مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
تشهد عدة مدن في ليبيا معارك طاحنة أدت إلى قتل كثير من المدنيين من قبل قوات جيش “خليفة حفتر”، وتعيش ظروفًا صعبة؛ نتيجة تردّي الأوضاع الأمنية والصراع على السلطة؛ إثر ثورة شعبية في 17 فبراير 2011، أطاحت بـ “معمر القذافي”.
وأمس الإثنين قرّر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، تمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل؛ اعتبارًا من تاريخ صدوره، وشدد القرار، الذي حمل الرقم 2420، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه)، على أن “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدًا من أخطر تهديدات السلم والأمن الدوليين”.
ويسمح القرار الصادر للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصفتها أو عبر منظمات إقليمية – بما في ذلك الاتحاد الأوروبي – بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة “الوفاق الوطني”، وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد؛ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
وطلب القرار الذي صاغته بريطانيا، من الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، أن “يقدم تقريرًا إلى أعضاء المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار، وذلك في غضون 11 شهرًا من تاريخ اليوم”.
وأكد قرار المجلس الصادر على أحكام القرار السابق، الذي أصدره مجلس الأمن برقم 1970 لعام 2011، وكذلك القرار 2292 لعام 2016؛ والمتعلقين “بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوة”.
ويتضمن ذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.
جدير بالذكر أنه في مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار”.
وفي سياق متصل، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء أوضاع المدنيين في مدينة “درنة” الليبية، وسط أنباء عن وقوع معارك “ضارية”، وسيطرة قوات جيش “حفتر” على أغلبها.
وفي بيان للمتحدث باسم الأمين العام، “استيفان دوغريك”، أمس الإثنين، أنه منذ السادس من الشهر الجاري نزح أكثر من 8 آلاف شخص إلى المناطق المحيطة بـ “درنة”، ليصل إجمالي عدد النازحين منذ منتصف مايو الماضي إلى حوالي 11 ألف شخص، علاوة على تشريد 800 عائلة أخرى داخل المدينة.
وحذّر البيان من “التزايد السريع للاحتياجات الإنسانية في درنة، مع وجود نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية والغذاء والماء والوقود وغاز الطهي”.
وذكّر البيان “جميع أطراف النزاع بمسؤولياتها في حماية المدنيين”، داعياً إلى “ضرورة السماح بمرور آمن ودون عوائق للراغبين في مغادرة المدينة، وتوفير إمدادات آمنة ومستدامة وغير مقيدة على الفور للإمدادات الإنسانية”.
