مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
كشفت مصر النقاب عن خطط لتحويل عدد من الشواطئ إلى أماكن خاصة بالسياح الأجانب فقط في الإسكندرية في مسعى منها لتعزيز السياحة الخارجية في المدينة الساحلية، لكن الخطوة على ما يبدو أغضبت السكان المحلين هناك.
.png)
هكذا استهلت صحيفة “إكسبريس” البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على الخطط التي تنوي الحكومة المصرية تنفيذها للترويج للقطاع السياحي في الإسكندرية، ثاني أكبر مدينة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، والمتمثلة في تدشين عدد من الشواطيء وإتاحتها للسياح الأجانب فقط.
وأضاف التقرير أن الخطط الحكومية أعلنت على لسان علي المنسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية.
وقال المنسترلي إن الشواطئ الجديدة “ستناسب احتياجات السياح من كافة الجنسيات الأجنبية”.
وأوضح المنسترلي:” هذه الشواطئ توفر خصوصية تلائم احتياجاتهم (السياح الأجانب)”.
ومع ذلك فإن الخطوة أثارت حفيظة السكان المحللين في المنطقة بسبب غياب شواطيء جيدة للمواطنين.
ووصف عمرو علي، أخصائي علم الاجتماعي المقيم في الإسكندرية تلك الخطط بـ “المثيرة للاضطرابات” عن طريق عزل سكان المنطقة عن السياح، مردفا بأن العديد من الشواطئ العامة لا تتطلب دفع رسوم لدخولها فقط، ولكنها لا تلق أيضا عناية جيدة، ناهيك عن كونها بعيدة عن متناول المواطن المصري المتوسط.
وقالت سميرة عبد المجيد، 49 عاما، من سكان المنطقة في تصريحات لـ “كسبريس” إن الخطط الحكومية من الممكن أن تسبب في انتشار الشعور المعادي للأجانب.
وتأمل المنطقة أيضا في زيادة القدرات الاستيعابية لمطار الإسكندرية إلى 4 ملايين شخصا بحلول العام 2022، بأعلى بمعدل 3 مرات عن السعة الحالية البالغة 1.2 ملايين شخصا.
وعلاوة على ذلك فإنه من الممكن أن ترفع الخطط معدلات الإشغال الفندقي في الإسكندرية حال طبقت الخطط المقترحة على الأرض.
وعانت مصر من تراجع حاد في أعداد السائحين الأجانب في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.
وما زاد الطين بلة هو حادث سقوط طائرة الركاب الروسية بعد انشطارها في أجواء سيناء في 2015، بعد دقائق معدودة من انطلاقها من مطار شرم الشيخ في طريقها إلى مدينة سان بطرسبرج، ما أدى لمقتل كافة ركابها الـ 224.
وأعلن تنظيم ولاية سيناء، فرع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سيناء، مسؤوليته عن الحادث.
وفي محاولة لتعزيز حركة السياحة الوافدة لمصر، وافقت الحكومة على بعض التعديلات بقانون الآثار، والتي شملت تغليظ عقوبة البائعين الذين يضايقون السائحين وتصل إلى غرامة من 3 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وهي مادة مستحدثة ولم تكن موجودة قبل التعديل، لكن في الواقع لم يطبق القانون بشكل فعلي على أرض الواقع، حسبما شهدت الأيام التالية من تاريخ القرار.
وحاولت وزارة السياحة، خلال الأعوام الماضية، تغليظ العقوبات على المتحرشين بالسائحين في الأماكن السياحية، لردع الجناة، وإعادة الأمن مرة أخرى، حيث عانت المناطق السياحة بمصر، من ظاهرة التحرش بنسبة أكبر خاصة في مناطق السياحة التثقيفية، مثل الأقصر وأسوان.
