مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
توالت التعليقات المحلية والدولية من خلال تقارير وسائل الإعلام المختلفة على قانون تنظيم الصحافة، الذي وافق عليه برلمان العسكر أول أمس الاثنين، وأثار حالة من الجدل والغضب في نفس الوقت، بعد التضييق المتعمد على حقوق التعبير والنشر، والهيمنة على الصحافة والإعلام من قبل سلطات الانقلاب.
وقال اليوم الأربعاء، محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن “القانون لم يُعرض بصياغته الحالية على مجلس نقابة الصحفيين، ولم تبد النقابة رأيها في مواده، وهو ما يخالف المادة 77 من الدستور التي نصت على أخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها”.
ويشدد القانون المقترح من رقابة سلطات الانقلاب على عمل المؤسسات الصحفية والنشر، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي وفقاً للمادة الـ 19 من القانون.
وأشار سعد عبد الحفيظ خلال تدوينة على صفحته بموقع “فيس بوك”، إلى أن النقابة ينبغي لها أن تدون ملاحظاتها على القانون وأنها معنية بذلك مضيفاً “الصياغة الأولى التي اطلع عليها مجلس نقابة الصحفيين ودون ملاحظاته عليها، ودخلت البرلمان لم تعجب جهات في الدولة، فأرادت أن تضيق من مساحات الحريات والضمانات الممنوحة للصحفيين في مشروع القانون الأول، وبناء عليه تم تعديل القانون بما يدعم هذا التوجه”.
وأضاف أن صحفيين في مجلس النقابة وفي الجمعية العمومية أشاروا إلى نقاط الضعف الموجودة بالقانون، أخطرها من وجهة نظره المادة الـ 19، تلك التي جاء في نصها “يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو للعنصرية، أو التعصب أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو امتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية”.
وأوضح أن هذه المادة ملزمة لأي موقع إلكتروني أو صفحة شخصية حتى على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وتويتر والمدونات الشخصية، طالما أن عدد متابعي الصفحة يتعدى 5 آلاف متابع.
فضلا عن نص المادة لم يثر حفيظة صحفيين فقط لكن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي أيضاً إذ اعتبرهم القانون صحفيين ومصادر معلومات وتجوز محاسبتهم وفق أي مادة ينشرونها في حين أنه لم يوفر لهم على الجانب الآخر الحماية الحقوقية التي من الممكن أن يتمتع بها الصحفيون.
القمع يحكم الصحافة
وأكد حقوقيون أن المادة فيها حجب للحريات، وأن هذا القانون يأتي ضمن جملة من الإجراءات تسير على خطاها الحكومة تقتضي بتحجيم نبرة المعارضة ضدها. ونقل موقع “عربي بوست” عن المحامي الحقوقي سامح علي، إن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان ما هو إلا تقنين لسياسة القمع التي تنتهجها الدولة سيما المادة الـ19 بالقانون لأنها تحاكم المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي إن غردوا خارج السرب لكنها في الوقت ذاته لا تمنحهم الحماية القانونية”.
وأضاف علي أن “قانون السلطة القضائية لم يغيره البرلمان رغم عدم دستوريته ورغم الطعون المقدمة ضده، لكن البرلمان يعوّل على أن المحكمة الدستورية تنظر في الطعون المقدمة على القوانين في سنوات وبالتالي يعلم أن كل ما يصدر من قوانين قابل للتنفيذ دون مراجعة حقيقية أو تفنيد”. مشيراً في الوقت ذاته إلى حملة الاعتقالات التي شنتها القوات الأمنية مؤخراً مستهدفة بها عدداً من النشطاء اليساريين.
وعلق الصحفي عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على القرار قائلاً “إلى كل المهتمين بحرية الرأي، قانون تنظيم الصحافة المزمع مناقشته كارثي بمعنى الكلمة ومعادٍ للحريات، والمواد 4 و5 و 19 نصوص مشبوهة ومطاطة لا معنى لها وتستخدم كلمات واسعة كالكراهية والتعرض للأديان والمواد الإباحية، من يقرر محددات وضوابط هذه العبارات”؟.
وتابع “الكارثة الجديدة أن المادة 19 من القانون تمنح المجلس الأعلى للإعلام حق وقف الصفحات الشخصية على فيسبوك وتويتر والمدونات وغيرها إذا تعدى عدد المتابعين 5 آلاف متابع وذلك في حالة الوقوع في خطأ أو جريمة من الجرائم المطاطة السابقة.
