الرئيسية / الاخبار / أخبار عامه / ابن المخابرات الحربية.. لماذا يسهّل السيسي فساد شركائه ثم يحاكمهم؟

ابن المخابرات الحربية.. لماذا يسهّل السيسي فساد شركائه ثم يحاكمهم؟

ربما تدخل في حيرة من أمرك حينما تطالع الصحف المصرية التابعة للانقلاب العسكري، تتحدث عن ضبط قضايا فساد بمليارات الجنيهات، ودور الرقابة الإدارية في الكشف عن مسئولين من العيار الثقيل، تصل درجاتهم الوظيفية لدرجة وزير أو ربما يكون فريق أو لواء في الجيش، في الوقت الذي أطاح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حينما كشف ملفات فساد تقدر بأكثر من ستمائة مليار جنيه.

لتتساءل بعدها: “لماذا ينشر السيسي الفساد ثم يدعي محاربته؟ وكيف يسيئ السيسي لعدد من الرموز العسكرية في دولته باتهامها بالفساد، كما يتهم به عددا من وزارئه الذي عملوا ضمن حكوماته، حتى أنه تم القبض عليهم بمجرد خروجهم من التشكيل الوزاري؟ ولماذا حارب السيسي المستشار هشام جنينة لمجرد أنه كشف عن حجم الفساد البالغ في عامين فقط بدولة السيسي لـ 600 مليار جنيه.

السيسي تربية مخابرات

تقول مصادر بالجيش المصري كانت على مقربة من نظام السيسي، إن عبد الفتاح السيسي تربية مخابرات حربية، كانت وظيفته طوال فترة خدمته هو التجس على زملائه وكتابة التقارير فيهم، ومن ثم مقايضتهم بعدها لصالح النظام الذي ينتمي إليه، وهو ما أثر على شخصيته كرجل مخابرات يجمع التقارير ويلقي بزملائه في شراك الفساد، ثم بعدها يحاسبهم او يقايضهم.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ “الحرية والعدالة”، أن هناك نماذج كثيرة تؤكد حديثه، منها اتهام الفريق أسامة عسكر الذي يقبع في الوقت الحالي فـي أحد السجون العسكرية، بتهمة فساد الأموال المُتهم التي تبلغ نحو 500 مليون جنيه، بعد أن عادت خيوط القضية إلى نحو 5 أشهر، حيث تم اكتشاف شركة باسم نجل الفريق أسامة عسكر يبلغ رأس مالها نحو 50 مليون جنيه ( نحو 2.9مليون دولار)، وهو ما أثار الشكوك نظرًا لصغر سنه، حيث يبلغ من العمر 21 عامًا، ومع تقدم التحقيقات، تم اكتشاف شركات أخرى لبعض أقارب الفريق عسكر تعمل في مجال توريدات مواد البناء إلى سيناء وتستخدم في مشروعات التنمية التي كان يُشرف عليها “عسكر” .

السيسي ووزيري الدفاع والداخليةوبعدها انتقلت التحقيقات إلى الفريق أسامة عسكر، لكنها كانت في البداية بشكل ودي غير رسمي، وهنا تم اتهامه باختلاس أو إهدار نحو 500 مليون جنيه، ليقايض السيسي بعدها أسامة عسكر إما السير في نفس الطريق في سيناء حيث كان يقود الجيش في الحرب الدائرة هناك مع أهالي سيناء بزعم الحرب على الأإرهاب، أو إرجاع المبلغ المالي في مقابل إغلاق ملف القضية، وهو ما لم يقبله “عسكر” الذي رفض التنازل عن كامل المبلغ أو جزء منه، بحسب ما طلبت منه تلك الجهات، فتم اعتقاله من فندق الماسة.

وتابع المصدر أن هناك العديد من قضايا الفساد التي تكشف منهج السيسي في التعامل مع خصومه وشركائه ةفي نفس الوقت ليضمن السيطرة عليهم، وهو مد الحبل لهم على أخره في الفساد ونهب المال العام، ثم التسجيل لهم والحصول على مقدمة الخيط، لنتهز الفرصة حينما تحين له بمقايضتهم، أو قتلهم فجأة بتهم الفساد وكشف المستور للرأي العام.

وأوضح المصدر أن هناك عددا من قيادات العسكر تعرف كيف يمضي السيسي، ويعمل وفق أجندته، إما بالسير في فلكه على الطريق الذي يريد مقابل غض الطرف عن نهب المال العام، وإما بالبعد عن أي منصب في دولة السيسي خوفا من الوقوع في شرك هذه اللعبة، موضحا أن السيسي حينما عمل بمنطق “الترضيات” التي حصل عليها كل لواءات العسكر من أموال الخليج، كان يعلم جيدا أن هذه الأموال ستكون الطريق لسيطرته على الحكم، من خلال مقايضة شركائه بها.

كما ضرب المصدر مثالا أخر بعزل شريك السيسي وهو وزير الدفاع السابق صدقي صبحي، موضحا أنه كان أضعف من أن يعترض على عزله من منصبه رغم شراكته في الانقلاب، نتيجة الأموال التي حصل عليها صدقي صبحي كمكافأة نهاية خدمة عن المدة التي قضاها وزيرا للدفاع، وقيل إنه حصل على 5 مليارات من الجنيهات مقابل عزله وغض الطرف عن الأموال التي حصل عليها.

وشدد المصدر على أن هناك مسئولين من العيار الثقيل سيخرجون من الخدمة في الجيش بهذه الطريقة، موضحا أن السيسي وجد ضالته في السيطرة على الحكم من خلال فساد قيادات القوات المسلحة والحكومة بشكل عام.

فساد تحت عين السيسي

ومن بين قضايا الفساد التي ظهرت وترعرت تحت عين السيسي ما يلي:

محافظ المنوفية
ألقت الرقابة الإدارية القبض على هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، ورجلي أعمال بتهمة فساد، وذلك قبل زيارة عبد الفتاح السيسي للمحافظة؛ لافتتاح مشروعات بمدينة السادات.

وأثبتت التحريات تورط المحافظ في تخصيص قطعة أرض لرجلي الأعمال دون سند قانوني، وجرى رصد المكالمات بينهم، بعد الحصول على إذن من النيابة.

وزير الزراعة الأسبق
في سبتمبر 2015، ألقت الرقابة الإدارية، القبض على وزير الزراعة، آنذاك، الدكتور صلاح هلال في ميدان التحرير، بتهمة الفساد وتلقي رشاوي وهدايا من أجل تسهيل أعمال غير قانونية لرجال أعمال، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

رشوة مجلس الدولة
في نهاية ديسمبر 2016؛ تمكنت الرقابة الإدارية من كشف قضية الرشوة المعروفة بـ “رشوة مجلس الدولة”، حيث ضُبط المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة، الذي توفي في محبسه في 1 يناير، لاتهامه في القضية؛ التي هزت الرأي العام آنذاك، والمتهم فيها أيضًا جمال اللبان مدير المشتريات بالمجلس.

وفي 13 سبتمبر الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالسجن المؤبد، وتغريمه مليوني جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة مبلغ مليون و239 ألفا و155 جنيها، وإعفاء كل من رباب أحمد عبد الخالق، وزوجها مدحت عبد الصبور شيبة، ومحمد أحمد شرف الدين “الوسيط ” من العقوبة.

الاستيلاء على 18 فدان بكفر الدوار
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، من ضبط رئيس قسم أملاك الدولة السابق لمركز ومدينة كفر الدوار، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على 18 فدانًا بنطاق عزبة زهرة بنطاق قرية الأمراء بكفر الدوار وتسليمها لمواطن يدعى “عاطف محمد”، وحاول رفعها من أرض أملاك دولة إلى أراضي خاصة بالشهر العقاري، وتقدر قيمتها بـ 72 مليون جنيه.

كما سُمح لشخص آخر بسداد مبلغ 105 آلاف جنيه لأكثر من 7000 متر أراضي أملاك الدولة واقعة بنطاق الوحدة المحلية لقرية الأمراء في الوقت الذي تم تقدير متر الأرض فيها بـ 150 جنيهًا رغم أن سعر المتر يزيد على 4 آلاف جنيه، إلى جانب التزوير في كشوفات حصر أراضي الدولة وتحصيل مبالغ منه دون موافقة اللجان المشكلة للتقدير ودون أي إجراءات أو عرضها على اللجان المختصة من المحافظ ورئيس الوزراء بالمخالفة للقانون.

نائب محافظ الإسكندرية
في أغسطس الماضي، ضبطت الرقابة الإدارية نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، و5 من رجال الأعمال، بتهمة تقاضيها عطايا مادية ومبالغ مالية منهم على سبيل الرشوة، تجاوزت مليون جنيه.

قضايا فساد الفيوم
في يناير 2017 أعادت هيئة الرقابة الإدارية 9 ملايين ونصف المليون جنيه لخزينة الدولة، عقب القبض على بعض المسؤولين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم في قضايا فساد، حيث أسفرت التحريات عن ضلوع كل من رئيس مركز ومدينة طامية السابق، ومدير الأملاك بمجلس المدينة، ومدير التنظيم لتسهيلهم الاستيلاء على أرض أملاك دولة بمدينة طامية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات وإصدار تراخيص بناء بالمخالفة.

مستشار وزير المالية
في نهاية يناير 2017 نجحت الهيئة في إلقاء القبض على مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة مليون جنيه، من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، ما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

محافظ حلوان الأسبق
كما ضبطت الرقابة الإدارية الدكتور حازم القويضي، محافظ حلوان الأسبق، لحصوله على سيارة مرسيدس 350 قيمتها حوالي مليون جنيه (رشوة)، مقابل تخصيص قطعة أرض مساحتها 800 م، بشارع 9 بالمعادي لشركة سيارات، بدلاً من طرحها بالمزاد أثناء فترة شغله منصب المحافظ.

محتكر البنسلين
في أواخر 2017 أعلنت الرقابة الإدارية عن ضبط “م. ش” رئيس إحدى شركات الدواء الكبرى المحتكرة استيراد “البنسلين” لتورطه في حق وكالة استيراد 42 مستحضرًا طبيًا إلى شركة خاصة يمتلكها باستخدام أساليب احتيالية وحصوله على ملايين الجنيهات أرباحًا استولى عليها هو وأسرته وآخرين مما تسبب في عجز المسئولين بوزارة الصحة عن توفير هذه المستحضرات الحيوية ومنها مستحضر البنسلين وتسببه في نقصه بالأسواق.

الاستيلاء على أرض بـ 260 مليون جنيه في القليوبية
ضبطت الرقابة الإدارية أمين عام مساعد الشهر العقاري بالقليوبية و4 موظفين من معاونيه بالشهر العقاري ومديرية المساحة لتلاعبهم في مستندات ملكية قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة بشبرا الخيمة قيمتها 260 مليون جنيه مملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير بغرض نقل ملكيتها لأحد الأشخاص المتعدين.

اتحاد الكرة

بعد هزيمة المنتخب المصري في فضيحة كبيرة بمونديال روسيا 2018، بدأت تخرج بعض الوثائق التي كشف الفساد في اتحاد الكرة والتي وصلت لربع مليار جنيه، للإنفاق على اللاعبين والمدرب، خلال التحصير لكأس العالم في شهر واحد، في الوقت الذي أعطى السيسي إشارة البدء في تشريح جثامين اللاعبين والمدرب وأعضاء اتحاد الكرة، خاصة بعد فضيحة إهدار المال العام وإرسال الراقصات والفنانين على نفقة الدولة لمشاهدة المباريات، في الوقت الذي يدعو فيه السيسي الشعب بالتقشف.

شاهد أيضاً

الأمم المتحدة: الوضع في ليبيا غامض وقلقون بشأن المدنيين المحاصرين بمحيط طرابلس

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها تجاه المدنيين المحاصرين في مناطق الاشتباكات بمحيط العاصمة الليبية طرابلس، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *