مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
تسارع معدل التضخم في مصر للمرة الأولى في 11 شهرا في يونيو المنصرم بعدما خفضت الحكومة دعم الوقود والطاقة للمساعدة على تقليص عجز الموازنة.
هكذا استهلت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية تقريرا سلطت فيه الضوء على ارتفاع معدل التضخم في المناطق الحضرية من البلاد- المعدل الذي يراقبه البنك المركزي عن كثب- إلى ما نسبته 14.4% من 11.4% في مايو الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكر التقرير أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.5% على أساس شهري، وهي النسبة الأعلى منذ يناير من العام الماضي.
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في الـ 28 من يونيو الماضي، قائلا إن التدابير الحكومية الرامية لدعم التمويلات المالية كان ” من المتوقع أن تقود إلى زيادات في مستوى الأسعار، وهو ما تم ترجمته إلى معدلات تضخم مرتفعة”.
ونظرا لتطبيق خفض الوقود فعليا في أوائل يونيو الماضي، وعدم تنفيذ الزيادات في أسعار الكهرباء حتى الأول من يوليو الجاري، فإن التأثير الكامل على التضخم ينبغي أن يُلحظ بحلول الشهر الحالي، وفققا لما قاله مجموعة “النعيم القابضة” المصرفية الاستثمارية التي تتخذ من القاهرة مقرا لها في مذكرة بحثية.
من جهتها قالت مجموعة “فاروس القابضة” في مذكرة أرسلتها عبر البريد الإليكتروني لـ “بلومبرج” إنها تتوقع أن يبق البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى اجتماعه المقرر في نوفمبر المقبل ” عندما تكون معدلات التضخم قد تباطأت، وأي خفض محتمل في هذا التوقيت سيكون مرتبطا بالتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية”.
ولامس معدل التضخم الأساسي السنوي ما نسبته 10.9% في يونيو الماضي، مسجلا أدنى مستوياته منذ أبريل من العام 2016، بحسب البيانات التي جمعتها “بلومبرج”. وتضع تلك النسبة معدل التضخم في نطاق المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي (+/- 3%).
كان صندوق النقد الدولي الذي وافق على منح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار تسدد على 3 سنوات، قد صرح أوائل هذا الشهر بأنه ينبغي على البنك المركزي أن يحافظ على سياساته النقدية المشددة في أعقاب تطبيق أحدث عمليات خفض الدعم.
وفي أحدث تدابيرها الرامية إلى خفض دعم الوقود، أقدمت الحكومة المصرية أواسط يونيو الماضي على رفع أسعار البنزين بنسبة 66.6% لتلبية شروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالقرض.
ولاحقا رفعت الحكومة أيضا أسعار الكهرباء بنسبة 26% في المتوسط في العام المالي 2018-2019.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قاد مسيرة الإصلاحات الاقتصادية إن حكومته تنفق قرابة 18.6 مليار دولار سنويا على الدعم لتغطية نفقات الوقود والغذاء والكهرباء.
وفي نوفمبر من العام 2016، وافقت القاهرة على برنامج للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار والذي يتضمن تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الطموحة مثل خفض دعم الوقود ورفع الضرائب وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، جنبا إلى جنب مع خفض سعر العملة أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ “تعويم الجنيه”.
ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية قادت إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، فضلا عن انهيار القطاع السياحي، أحد مصادر العملة الصعبة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، بسبب القلاقل الأمنية.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
