفة جميع الصحف.
الموضوع تناولته أيضا رأي الأهرام ومقال خالد ميري رئيس تحرير الأخبار ما يؤكد الاهتمام الواسع بالاحتفال والإشادة بدور الشرطة، وكان العامل الأبرز في الاحتفال تصريحات السيسي (مصر لا تنسى تضحيات أبنائها)، إضافة إلى تصريحات وزير الداخلية بأنه لا تهاون مع من يهدد أمن شعبنا!! الرجل يتمسح في الشعب ولو صدق لقال أمن النظام، لأن الشعب يهان ويحتقر من جانب الشرطة.
كما أبرزت جميع الصحف حواره مع ابنة أحد الضحايا (إن كان يكفيك أحضر فرحك هاحضره) لكن ذلك لن يعيد لوالدها الحياة والذي راح ضحية لأطماع الجنرال وعصابته لتكريس حكم استبدادي سلطوي لا يكترث لدماء المصريين ولا كرامتهم سواء كانوا من الجيش أو الشرطة أو عموم الشعب بكل فئاته. ولا شك أن استخدام الصورة تم توظيفها لإثارة التعاطف لكن للحق فإن الغالبية الساحقة من الشعب باتت من حجم المعاناة وفحش الغلاء وامتهان الكرامة لا يكترثون لشيء، يضاف إلى ذلك أن توزيع الصحف بات شحيحا في ظل الأزمة الاقتصادية وتأثير الصحف عموما بعد سنوات الكذب والخداع بات محدودا للغاية.
“22” غريقا في شاطئ الموت بالإسكندرية:
نشرت “المصري اليوم” تقريرا قالت فيه إن النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى “غرقى شاطئ النخيل”.. مصرع 5 أشخاص غرقًا فى 3 محافظات أحدهم بشاطئ النخيل. وإنقاذ 3 بشمال سيناء. لكن موقع “مصر العربية” يؤكد في تقرير له (ارتفاع ضحايا «شاطئ الموت» بالإسكندرية لــ22 غريقًا.. وإعلان الطوارئ) وآخر ضحيتين هما العامل محمد عطالله من محافظة الدقهلية، والذي لقي مصرعه غرقًا أثناء قيامه بالسباحة على شاطئ النخيل، بعد ساعات من حالة غرق أخرى، بطلها شاب يبلغ عمره 25 عامًا.
وقررت إدارة شواطئ بمحافظة الإسكندرية، توسيع المنطقة المحظورة فيها السباحة على شاطئ النخيل، في إطار خطواتها نحو التقليل من عمليات الغرق، التي تتزايد بشكل يومي تقريبًا.وأكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن هناك توجه لغلق شاطئ النخيل بسبب ارتفاع حالات الغرق، بسبب سرعة الأمواج والدوامات، أو إنشاء بوابات على الشاطئ وتكثيف التواجد الأمني لمنع السياح من دخول الشاطئ.وأشار سلطان إلى أن غالبية غرقى الشاطئ هم من خارج المدينة ومن رواد سياحة اليوم الواحد، فهم يجهلون طبيعة الشاطئ ولا يتبعون إرشادات الأمن والسلامة المهنية، وهو ما أدى لارتفاع حالات الغرق بالشاطئ.وهو ما يكشف عدم مقدرة النظام على حماية رواد الشواطئ وغياب الكفاءة عن المحليات التي يديرها جنرالات ولواءات سابقون بالجيش أو المخابرات أو الأمن الوطني.
تدني مؤشر نزاهة القضاء:
في تقرير موسع بعنوان (مصر في المرتبة 110 بمؤشر نزاهة القضاء) قالت صحيفة “العربيالجديد” إن مؤشر مشروع العدالة العالمية (WJP)، وهي منظمة مجتمع مدني دولية مقرها واشنطن، الصادر أمس الجمعة، كشف أن مصر حلّت في المرتبة 110 من مجموع 113 دولة، من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، متذيّلة ترتيب الدول العربية والإفريقية التي شملها قياس الأداء المستند إلى 44 مؤشراً، منها: السيطرة على الحكومة، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
ويعدّ المؤشر مصدرا غير حكومي لقياس سيادة القانون في دول العالم، يعتمد في تقييمه على السكان المحليين، والخبراء القانونيين، لضمان أن تعكس نتائجه الظروف التي يعاني منها السكان. أما الدول التي حلّت بعد مصر وفق المؤشر فجاءت كالآتي: أفغانستان في المرتبة 111، وكمبوديا في المرتبة 112، وفنزويلا في المرتبة 113 والأخيرة.
وسبقت مصر دول مثل الكاميرون، وزيمبابوي، وإثيوبيا، وباكستان، وأوغندا، وبوليفيا، وبنغلاديش، وهندوراس، ونيكاراغوا، وكينيا.وفي وقت سابق من العام الجاري، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المحاكم المصرية باستصدار أحكام بالإعدام على 1450 شخصاً من دون محاكمة عادلة، خصوصاً أنهم متهمون بقضايا على خلفية انتمائهم السياسي، ومن دون مراعاة تحقق شروط النزاهة في تلك المحاكمات، ما يثبت فشل مصر في احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً في ما يتعلّق بالإجراءات القانونية الواجبة، وضمانات المحاكمة العادلة.
تغيير عقيدة الجيش:
كتب المحلل السياسي محمد المنشاوي مقالا بالعربي الجديد بعنوان (علاقات واشنطن والقاهرة: مسار تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري (ويشير إلى أنه يمكن رصد ثلاثة تطورات تعكس اتجاه هذه العلاقات، التي أُسس لها قبل أربعين عاماً مصاحبة لتوقيع مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل، أولها يتعلق بالتقدير الأميركي للجهود العسكرية المصرية تجاه مواجهة الإرهاب، وثانيها يتعلق بتغيير طبيعة مناورات النجم الساطع لمواجهة التهديدات الجديدة لمصر وللمنطقة، وثالثها جاء مع توقيع مصر اتفاقية التواصل المتبادل في مجالات الاتصالات والأمن (CISMOA) مع الولايات المتحدة.
يرى الكاتب أنه وبسبب سيناء عرضت واشنطن مساعدة الجيش المصري على التدريب والتسليح لمواجهة أخطار غير تقليدية مثل مكافحة الإرهاب.كذلك يرى وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس “ضرورة تغيير طبيعة مناورات النجم الساطع لتركز على تدريبات مكافحة الإرهاب، وليس على حروب المدرعات التقليدية بين جيشين نظاميين”.
وهذا ما جرى في آخر نسخها التي أُجريت في مصر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وهكذا وبعدما كانت مناورات النجم الساطع تشهد مشاركة ما يقرب من سبعين ألف جندي، لم تتعد المشاركة الأميركية في آخر نسخها مائتي جندي فقط. و جاء توقيع مصر على اتفاقية CISMOA كدليل إضافي على قبول مصر بواقع جديد في طبيعة علاقتها العسكرية مع واشنطن. والتي تعد بنودها حتى اليوم شأنا سرياً على غير اتفاقيات شبيهة وقعتها وزارة الدفاع الأميركية مع دول مثل كوريا الجنوبية والهند وباكستان. وتشير وثائق ويكيليكس إلى رفض الجيش المصري على مدار عقود طويلة التوقيع على هذه الاتفاقية، ونقلت الوثيقة الصادرة عن السفارة الأميركية بمصر في مارس/آذار 2009 قلق قيادات القوات المسلحة من عدم السماح الأميركي لمصر بامتلاك أنواع متطورة من الأسلحة، وإحباط القيادات المصرية من عدم حصول القاهرة على أنظمة أسلحة معينة محظور بيعها لمصر.
كان السبب الذي أبرزته الوثيقة حينها لحرمان مصر من هذه الأنظمة والأسلحة هو رفض مصر التوقيع على الاتفاقية التي توفر ضمانات الحماية المناسبة للتكنولوجيا التي ابتكرتها الولايات المتحدة وتحاول الحفاظ على حصرية التحكم في تداولها والاطلاع عليها.واليوم تريد واشنطن أن تقتصر أهداف التسليح الأميركي لجيش مصر على دعم قدرته على مواجهة التهديدات الجديدة. وعلى الرغم من سلبية موقف النخبة الأميركية ممثلاً في الإعلام والمراكز البحثية والأكاديميين من النظام المصري الشديد السلبية، كما يظهر بوضوح في استمرار انتقاد ممارسات النظام المصري غير الديمقراطية، إلا أن هناك ثناء أميركيا رسميا وغير رسمي على جهود القاهرة في مواجهة الإرهاب، وعلى تبنيها الكامل لأجندات الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
فشل العملية الشاملة:
في تقرير بعنوان(مقتل وإصابة عسكريين مصريين باستهداف آلية للجيش قرب الحدود مع غزة)، قالت صحيفةالعربيالجديد إن مسلحين استهدفوا صباح السبت، آليةً للجيش المصري بصاروخ موجه في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، شرقي مصر، على مقربة من الحدود مع قطاع غزة.وقالت مصادر قبلية لـ”العربي الجديد” إن صاروخا موجها أطلق اتجاه آلية مدرعة تابعة للجيش المصري أثناء سيرها في المنطقة العازلة قرب الحدود مع قطاع غزة، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.
وأضافت المصادر أن آليات الجيش وسيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الاستهداف الواقع في منطقة بوابة صلاح الدين، لنقل القتلى والجرحى من العسكريين الذين كانوا بداخل الآلية.ويأتي هذا الاستهداف في الوقت الذي عزز الجيش المصري من تواجده العسكري في مناطق الساحل شمال رفح، بعد عدة هجمات تعرض لها في الأسابيع القليلة الماضية، وأدت لمقتل وجرح العشرات من قواته.ويأتي هذا الهجوم، في ظل استمرار الجيش المصري بتفجير منازل المواطنين في منطقة جنوب مدينة رفح، على مقربة من الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وكان الجيش المصري قد أطلق، في 9 فبراير/ شباط الماضي، هجوماً برياً وجوياً وبحرياً على كافة مدن محافظة سيناء، في إطار عملية عسكرية هي الكبرى في تاريخ المحافظة، التي لا تزال مستمرة، في ظل تواصل هجمات تنظيم “ولاية سيناء”.وتسببت العملية العسكرية بهدم آلاف المنازل، وقتل وإصابة مئات المدنيين، عدا عن اعتقال أكثر من خمسة آلاف مواطن من دون مسوغ قانوني.
ملف الإخوان:
المواد المنشورة اليوم في الصحف عن الإخوان تحاول الربط بين الجماعة وتنظيم داعش وهي المحاولات المستمرة منذ انقلاب 30 يونيو في محاولة للتغطية على جرائم النظام وتبريرها ضد أكبر تيار شعبي فاز بثقة الشعب في أنزه انتخابات في تاريخ مصر، فقد تناولت الأخبار في ص 18 أن (الجنايات تستمع لدفاع المتهمين فى كتائب أنصار الشريعة.. “عطا” يعترف بتنفيذ 14 عملية إرهابية بالمحافظات..تأجيل محاكمة 8 متهمين من “أحداث الشهداء”..
شاهد الإثبات في محاكمة داعش الوراق: ضبطنا ال). وهو نفس التوجه في تقرير اليوم السابع بص 4 حيث زعمت (قصة سقوط “شجرة الخونة” مؤسسات الدولة فى قبضة الأمن.. “النفير الإخوانى” مشروع عدائى لتوحيد عناصر الجماعة والجهاديين فى تنظيم واحد).
ومن جانبها واصلت صحيفة “المصريون” حملتها ضد الجماعة، حيث وصفت “30” يونيو بالثورة اتساقا مع مقال كتبه محمود سلطان قبل ذلك بعنوان ” ثورة رغم أنف الإخوان”! كما وصفت الصحيفة الجماعة بالإرهابية لأول مرة، وانتشرت الأخبار السلبية عن الإخوان في غلاف عددها الأسبوعي، حيث تناولت في المانشيت (القصة الكاملة..هجرة “الإخوان” إلى كوريا)، وفي تقرير آخر تزعم (بشهادة الإسلاميين.. سر رفض “الإخوان” الاعتراف بأخطائهم)، وفي يتقرير ثالث كتبت (القصة الكاملة وراء تكتم الإخوان على أسرار ثورة 30 يونيو)، وفي تقرير رابع بعنوان (بعد اقتراب تصنيفه للجماعة كإرهابية.. قلق إخواني من تأثير قرار الكونجرس على برلمانات العالم).
وفي مقدمة التقرير تصف الصحيفة الجماعة بالإرهابية وهو تحول وسياسية تحريرية جديدة حيث كانت الصحيفة تنتقد لكنها أبدا لم تصف من تلقاء نفسها الجماعة بهذا التوصيف من قبل ربما على لسان مصدر لكن أن يكون في مقدمة التقرير ما يعني أنه تم وضع التوصيف مع سبق الإصرار والترصد. في تماه مطلق مع النظام العسكري الشمولي وتأكيد على تبني مقولات النظام السلطوي. حيث كان آل سلطان حريصين على اتخاذ موقف أقل حدة تجاه الجماعة من صحف النظام لكن في الفترة الأخيرة تتجه السياسة التحريرية نحو نموذج جديد من اليوم السابع أو بوابة عبدالرحيم علي، وجاء في مقدمة التقرير (فى خطوة مفاجئة وغير متوقعة عقدت لجنة الأمن القومى فى الكونجرس الأمريكى، جلسة خاصة منذ أيام قليلة لبحث خطر تنظيم الإخوان الإرهابى، وإدراجه على قوائم الإرهاب، مؤكدة أن التنظيم يشكل تهديدًا للأمن القومى الأمريكى؛ ويستوجب حظر نشاطه وتواجده داخل الولايات المتحدة، وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا كبيرًا من الحكومة المصرية، والتى طالبت الكونجرس باتخاذ قراره النهائى بحظر جماعة الإخوان المسلمين).
لم يكتف آل سلطان بذلك، بل نشر الموقع الإلكتروني تقريرا بعنوان (إعلامي إخواني شهير: سأعود إلى مصر وأفضح ما يجري بأسطنبول(وذلك نقلا عن طارق قاسم المذيع المفصول من قناة الشرق والذي يكتب بوستات ناقمة منذ الأزمة، لكنه يزعم أن إعلاميا كبيرا من الإخوان وعليه عدد من الأحكام يريد العودة لمصر دون أن يذكر اسمه وأخذت المصريون هذه المزاعم وتعاملت معها لأنها تتسق مع سياسيتها التحريرية الرامية لتفكيك معسكر الثورة والشرعية نفاقا وتزلفا للنظام العسكري. وفي ذات السياق الرامي لعزل الجماعة وتقطيع أواصر العلاقات بينها وبين القوى المعارضة للنظام العسكري كتب محمود سلطان مقالا كذوبا بعنوان (لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي؟!)وفيه ينقل مزاعم عن كتاب نشرته “أخبار اليوم الحكومية” حول انضمام الإمام الشعراوي للجماعة ثم خروجه منها يقول سلطان (خرج الشعراوي من الجلسة مصدومًا وقرر بعدها أن يتطهر من هذه الجماعة وقال معلقًا: “عرفت ليلتها النوايا.. وأن المسألة ليست مسألة دعوة.. وجماعة دينية.. وإنما هي سياسية.. وأقلية وأغلبية.. وطموح للحكم”).
المثير في الأمر أن سلطان يضيف (وبعدها يسرد الشيخ الشعراوي كيف تحوّلت الجماعة إلى مراكز قوى، حتى ضد البنا نفسه، وكيف أنه شاهد بأم عينيه عبد الرحمن السندي ـ قائد الجناح العسكري بالتنظيم ومسئول الاغتيالات في مصر ـ وهو “يزق” البنا ويكاد يوقعه على الأرض.. لولا أن تساند البنا على من يقفون حوله). فإذا كان الإمام الشعراوي عليه رحمة الله غادر الجماعة في عام 1938 كما ذكر فهل كان يحضر اجتماعات النظام السري الذي لم ينضم له يوما والقصة المزعومة بين الإمام البنا والسندي إما تدور في مرحلة ما ببين 1948 حتى استشهاد الإمام البنا يما يؤكد أن الكتاب اعتمد على فبركات وأكاذيب ينقلها محمود سلطان باعتبارها حقائق ذات مصداقية لأنها تخدم سياستهم التحريرية التي يبدو أنها تمضى في خط مرسوم وضعته أجهزة مخابرات محترفة. ولذلك نشر عدد الصحيفة تقريرا يمجد في الجيش بعنوان (الجيش كلمة السر في ثورات المصريين) متجاهلين أن الجيوش لا تقوم بثورات بل بانقلابات.
زيادة أسعار الغاز المنزلي:
تناولت الصحف قرار الحكومة رفع أسعار الغاز المنزلي بشكل هامشي ماعدا “الصري اليوم” التي أبرزت الخبر في مانشيت لها، وقالت (الحكومة ترفع أسعار الغاز الطبيعى للمنازل.. 75% للشريحة الأولى.. والتطبيق من أغسطس)، لكن الأهرام والشروق اكتفيتا بالإشارة إلى أن الحكومة تعلن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والتجاري. دون إشارة إلى رفع الأسعار بنسبة 75%!!
ونشر موقع مدى مصرد تقريرا بعنوان (زيادة أسعار الغاز الطبيعي في المنازل بنسب تصل إلى 75%)وقسم القرار الحكومة الأسعار الجديدة وفقا لثلاث شرائح: الأولى من صفر استهلاك حتى 30 مترًا، فسيدفع المُستهلك 175 قرش مقابل المتر المكعب الواحد بدلا من جنيه واحد بنسبة زيادة 75%. والثانية: ما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا، فسيدفع المُستهلك 250 قرش للمتر المكعب بدل من “175” بنسبة زيادة قدرها 42,8%. والثالثة ما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا وسيدفع المُستهلك 300 قرش مقابل المتر المكعب بدلا من “225” بسبة زيادة قدرها 33,3%.
وجرت آخر زيادة لأسعار استهلاك الغاز الطبيعي في 28 يونيو 2017، عندما أصدر مجلس الوزراء قرارًا بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بمعدل زيادة تراوح بين 12.5% و33% لشرائح الاستهلاك الثلاث، والذي بدء تطبيقه من أول يوليو من العام الماضي.وفي منتصف شهر يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب تصل إلى 66.6%، وذلك في إطار خطتها لتقليل الإنفاق على دعم الطاقة، والتي تعد جزءًا من البرنامج الاقتصادي المُتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وجاءت الزيادة الأعلى في أسعار الوقود لأسطوانات البوتاجاز، يليها السولار و«بنزين 80»، والثلاث من أكثر فئات الوقود تأثيرًا على الشرائح الأقل دخلًا من المواطنين، فيما حاز بنزين 92، وبنزين 95 اللذين يستهلكهما أصحاب السيارات الملاكي على أقل زيادات.ومنذ بداية تحرير الأسعار في يوليو 2014، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود على المستهلكين أربع مرات، كان آخرها نهاية الشهر الماضي.
وفي موازنة السنة المالية الجارية، التي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الجاري، خصصت الحكومة 89 مليار جنيه لبند دعم الوقود، مقابل 120 مليار جنيه تمّ إنفاقها على هذا البند في السنة المالية الماضية. ووفقا لتصريحات الحكومة فإن هذه الزيادات وفرت للحكومة 50 مليار جنيه.
