الرئيسية / الاخبار / أخبار عامه / الرباعي المقاطع للدوحة: مجلس الطيران المدني الدولي ليس جهة قضائية

الرباعي المقاطع للدوحة: مجلس الطيران المدني الدولي ليس جهة قضائية

أعلن الرباعي المقاطع لقطر، أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ (إيكاو) ليس جهة قضائية كي يبحث شكوى الدوحة حول إغلاق مجالات الدول الأربع الجوية أمام طيرانها.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية عن سواز آل خليفة، سفير البحرين غير المقيم لدى هولندا (مقر محكمة العدل الدولية).

وأوضح آل خليفة أن “الدول الأربع ترى أن إيكاو لا يتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في مضمون الخلاف، وأن المجلس نفسه قد أخطأ في رفض الملاحظات (لم يحددها) التي أثيرت ضد طلب قطر”.

وأردف أن “الدول الأربع غير موافقة على قرارات المجلس، وهي قرارات غير منتظمة إجرائيا”.

وأشار المسؤول البحريني إلى استئناف الرباعي أمام محكمة العدل الدولية على قرار (إيكاو)، برفض الطعون المقدمة بشأن عدم اختصاص المجلس في بحث شكوى الدوحة من إغلاق مجالات الدول الأربع الجوية أمام طيرانها.‎

ولفت إلى أن الرباعي العربي “طلب من محكمة العدل الدولية وضع القرارات جانبا حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الدوحة أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ بشأن ما ذكره المسؤول الإماراتي.

وتقدمت الدوحة في 11 يونيو / حزيران الماضي بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات، اتهمت فيها أبوظبي بـ “ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم”.

وبدأت المحكمة الدولية في 27 من الشهر ذاته أولى جلساتها للنظر في الدعوى القضائية المقدمة من قطر ضد الإمارات.

وقبل نظر الدعوى، قرر “إيكاو” رفض الطعون المقدمة من دول المقاطعة بشأن عدم اختصاص المنظمة بشكوى الدوحة، والمضي في بحث الشكوى إثر إغلاق الدول الأربع مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري على خلفية الأزمة المندلعة منذ عام.

واندلعت أزمة خليجية في 5 يونيو / حزيران 2017، وقطعت بموجبها السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا.

وجاءت مقاطعة الرباعي العربي بدعوى “دعم قطر للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى “فرض الوصاية على قرارها الوطني”.

شاهد أيضاً

«بلومبيرغ»: إصلاحات السعودية ستجبر السيسي على إجراءات أكثر جرأة

قالت صحيفة بلومبرغ أن إصلاحات السيسي فى مصر تواجه تحديا غير متوقع، نتيجة الإصلاحات التى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *