مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
هذه الأيام، يعلو فوق الحديث عن التعديل الوزارى المرتقب، لا سيما بعد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، الذى تقدم باستقالته بعد أيام قليلة من أداء الرئيس عيد الفتاح السيسى، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.
وتوقع برلمانيون، أن يتم الإبقاء على عدد من الوزراء الحاليين، فى التشكيل الوزارى المرتقب؛ لإحداثهم طفرة وتطويرًا داخل وزاراتهم خلال الفترة الماضية، وأبرزهم وزراء المالية والخارجية والدفاع والعدل.
بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقع أن يتم الإبقاء على عدد من الوزراء الحاليين فى التشكيل الوزارى الجديد، منوهًا بأن هؤلاء الوزراء تمكنوا من إحداث تغيير وتطوير داخل وزارتهم، خلال فترة توليهم المنصب.
وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «عبد العزيز»، أن هؤلاء الوزراء لديهم خطة ورؤية، يسعون إلى استكمالها خلال الفترة القادمة، ومن ثم لابد من استمرارهم، مشيرًا إلى أن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية على رأس هؤلاء، وأيضًا محمد سعفان، وزير القوى العاملة.
عضو مجلس النواب، أوضح، أنه من الراجح الإبقاء أيضًا على الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وكذلك سامح شكرى وزير الخارجية، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل وكذلك اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، والفريق صدقى صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
ونوه بأن هناك بعض الأسماء لن تكون موجودة فى التشكيل الوزارى الجديد، وأبرزهم وزراء قطاع الأعمال والاستثمار والتموين، لا سيما أنهم لم يحققوا طفرة واضحة داخل وزارتهم.
أما، سامى المشد، عضو مجلس النواب، قال إنه من الصعب إبداء أية تكهنات حول الراحلين أو الباقين من الوزراء، فى التشكيل الوزارى المرتقب، غير أنه أكد أن الوزارات السيادية لن يتم تغييرها فى التشكيل الجديد.
وشدد «المشد»، خلال تصريحه لـ«المصريون»، على أن تغيير الوزراء لا يعنى استبدال الخطط والاستراتيجيات بأخرى، لافتًا إلى أن الوزراء الجدد عليهم استكمال نفس الخطط،؛ حتى يمكن استكمال النهضة.
بينما، قال عبد الرحمن البرعى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى يسير بخطى ثابتة، وبالتالى من المتوقع الإبقاء عليه فى حكومة «مدبولي».
وأوضح «البرعي»، لـ«المصريون»، أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم الإبقاء عليه، لا سيما أنه بدأ مسيرة جديدة ولابد من إنهائها ومعرفة نتائجها، متابعًا: «على الرغم من أننى أرغب فى تغييره لكن لا يصلح ذلك حاليًا بعد الرؤية التى يقوم بتنفيذها خلال المرحلة الراهنة».
وتنص المادة 146 من الدستور المصرى، على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر».
كما تنص المادة على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل».
