وقال المصدر خلال تصريحات صحفية لـ”العربي الجديد” ، اليوم الأحد ، أنّ اللجنة الفنية التابعة للصندوق التي أشرفت على مراجعة الإجراءات قبل الدفعة الثالثة من القرض، أكدت على خطورة “التوغّل الكبير للقوات المسلحة في الاقتصاد المصري، ودخولها كمستثمر في القطاعات البارزة كافة، في منافسة غير متكافئة مع غيرها من المستثمرين، بشكل يجعل من الصعب على أي مستثمر أجنبي أو محلي الاستمرار في السوق المصرية”.
كما وأوضح “المصدر أن الصندوق طالب الحكومة بتصوّر واضح وخطة زمنية لمعالجة تلك الأزمة، وتقديم تلك الخطة مفصّلة قبل الشريحة الجديدة من قرض الصندوق المقدر بـ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وتطرق المصدر الي المخاطر التي كشفها تقرير صندوق النقد جراء توغل الجيش في الاقتصاد المصري ، قائلاً :” سلم صندوق النقد قائمة بأسماء مستثمرين بارزين، خرجوا أخيراً من السوق المصرية، في حين خفّض آخرون حجم استثماراتهم بشكل كبير، بعد عجزهم عن المنافسة في قطاعات دخلت إليها القوات المسلحة، في ظلّ حزمة من الامتيازات الحصرية لها، التي تجعلها بلا مناف”.
.
يذكر في نوفمبر 2016 ، اتفقت مصر مع صندوق النقد على الحصول على هذا القرض، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، وقد حصلت القاهرة حتى الآن على شريحتين منه.
و في مايو الجاري ،توصل صندوق النقد الدولي لاتفاق مع حكومة الانقلاب للحصول على ملياري دولار، هي قيمة الشريحة الجديدة من القرض المقدّم لها.
وباستكمال هذه المراجعة، سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أميركي)، ليصل مجموع المبالغ المصروفة في ظلّ البرنامج، إلى حوالي 8 مليارات دولار أميركي.
وتخطط الحكومة خلال العام المالي المقبل، لخفض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26 في المائة أي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء بنسبة 47 في المائة أي إلى نحو 16 مليار جنيه، وذلك خلال موازنة العام المالي المقبل.
وكشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية أن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، وأن مشروع تطوير قناة السويس ربما كان وراء قيام العسكر بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
وتحدثت الصحيفة الأميركية عن مشاريع في البنى التحتية بقيمة تتجاوز مليار ونصف المليار
دولار ذهبت إلى القوات المسلحة بين سبتمبر وديسمبرالماضيين.
كما حذرالتقرير من سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري ، لانة سيؤدي إلي تعميق
الفساد وإشعال نيران غضب مثل تلك التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.
ووفقاً لتقارير صحفية ،يمتلك الجيش المصري المئات من الفنادق، والمستشفيات، والنوادي، وقاعات الأفراح، والمجمعات التجارية، بل وحتى المقابر، إضافة لمصانع التعليب، والمخابز، وصناعة الألبان، والمشروبات، والمياه المعدنية، والمعكرونة، والمخابز المليونية، بالإضافة إلى 26 مصنعا تابعا لوزارة الإنتاج الحربي، التي تحولت لصناعة سلع استهلاكية للمصريين.
كما يستحوذ علي شركة النصر للاستيراد المملوكة للمخابرات العامة، وهي المعنية الأولى بالاستيراد من الخارج، والتي لعبت دورا كبيرا في استيراد حليب الأطفال والأدوية بعد الأزمات التي شهدتها مصر عام 2016، وكذلك شركات الاستزراع السمكي والأسمنت والكيماويات، والأغذية المعلبة ومحطات الوقود، التي أصبحت صاحبة النصيب الأوفر في الطرق المصرية.
وقد كان للمصالح المتعددة داخل الجيش، والذي يتحكم في مؤسسات الدولة الرئيسية، دور في التوسع بالأنشطة الربحية، وكلما زاد الوجود السياسي للجيش توسع معه النشاط الاقتصادي، وهو ما لقي مؤخرا معارضة من رجال أعمال، تقلصت مشروعاتهم، ما دفع بالسيسي للرد على هذه الانتقادات بأن اقتصاد الجيش لا يزيد على 2% من الاقتصاد الإجمالي لمصر.
وعن أراضي الدولة ، فقد كشفت التقاير عن أمتلاك الجيش أكثر من 80% من أراضي الدولة طبقا للقانون، ما جعله يقوم برسم المخططات الهندسية للمدن الجديدة، وكذلك المحاور الحيوية، طبقا للأراضي المملوكة له، لضمان زيادة ربحيته، كما هو الحال مع مجمع طيبة العسكري الذي يربط مربع القاهرة الجديدة والمقطم ومدينة نصر ومصر الجديدة، ويضم المجمع ملعب الدفاع الجوي وقاعة المؤتمرات الكبرى للجيش،.