البنك المركزي المصري يتوقع ارتفاع الدين العام الخارجي ليصل إلى 100 مليار دولار، بينما مؤشرات صندوق النقدالدولي تؤكد وصوله إلى 89.5 مليار دولار حتى الآن ، على أن يرتفع لـ 91.5 مليار مع نهاية شهر يونيو الحالي، على أن يضاف لها التزامات اكتتاب الأجانب بمبلغ 8 مليارات دولار.
النظام المصرفي المصري يواجه أزمة حاجة في السيولة ويرفع عائد السندات إلى 19%.
وخبراء اقتصاديون يركدون أن الوضع المالي أصبح خارج سيطرة الدولة تماماً ، ومصر قاربت على الإفلاس.. ولا يؤخر ذلك سوى دعم حلفاء السيسي له.