أضرار كارثية واشتباكات مسلحة.. ما الذي يحدث في الهلال النفطي الليبي؟

تعرضت منشآت منطقة الهلال النفطي الليبية إلى اشتباكات مسلحة عنيفة خلفت وراءها الكثير من الأضرار الكارثية.

 

وكشفت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان لها أمس الاثنين عن تعرض مرفأ راس لانوف لـ”أضرار كارثية” جراء استهداف خزانين للنفط خلال اشتباكات عنيفة في منطقة الهلال النفطي في شمال شرق البلاد.

 

أوضحت المؤسسة أن السعة التخزينية في مرفأ راس لانوف انخفضت من 950 ألف برميل إلى 550 ألف برميل من النفط الخام، فيما أظهرت صور نشرتها على موقعها الإلكتروني أعمدة الدخان الأسود الكثيفة تتصاعد من خزان وقود اشتعلت فيه النيران.

 

وأعربت المؤسسة في بيان عن قلقها إزاء ما يحدث، مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى “كارثة بيئية وكارثة اقتصادية وإلى تعطيل البنية التحتية في الميناء بشكل كامل وتوقفه عن العمل حتى لو تحسنت الظروف الأمنية في الفترة القادمة”.

 

وأضافت أن الهجوم الذي وقع الخميس سيؤدي “إلى خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات لإعادة البناء، وخسائر بعشرات المليارات كفرص بيع ضائعة، فيما ستستغرق عملية إعادة بناء الخزانات سنوات عديدة خصوصا في هذه الظروف”.

 

هجمات مسلحة

 

وهاجمت مجموعات مسلحة تابعة لإبراهيم جضران الخميس الميناء الخاضع لسيطرة المشير خليفة حفتر.

 

وتقول وسائل إعلام ليبية محلية إن منطقة الهلال النفطي انقسمت إلى قسمين عقب سيطرة قوات تابعة لإبراهيم الجضران على مينائي السدرة وراس لانوف ومناطق مجاورة لهما خلال هجوم مفاجئ.

 

وبقيت عدة موانئ لتصدير النفط تحت سيطرة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ومنها الزويتينة والبريقة، فيما فقد الجيش السيطرة على ميناءين نفطيين مهمين في المنطقة الغربية للهلال النفطي.

 

إبراهيم الجضران كانت قوات يقودها، ينتمي معظمها إلى قبيلة المغاربة، قد سيطرت على موانئ النفط لسنوات طويلة، وأوقفت عمليات التصدير ما تسبب في خسائر مادية فادحة  للخزانة الليبية.

 

ويصفه أنصاره بأنه أحد القادة المطالبين باستقلال إقليم برقة، تحت شعار يدعو إلى “العدالة” في توزيع عائدات النفط، والتخلص من الإدارة المركزية للدولة في طرابلس، وتحقيق أكبر قدر من الاستقلالية في إدارة المنطقة.

 

هذا المشروع، أوقف في سبتمبر عام 2016، حين تقدمت قوات تابعة للجيش الليبي التابع للواء خليفة حفتر من المناطق الشرقية وسيطرت على جميع موانئ الهلال النفطي، لتسلمها بعد ذلك إلى المؤسسة الوطنية للنفط المتمركزة في طرابلس للإشراف عليها وإدارتها.

 

وفي هجوم مفاجئ في مارس عام 2017، تمكنت قوات ما يسمى بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي” من السيطرة لفترة قصيرة على قسم من الموانئ النفطية، إلا أن وحدات الجيش تقدمت مجددا وسيطرت على كامل المنطقة في وقت قصير.

 

إبراهيم الجضران بعد هجومه الحالي، أعلن تبعيته لحكومة الوفاق الوطني التي وصفها بأنها الجهة الشرعية والمعترف بها دوليا، إلا أن فايز السراج (رئيس المجلس السياسي لحكومة الوفاق) كان قد تنصل من هذا الهجوم ونفى في بيان بالخصوص تبعية تلك القوات إلى حكومته، ورأى “أن الهجوم من شأنه تهديد الأمن والاستقرار وإشعال نار الفتنة”.

 

الجيش الليبي كان أعلن أن قوات تابعة لسرايا الدفاع عن بنغازي، المتحالفة مع “مليشيات الجضران” ومع قوات تابعة للمعارضة التشادية، هي من نفذت الهجوم على منطقة الهلال النفطي.

 

الجضران بدوره أعلن أن قوات من حرس المنشآت النفطية وقبائل التبو ومن أبناء قبيلته المغاربة في طريقها لـ”تحرير” الهلال النفطي، في معركة هدفها “رفع الظلم عن سكان المنطقة”.

 

رد حفتر

وبدأت القوات التي يقودها حفتر هجوما كبيرا على الهلال النفطي بدعم جوي لطرد ميلشيات الجضران وحلفائه من منطقة الهلال النفطي، كما أعلن الناطق باسمها الأحد.

 

وكانت قوات الجضران، القائد السابق لحرس المنشآت النفطية المكلفة بأمن منطقة الهلال النفطي، تسيطر على الخزانات لعدة سنوات بعد إطاحة نظام العقيد معمر القذافي في 2011، قبل أن تطردها قوات حفتر في سبتمبر 2016.

 

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا التي تعتمد على الثروة النفطية كانت تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل سقوط القذافي، وأدت أحداث العنف اللاحقة إلى انخفاض الإنتاج إلى أقل من 20 في المئة من هذا المستوى، قبل أن ترتفع مجددا لأكثر من مليون برميل يوميا بنهاية 2017.

 

استنكار القبائل

من جانبها استنكرت قبائل الطوارق والتبو الليبية محاولات إقحامها في القتال الدائر في منطقة «الهلال النفطي» بين «الجيش»  الذي يقوده المشير خليفة حفتر من جهة، وميليشيات تابعة لإبراهيم الجضران.

وأعرب المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، عن استنكاره الشديد من التصريحات الصادرة من بعض وسائل الإعلام المحلية، بشأن اتهام الطوارق بالمشاركة في الهجوم على «الهلال النفطي».

وأكد المجلس في بيان أصدره، حرصه الشديد «على حماية وحدة الوطن والحفاظ على ثرواته، وعدم السماح بالعبث بمقدرات الشعب الليبي».

 

وأضاف البيان: «نحن أبرياء من أي شخص من أبناء الطوارق تسوّل له نفسه المساس بوحدة التراب أو ثروة وسلامة ليبيا وأراضيها. الفريق علي كنّه الذي طاولته تلك الأكاذيب هو خارج الوطن منذ فترة للعلاج». كذلك استنكر التبو ما وصفوه بـ «الزج بالقبيلة» في الحرب على الموانئ النفطية، محملين إبراهيم الجضران المسؤولية الاجتماعية والأمنية عما قد يلحق بأي من أبناء التبو في ليبيا.

وحمل البيان توقيع «السلطان أحمد الأول»، الذي قال إن القبيلة تسعى إلى رفع دعوة قضائية ضد الجضران لما اعتبرته تشهيراً باسمها، وإدخالها «في حرب سياسية ضد أبناء الوطن الواحد».

وأكد البيان أنه «إن وجِد من أبناء التبو مَن شارك في الهجوم، فهو يمثل نفسه كفرد، داعياً إلى حقن الدماء بين الليبيين والجلوس على طاولة الحوار، لتجنب سقوط المزيد من الضحايا».

 

لقاء باريس

في سياق آخر، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج أهمية الالتزام بمخرجات «لقاء باريس» الذي عقد بين الأطراف الليبية في أيار (مايو) الماضي.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها السراج، من الرئيس الفرنسي لبحث آخر مستجدات الوضع في ليبيا.

وذكر مكتب الإعلام برئاسة حكومة الوفاق أن المكالمة تناولت عدداً من ملفات التعاون المشترك بين البلدين ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية، حيث جدد ماكرون دعمه الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لمواجهة هذه الظاهرة وتأكيده ضرورة التعاون لإيجاد حلول شاملة لها.

وجدد السراج تقديره لما تقدّمه فرنسا من دعم لحكومة الوفاق الوطني وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وكان القادة الليبيون توصلوا في «اجتماع باريس» إلى 8 مبادئ لكسر جمود الأزمة الليبية، تضمنت أهمها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية بحلول 16  (سبتمبر) المقبل.

كما تضمن الإعلان ضرورة التزام الأطراف المشاركة بقبول متطلبات الانتخابات التي عرضها مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة في (مايو) الماضي أمام مجلس الأمن، والتزام القادة الليبيين قبول نتائجها، والتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة، فضلاً عن الاتفاق على المشاركة في مؤتمر سياسي لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان، ومحاسبة كل مَن يحاول خرق العملية الانتخابية أو تعطيلها.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أن بلاده بصدد الدفع بمزيد من الاستثمارات في ليبيا لتوطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ونقلت وكالة «آكي» للأنباء عن سالفيني، قوله إن السراج طلب تدخل إيطاليا لدعم مشاريع البنى التحتية، مؤكداً أن حكومته على استعداد لذلك، مضيفاً أنه سيتوجه إلى ليبيا قريباً للقاء رئيس حكومة الوفاق. وقال إنه «سيكون من المفيد تدخلنا بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي الناتو، لمكافحة الإرهاب، وكذلك لعدم اقتصار الحديث على المهاجرين وقوارب الهجرة فقط، بل عن الاقتصاد، الأعمال، الثقافة والسياسة».

وقال الوزير الإيطالي إن «بعض المنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال الهجرة، سقطت أقنعتها وهم ليسو أسخياء بحيث ينقذون الآخرين، بل يخفون مصالح اقتصادية محددة»، مضيفاً إنهم «مموَلون مباشرةً من قبل أشخاص لا يريدون مساعدة الأطفال الذين يهربون، بل خلق عبيد جدد، ولهذا السبب سنواصل منع المنظمات غير الحكومية بإدخالهم (الأطفال) ونقلهم إلى بلدان أخرى».

كما أكد سالفيني أن الخطة الخاصة بأفريقيا تمثل فرصة للنمو الاقتصادي، بالنسبة لإيطاليا أيضاً، وهي تنطوي على إقامة مراكز استقبال في ليبيا ونيجيريا وساحل العاج وتونس ومصر.

 

دول خارجية

وقال القيادي في مجلس القبائل الليبية باقي العلي، تعليقا على الضربات التي استهدفت منطقة الهلال النفطي في ليبيا، والحقول والموانئ النفطية، مشيرا إلى أن بعض الدول مازالت تسعى إلى إسقاط أي محاولة لتحقيق اتفاق داخلي ليبي يعيد للدولة قوتها”.

 

وأضاف العلي، في تصريحات صحفية أن بعض الدول- بمعاونة أطراف في الداخل الليبي- غير راضية عن مخرجات اجتماع العاصمة الفرنسية باريس، وما نتج عنه من تحديد موعد لانتخابات رئاسية وبرلمانية تخرج ليبيا من الأزمة الكبرى التي تشهدها منذ عدة سنوات مضت.

 

 

وتابع: “الشعب الليبي في الشرق والغرب والشمال والجنوب يدرك جيدا أن الاتفاق في فرنسا هو البداية الحقيقية للتوصل إلى تسوية صحيحة للأزمة في البلاد، ولكن هناك من يرون أن انتهاء الأزمة يحمل لهم خسائر كبيرة، لذلك تجد هؤلاء حريصون تماما على إفشال أي محاولة للاتفاق، والهجوم على الحقول والموانئ النفطية، يحمل أثر أيادي هؤلاء”.

 

ولفت السياسي الليبي إلى أن “البعض يلمحون إلى إمكانية تورط أجهزة مخابرات غربية وعربية في هذه الكارثة، وهذا أمر صحيح ويجب التصدي له بكل السبل، ولكن وقف هذه الأزمة سيكون أولا بقطع الأيدي التي تساعد هذه الدول على التدخل في الشؤون الداخلية الليبية لإفشال محاولات الحفاظ على الدولة وإنقاذها من براثن الأزمة التي تضربها منذ 7 سنوات”.

 

وطالب القيادي في مجلس القبائل الليبية، بضرورة تشكيل لجان تحقيق محايدة، تعمل على

تحديد الجناة المتورطين في ضرب الحقول النفطية والموانئ الليبية، والتوصل إلى من يساعدونهم في الداخل، للضرب بقوة على أيدي كل من يحاول العبث بأمن الدولة الليبية، أو الارتداد على مكتسباتها الجديدة، وفي مقدمتها الاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.