مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
قالت لجنة “الأونروا” في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إنها تتابع باهتمام كبير لقاء اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” الذي ينعقد في العاصمة الأردنية عمّان يومي 18 و 19 حزيران/يونيو بحضور 27 دولة هي الدول الأعضاء للجنة، وبمشاركة الثلاثة أعضاء المراقبين؛ الاتحاد الأوروبي ودولة فلسطين وجامعة الدول العربية.
وعدّت اللجنة في بيان صادر عنها، أن “هذا اللقاء التاريخي يكتسب أهمية استثنائية إذ يأتي في ظل الأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجهها “الأونروا” منذ مطلع العام 2018 نتيجة اتخاذ الإدارة الأمريكية قراراً بالتوقف عن دفع مبالغ مالية في صندوق الوكالة كانت تدفعها سنويا والذي يأتي في سياق العدوان الأمريكي الثاني على الشعب الفلسطيني بعد العدوان الأول الذي استهدف القدس، وفي ظل استهداف هو الآخر غير مسبوق لوكالة “الأونروا” من إدارة ترمب والكيان الإسرائيلي المحتل.
وأكدت على التمسك بـ “الأونروا” واستمرار تقديم خدماتها لحوالي 6 مليون لاجئ فلسطيني إلى حين العودة، وبأن الأزمة المالية ما هي إلا أزمة مفتعلة تهدف إلى إضعاف الوكالة كمقدمة لإنهاء خدماتها لارتباطها بقضية اللاجئين وحق العودة.
وشددت على أن وجود “الأونروا” ناتج عن الظلم الذي لحق باللاجئين الفلسطينيين بسبب اعتراف الأمم المتحدة بدولة الكيان الإسرائيلي المحتل فوق أرض فلسطين وفق القرار الأممي غير القانوني رقم 181 للعام 1947 والتسبب بطرد وتشريد حوالي 935 ألف فلسطيني قبل وبعد نكبة العام 1948.
وطالبت بضرورة تحويل ميزانية “الأونروا” إلى ميزانية كافية ومستدامة عملاً بتوصية تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيسان/إبريل 2017.
ولفتت إلى التزام الدول العربية بما نسبته 7.8% من الميزانية العامة للوكالة، مؤكدة رفضها القاطع لأي مغريات مادية وغير مادية للدول المضيفة لحثها للقبول بتوطين اللاجئين أو تحويل الخدمات إليها.
وجددت على التأكيد على حجم المخاطر الإنسانية والأمنية والسياسية التي يمكن أن تنتج بسبب محاولات إضعاف دور وكالة “الأونروا” أو نقل أو إنهاء خدماتها.
ونبهت لأهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في المنطقة لحفظ الاستقرار والتنمية في أوساط اللاجئين.
ودعت لضرورة أن تعمل وكالة “الأونروا” على توسيع وزيادة عدد الدول المانحة للوكالة.
وأكدت أيضًا على عدم التلاعب في مصادر ميزانية الوكالة، وأن تبقى بشكل رئيس من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كالتزام دولي، وعدم تحويلها التدريجي إلى الأفراد والمؤسسات والبنوك.
كما طالبت بالمسارعة في سد ما تبقى من العجز المالي للوكالة والذي يقدر بنحو 250 مليون دولار قبل تعرض برامج الوكالة الصحية والتربوية وبقية البرامج للمزيد من التراجع والتقليصات.
ورفضت وحذرت مما جاء على لسان وزير خارجية سويسرا في 17/5/2018 بأن “الأونروا” جزء من المشكلة في الشرق الأوسط، وأن دعم “الأونروا” يبقي الصراع على قيد الحياة) لأنه يتطابق مع رؤية ترمب ونتنياهو للوكالة.
