بلومبرج: قرار إماراتي لمنع المستثمرين من الهروب إلى قطر

كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن الإمارات سوف تتخذ أكثر الإجراءات جرأة حتى الآن، لمنع السعودية وقطر من تخطي ريادتها في جذب المستثمرين الأجانب.

 

جاء هذا في تقرير نشرته الوكالة الأمريكية على موقعها الإلكتروني تحت عنوان:” الإمارات ترفع أسهم الأجانب لمنع المستثمرين من مغادرة دبي“.

 

وقال التقرير:” على نحو غير مسبوق سياسا، سوف تسمح الإمارات قريبا للأجانب بتملك شركاتهم بشكل كامل في دبي وأبو ظبي دون شريك محلي. وفي بعض الحالات سيكون من حق المحترفين الإقامة فترة تصل إلى 10 سنوات”.

 

وبحسب الوكالة فإن قرار الدولة يظهر كيف أن المصالح الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي تتغير في ظل تراجع هيمنة النفط.

 

وأضافت الوكالة:” وللنجاة من التحول العالمي بعيدا عن الوقود الحفري فإنهم ( دول الخليج) ليسوا في حاجة فقط إلى المال والموهبة ولكنهم سيضطرون للتنافس مع بعضهما البعض”.

 

تقول خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي: ” الإمارات في حاجة إلى أن تسير على خطى ثابتة أو تحافظ على تقدمها إذا كانت ترغب في عدم خسارة ميزتها التنافسية”.

 

عندما كان سعر برميل النفط عند 100 دولار لعدة سنوات لم تكن هناك حاجة لجذب الاستثمار الأجنبي، لكن من الواضح أن هذا الوضع قد تغير.

 

وظلت الإمارات لعدة سنوات تقاوم منح الأجانب الذين يهيمنون على القوى العاملة الكثير من النفوذ، حيث كانت قوانين التأشيرة المقيدة تعني أن العمالة الماهرة فقط هي من يستطيع أن يقيم في الدولة في حال تم توظيفهم، وإذا لم تكن شركاتهم في مناطق حرة مثل دبي (مركز التجارة العالمي)، فإنهم يحتاجون شريكا محليا بنسبة 51%.

 

وقد نجحت هذه الاستراتيجية لأن دبي – بطرقها الثمانية السريعة، وناطحات السحاب الموجودة على جانب البحر ، والمراكز التجارية العملاقة ومناطق الجذب مثل منحدرات التزلج الداخلية والحدائق المائية – كانت مدينة الخليج المفضلة للمغتربين.

 

ولكن مع ارتفاع تكاليف المعيشة في الإمارة، أصبحت أماكن مثل الدوحة، والمنامة، أكثر جاذبية في السنوات الأخيرة.

النص الأصلي