مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
التوجه الأبرز في صحف الحكومة(مانشيتات الأهرام والأخبار) اليوم الأربعاء 18 يوليو 2018، هو تصريحات الجنرال عبدالفتاح السيسي حول تطوير المناطق الأثرية والمتاحف على مستوي الجمهورية .. وما يحققه ذلك من نقلة حضارية وثقافية لمصر مع افتتاح المتحف الكبير 2020 حيث يتابع الجنرال مشروعات المتحف الكبير وهضبة الأهرام والمواقع الأثرية. ويستهدف السيسي بذلك دعم قطاع السياحة الذي بات يحقق معدلات نمو أعلى من العامين الماضيين على خلفية تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء في 31 أكتوبر 2015م. لكنه لا يزال أقل من المعدلات الطبيعة بكثير والتي كانت قبل 30 يونيو 2013م أو قبل 25 يناير 2011م، كما يريد إبراز بعض أعماله في ظل حالة اليأس والإحباط التي تسود أوساط المواطنين.
تعديل قانون معاشات الوزراء:
ومن التوجهات البارزة كذلك في صحف الأربعاء (مانشيتات الشروق والوطن) إقرار البرلمان تعديل قانون معاشات رئيسي الوزراء والبرلمان والوزراء والمحافظين ونوابهم .. حيث يستهدف التعديل خفض المزايا المالية للوزراء والمحافظين وجاءت تصريحات عبدالعال لتؤكد أن الخوف من الرأي العام وراء ذلك بقوله(لا داعي لتسجيل مواقف مغلوطة أمام الرأي العام). كما هدد رئيس المجلس النواب المعارضين بإسقاط عضويتهم والتصويت على ذلك الأسبوع المقبل في سابقة تعكس ضيق النظام من أي صوت معارض حتى لو كان عضوا في البرلمان جاءت به الأجهزة الأمنية أو سمحت بتمريره.. وليست المرة الأولى التي يستخدم فيها البرلمان سياسة الإقصاء، حيث سبق أن تم إسقاط عضوية توفيق عكاشة؛ لأنه اعترف بدور إسرائيل في انقلاب 2013، وإسقاط عضوية محمد أنور عصمت السادات؛ لأنه اعترض على قانون تمويل الجمعيات الأهلية، بينما يتمسك البرلمان بعضوية نواب آخرين صدرت في حقهم أحكام قضائية نافذة بإسقاط عضويتهم نتيجة التلاعب في نتيجة الانتخابات، مثل عبد الرحيم علي ومرتضى منصور ونجله أحمد. ويؤكد ذلك أيضا أن معركة السيسي ليست مع الإخوان بل مع كل مصري حر يعارض توجهات النظام التي تدمر البلاد وتهدد الأمن القومي… والموافقة على مشروع قانون معاشات الوزراء جاءت بأغلبية فاقت ثلثي أعضائه -417 نائبًا من إجمالي 596-، نداءً بالاسم، على مشروع قانون يعطي ليس الجمهورية سلطة تحديد معاش أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، بدون الالتزام بالحد الأقصى للأجور، كما يخفض مشروع القانون معاشات رئيسا مجلس النواب ومجلس الوزراء، إلى جانب الوزراء والمحافظين ونوابهم، بأثر رجعي من 24 أبريل الماضي، من 80% من الحد الأقصى للأجور (33 ألفا و600 جنيه) إلى مبلغ يحدد على أساس عدد سنوات البقاء في المنصب، بحد أدنى 25% من آخر أجر حصل عليه المسؤول قبل مغادرة المنصب، ويضم مشروع القانون، تعديل ثلاثة قوانين، الأول قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964، والثاني «التأمين الاجتماعي» رقم 79 لسنة 1979، أما الثالث فهو «المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم» رقم 28 لسنة 2018.
تعديل الدستور:
يمكن تفسير تهديدات على عبدالعال لأعضاء تكتل (25/30) بأنه تخلية الساحة من كل صوت معارض قبل الإقدام على تعديل الدستور بما يفضي إلى حكم الجنرال مدى الحياة. وقد نشرت الدستور تقريرا بعنوان(حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة فى الدستور) حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى استمارة «حملة الشعب»، للمطالبة بتعديل المادة ١٤٠ من الدستور، الخاصة بتحديد ولاية رئيس الجمهورية لمدة ثمانى سنوات «فترتين»، مطالبين بتعديل المادة لتصبح ١٢ عامًا. وتتضمن الاستمارة، اسم المواطن الراغب فى تعديل المدة الرئاسية، والمحافظة التى ينتمى إليها، والرقم القومى لبطاقة تحقيق الشخصية. وفيما رفض بعض نواب البرلمان تلك الخطوة، بدعوى أنها سابقة لأوانها، بدا آخرون متمسكين بها، مشددين على أهمية تعديل الدستور فى الوقت الحالى. وقال النائب بدوى النويشى، عضو ائتلاف «دعم مصر»، إنه سبق وطالب بتعديل الدستور، وإضافة فترة ثالثة إلى ولاية رئيس الجمهورية، ليكون قادرًا على استكمال خطته الإصلاحية. وأكد النويشى، لـ«الدستور»، أنه يجب إتاحة الوقت الكافى أمام الرئيس ليستكمل مشروعاته، وإذا كان هناك نص دستورى يمنعه من ذلك، فيتم تعديله. ويمكن ربط ذلك بحزمة التشريعات الأخيرة التي تكرس سلطوية النظام، وكذلك بالإجراءات التي حدثت خلال الشهور الأخيرة ومنها إقالة وزير الدفاع وهيمنة السيسي على المخابرات العامة ومفاصل باقي الأجهزة الأمنية. ويتوقع أن يبدأ الجنرال في حملة التعديلات الدستورية سبتمير المقبل على أن تتم في يناير أو فبراير 2019م.
حماس توافق على المصالحة:
نشر موقع عربي 21 تقريرا بعنوان (حماس توافق على الرؤية المصرية للمصالحة.. هذه تفاصيلها(، وينقل الموقع عن مصدر فلسطيني أن “حركة حماس وافقت على الطرح المصري بشأن المصالحة الفلسطينية، والذي ينص على عدة نقاط أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أقصاها 5 أسابيع”. ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية (الذين تم تعيينهم بغزة قبل أحداث الانقسام عام 2007)، بشكل كامل ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات”. وتولي وزراء الحكومة الحالية مهامها على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها دون فرض ضرائب عليه”.إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين (الذين عينهم حماس خلال إدارتها للقطاع)، ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة، على أن يتم دفع رواتب الموظفين الأمنيين لحين انتهاء عمل اللجان المتخصصة”… ووكان السفير القطري ورئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي قال الثلاثاء، إن “حماس وإسرائيل انخرطا في محادثات غير مباشرة حول قضايا متعددة تتعلق بالتصعيد الأخير”. وأضاف العمادي خلال مقابلة خاص لموقع قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية، أن “الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي بالحفاظ على مواجهة عسكرية منخفضة الكثافة وتجنب شن حرب شاملة”، مشيرا إلى أنه التقى مسؤولين في البيت الأبيض الشهر الماضي، واقترحوا العديد من مشاريع البنية التحتية لتخفيف الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في غزة وخلق فرص عمل لأهالي القطاع.
ملف الإخوان:
استراتيجية النظام تجاه الإخوان تقوم على 4 عناصر: (التشهير والتشويه الإعلامي/ الأحكام الانتقامية لتخويف عناصر الجماعة والموالين لثورة يناير/ مصادرة ونهب الأموال والمؤسسات/ ملاحقة القيادات والعناصر أمنيا لاستنزاف الجماعة)، إزاء هذه الإستراتيجية، نشرت “الأخبار” تقريرا موسعا في سياق حملات التشهير والتشويه بعنوان: (صفحات وقنوات أهل الشر عرض مستمر للشائعات .. البيض الصيني والأرز المسر وتجارة الأعضاء آخر افتراءات الجماعة الإرهابية .. منشق عن الجماعة: تمويل منابر الشر بالمليارت لنشر الأكاذيب .. ومركز معلومات الوزراء يرد على الشائعات). وتنقل الأهرام عن (نشأت الديهي: نمر بموسم ازدهار الشائعات وتنظيم الإخوان يريد هدم الدولة). ونشرت اليوم السابع تقريرا موسعا بعنوان(تفاصيل أكبر خلية إخوانية لإدارة الشائعات ضد مصر من تركيا..12 إخوانيا يقودهم الهارب معتز مطر من تركيا ومعهم 250 لترويج الشائعات من داخل مصر)، وهي التقارير التي تمضي في سياق الحملة التي التي يشارك فيها عدد من الصحف وكتاب المقالات والتي تحذر مما تسميها الشائعات، وهي تعكس حالة الفزع التي تنتاب النظام وأجهزته الأمنية في ظل تزايد معدلات الغضب الشعبي، وسيطرة أنصار ثورة يناير والشرعية على السوشيال ميديا، وهي التي تكشف توجهات الرأي العام ، الذي بات يعبر عن غضبه في الفضاء الألكتروني ، كما تكشف هذه الحملة عن عدم قدرة الأبواق الإعلامية للنظام على مواجهة الغضب الشعبي المتصاعد، وتراجع قدرتها على تضليل المواطنين وخداعهم بعد أن استفاق الشعب واسترد وعيه.. وعلى الفور تستخدم هذه الأبواق فزاعة (هدم الدولة) كما ذكر الديهي ، وكما نشرت الدستور على صفحته الألكترونية تقريرا موسعا يمضي في نفس السياق بعنوان: (أسرار خطة “الإخوان” الجديدة لإسقاط مؤسسات الدولة في 6 مراحل( ، وهي نفس الفزاعة لتخويف الشعب من الثورة والغضب على النظام القائم الذي فشل في كل شيء ولم يحصد الشعب منه سوى مزيد من الألم والمعاناة. كما يلح النظام على أن هذه التحولات الكبيرة في الرأي العام على السوشيال ميديا يقف وراءها الإخوان في تدليس متعمد للتقليل من حجم الغضب الذي بات يتسع كل يوم ويمتد ليشمل كل مصري موجوع من بقاء النظام العسكري واستمراره. ويبقى التحول من الفضاء الإلكتروني إلى الشارع هو ما تحتاج إليه مصر، فهناك رفض شعبي واسع في الشارع كما يوجد رفض واسع أيضا داخل مؤسسات الدولة ومنها الجيش بناء على تقارير مترجمة من مؤسسات إعلامية وبحثية مرموقة، لكن تبقى الخطوة الأولى التي تكسر حاجز الخوف سواء من الشعب أو داخل المؤسسة العسكرية وسوف تجدى تضامنا واسعا وغير مسبوق من عشرات الملايين من المصريين الموجوعين المهمشين.
من جانبها، نشرت الشروق تقريرا في سياق الأحكام الانتقامية بعنوان: (المحكمة العسكرية تقضي بالمؤبد لـ11 متهما في قضية «اللجان النوعية للإخوان»). حيث قضت المحكمة العسكرية، بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد في القضية 185 عسكرية لسنة 2016 والمعروفة إعلاميا بـ”اللجان النوعية لجماعة الإخوان” بعد إدانتهم بـ(الانضمام إلى جماعة «إرهابية» والقيام بعمليات عنف). وجاءت أحكام المؤبد لكل من: “كريم صادق سعد، وصفوت إبراهيم أحمد عارف، وإسلام محمد خلاف، وإبراهيم محمد العزب، ووائل محمد عطا، ومصطفى صلاح الدين همام، وأسامة مصطفى محمد، وأحمد الشحات مرسى، وعمر محفوظ، وأحمد أبو بكر ومحمد على ياسين”. وتضمنت عريضة الاتهامات عبارات فضفاضة عامة يمكن اتهام أي شخص بها، والشي المادي الوحيد الذي ذكر في لائحة الاتهام هو (قيام المتهمين باقتحام جراج شركة العامرية للبترول، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بتأمينه وتهديهم بالأسلحة النارية، وإشعال النيران فى عدد من السيارات المتواجدة بالجراج) ورغم ذلك لا يوجد دليل واحد على أن هؤلاء الأشخاص المحكوم عليهم هم من فعلوا ذلك سوى تحريات الأمن الوطني ما يؤكد أن الحكم مسيس بلا دليل واحد انتقاما من الجماعة وتخويفا للشعب من الثورة المرتقبة.
وفي سياق التشهير والتشويه، كتب محمود سلطان مقالا بعنوان (أزمة “معز مسعود” مع الإخوان.. أكبر من موضوع زواجه!(، حيث اتهم الإخوان والإسلاميين عموما بالخوض في عرض زوجة معز مسعود الجديدة والتشهير بها؛ لكنه لم يدلل على ذلك إلا بالسوشيال ميديا وهو تدليس فج وتجاوز لأي منطق علمي سليم. كما ادعى أن الجماعة والإسلاميين عموما يتآلهون على الله (لم يدلل أيضا على ذلك بأمثلة أو بيانات رسمية) مدعيا أنهم يحكمون عليها بأنها من “أهل النار” أما هم فسيدخلون الجنة هم وززوجاتهم بلا حساب أو سابقة عذاب ولا أدري من قال هذا من الجماعة أو حتى من الإسلاميين! فسلطان يكذب وبات يتنفس كذبا أو لعل الرقيب العسكري يجبره على ذلك إن أحسنا به الظن، وبقية مقاله تمضي في هذا الافتراء، فسلطان ينسب كل هذه الكبائر للجماعة والإسلاميين عموما استنادا إلى السوشيال ميديا!! مدعيا أن مشروع الجماعة يناقض ما أسماه بمشروع “الدولة الوطنية” في إشارة إلى مشروع الدولة العسكرية التي ينسبها إلى الوطن زورا وبهتانا.. لكن الإعلامي الشهير حمزة زوبع في مقاله بعنوان (تغيير الخطة!) على موقع “عربي 21” يشير دون تصريح إلى حملة آل سلطان على الجماعة بأنها خطة جديدة لاتهام الإخوان (بأنهم السبب المباشر وغير المباشر في المجازر التي وقعت على يد الانقلاب، وبهذا نضعهم في زاوية ونحشرهم في مربع، ونحقق هدفين؟.. الأول هو أن نشغل الإخوان عن قضية الانقلاب وتدهور أوضاع مصر؟ لماذا لا نعيد تشغيل الأسطوانة القديمة بلحن جديد، وهي أن الإخوان ليسوا ضحايا بل قتلة، وأنهم ليسوا خطرا على العسكر بقدر ما هم خطر على مصر، وأنه لولا وجود جماعة الإخوان لتغير وجه مصر؟ ثم نجود قليلا ونقول إنه لو خرج الإخوان من الحياة بأسرها وقاموا بحل الجماعة فسوف يخرج العسكر من الحياة السياسية، ومصر هتبقى مدنية خالصة) .. أما الهدف الثاني، فهو إثارة قنابل الدخان على ما يجري في المنطقة من تسارع الخطى لإتمام صفقة القرن، وتخفيف العبء عن السيسي، وهو أول من بشر بهذه الصفقة القذرة.
وفي صحيفة “الوطن كتب هاني لبيب مقالا بعنوان (الإخوان يعودون من كوريا الجنوبية!).. يقول فيها إن جماعة الإخوان (الإرهابية وغير القانونية) تعيد تنظيم نفسها مرة أخرى من خلال تأسيس كيانات اجتماعية واقتصادية جديدة لها فى كوريا الجنوبية.. حيث يحذر فيه النظام والخارجية من سفر العديد من المنتمين لجماعة الإخوان وللجماعات السلفية إلى كوريا الجنوبية، والترويج لأنفسهم باعتبارهم مضطهدين ومحاصرين سياسياً واجتماعياً، مدللين على ذلك بـ«صور» من محاضر الشرطة وغيرها، وقد استطاعوا أن يلتقوا ويجتمعوا هناك فى الجامع المعروف باسم «الجامع الكبير». ويحذر من تصاعد وجود الإسلاميين في كوريا وعمل مشروعات تجارية بعيداً عن الملاحقات القانونية لهم فى العديد من دول العالم فضلاً عن كونه مجتمع اقتصاد وأعمال يمكن أن يتيح لهم بناء إمبراطورية اقتصادية جديدة، تسهم فى دعم تحركاتهم وتوجهاتهم التي وصفها بغير المشروعة، محذرا من أن يتحول وجود الإخوان والسلفيين هناك إلى نموذج مثل لندن. ويقر الكاتب أن أفكار الجماعة متغلغلة داخل المجتمع المصري وأن النظام سوف يعاني من هذا لسنوات طويلة على حد تعبيره.
