بعد خفض مساحة الأرز| فلاحون يقترحون زراعة الذرة.. والحكومة: القطن مناسب

أزمة جديدة تنتظر الزراعة المصرية هذا العام عقب تعديلات قانون الزراعة الجديدة التي أقرها مجلس النواب مؤخرا وتخفيض وزارة الري مساحة الأرز المنزرعة إلى ٧٢٤ ألف فدان مقارنة بمليون و١٠٠ ألف فدان العام الماضي.

 

هذه الأزمة تتمثل فى عدم تحديد المحصول الآخر الذي سيحل محل الأرز فى مئات الآلاف من الأفدنة حيث قالت وزارة الزراعة إن المحصول المناسب هو القمح لتوافر التقاوى الخاصة به بينما يرى الفلاحون أن الذرة هو المحصول الأنسب ولكن فى حالة مساعدة الدولة للفلاح.

 

وأقر مجلس النواب مؤخرا تعديلات قانون الزراعة الجديد، ليصبح  نص المادة 1، “لوزير الزراعة طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة  بقرار منه، بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى، أن يحظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة”.

 

ونص المادة 2، “لوزير الزراعة طبقا للسياسة التى تقررها الدولة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل”.

 

اما المادة 101، التى أصبح نصها “يعاقب كل من خالف القرارات التى تصدر تنفيذا لأحكام المواد (1، 2، 3، 4،/ أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف”.

 

يشار إلى أن إجمالى المساحة التى كان يتم زراعتها بالأرز على مدار السنوات الماضية مليونا و100ألف فدان، ترتفع إلى مليون و800 ألف فدان بالمخالفات، بحجم إنتاج يصل إلى 4.8 مليون طن متري سنويا.

 

ويبلغ حجم احتياجات مصر من الذرة الصفراء نحو 8 ملايين طن منها 6 ملايين مستوردة و2 مليون إنتاج محلى.

 

القطن مناسب 

فى هذا الصدد قال الدكتور حامد عبدالدائم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن تعديلات قانون الزراعة هى الخطوة الأولى للنهوض بالزراعة المصرية ورسم سياسة زراعية حقيقية تتناسب مع السياسة العامة للدولة.

 

وأضاف عبدالدائم، أننا نعيش عشوائية فى الزراعة وطبقا لتعديلات القانون الجديدة فإن وزيري الزراعة والري هما من سيحددان المحاصيل التى يجب زراعتها والمحاصيل التى يحظر زراعتها والمحافظات المناسبة لها، وسوف يتم وضع خريطة زراعية جديدة لجميع المحاصيل سيتم عرضها على مجلس النواب حيث تعتبر هذه الخريطة الخطوة الأولى لعودة الدورة الزراعية.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الحكومة ستحدد للفلاح ما يزرعه وستكون ملتزمة بتسويق هذا المحصول بعد الحصاد، مشيرا إلى أن الفلاح الذي لن يزرع ارز فإن أمامه محصول القطن الذي يمكنه زراعته وستوفر الوزارة التقاوى المطلوبة له.

 

وتابع “لدينا أصناف وبذور أرز جديدة عالية الإنتاجية وشحيحة استخدام المياه وسيتم توزيعها على الفلاحين هذا العام، فضلا عن تقاوى تكفى لزراعة ما بين 500 إلى 600 ألف فدان قطن”.

 

ويبلغ سعر ضمان قنطار القطن الوجه القبلي هذا العام 2500 جنيها، وقنطار الوجه البحري 2700 جنيها.

 

الذرة الأنسب

محمد برغش، أحد قيادات الفلاحين ورئيس جمعية السلام لاستصلاح الأراضي بالبحيرة، قال ان تعديلات قانون الزراعة الجديدة وادخال عقوبة الحبس فيها ستؤدى الى تخفيض مساحات الأراضي المنزرعة بالارز العام الحالى.

 

واضاف برغش لـ”مصر العربية” أن هذا التخفيض قد يتراوح ما بين ٨٠٠ إلى مليون فدان ارز وعلى الحكومة أن توفر محصول بديل عن الأرز تضمن تسويقه وسعر عادل للفلاح قبل زراعته من الآن.

 

وأوضح برغش، أن مصر تستورد ملايين الأطنان من محصول الذرة بالعملة الصعبة، وهو محصول ضرورى لصناعة الزيوت والأعلاف، ومن الممكن زراعته بدلا من الأرز، ولكن حتى يزرعه الفلاح فإنه يحتاج مساعدة الدولة فى توفير التقاوي المطلوبة لزراعة آلاف الأفدنة، وهذه التقاوى تسمح بزراعة الذرة عروتين فى الصيف بدلا من عروة واحدة، وفى هذه الحالة نحقق الاستفادة للدولة بسد عجز الاستيراد ونحقق مصلحة الفلاح بتعويضه عن مكاسب زراعة الأرز.

 

وطالب القيادي الفلاحي، بضرورة تطبيق الزراعة التعاقدية بين الحكومة والفلاح والمشتري للمحصول، بحيث يتم تحرير عقد ثلاثي بين جميع الأطراف يضمن للفلاح بيع محصوله، وفى حالة تقاعس المشتري عن الشراء، تشتري الحكومة المحصول، كما طالب الدولة باستيراد مجففات كبيرة لمحصول الذرة حتى تستمر صالحة للاستهلاك فضلا عن توفير المخازن حتى تستوعب إنتاج الفلاحين من الذرة.

 

مشكلة المياه

النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قال إننا لدينا مشكلة فى المياه والفلاح يعلم ذلك، ولكن ما نعانى منه بشكل أكبر هو عدم العدالة فى توزيع مياه ري أراضي الأرز، خاصة وأن هناك محافظات لا تصلح إلا لزراعة الأرز مثل كفر الشيخ والبحيرة.

 

وأضاف تمراز لـ”مصر العربية”أن المشكلة الأكبر حاليا تكمن فى نوعية المحاصيل البديلة المناسبة للفلاح ويمكنه زراعتها فى المساحات التى لن تزرع أرز هذا العام، وتدر ربحا عاليا، لأنه إذا زرع الخضراوات فالأرض المالحة لن تنتج الإنتاجية المطلوبة وإذا زرع القطن فليس هناك تسويق جيد له، ولذلك يجب على الحكومة أن تضمن تسويق وتوزيع المحاصيل التى سيتم زراعتها بدلا من الأرز والالتزام بزيادة سعر التوريد للفلاح وعدم زيادة سعر كيلو الأرز للمواطن.