مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
ينتظر المصريون أياما صعبة خلال يوليو المقبل مع تفاقم الانفلات الاقتصادي الناجم عن فشل السيسي اقتصاديا، وانحيازه للكبار ورجال الأعمال وشركات الجيش الاقتصادية.
وبحسب مراقبين فإن موجة الغلاء الفاحشة القادمة والتي ستتراجع أمامها كل المعاناة السابقة تطال الجميع، إثر رفع الدعم نهائيا عن خدمات الكهرباء والمياه والوقود بصورة قاسية.
الموجة القادمة ستكون شاملة تستوعب كافة المجالات بلا استثناء، حيث لن يتمكن الشعب من التعامل مع الموجة القادمة بأي صورة من الصور، في ظل تدني الرواتب ورفض نظام الانقلاب زيادة معاشات الفقراء ةالغلابة، التي اقرتها محكمة القضاء الاداري، واوقفها السيسي بحكم مسيس من محكمة الامور المستعجلة، غير المختصة..
وخلال الأيام الماضية بدأ الطوفان مع زيادة أسعار تذاكر المترو ب 350% عن سعرها، وهو الامر الذي قوبل برفع غير رسمي لاسعار المواصلات والنقل الاخرى، ولكن الزيادات القادمة ستكون غير مسبوقة وشاملة لكل مجالات الحياة بداية من الكهرباء والغاز والوقود ووصولا إلى كافة السلع والخدمات.. إلا أن حكومة الانقلاب ستلجأ في المرة القادمة إلى رفع الضرائب والجمارك، وفق تعهدات السيسي لصندوق النقد الدولي، وهو ما يهدد بموجة غلاء لكافة السلع والخدمات..
ولعل ما يفاقم الازمة الاقتصادية، إصرار حكومة الانقلاب على حل عجز الموازنة ومعالجته من جيوب الشعب المثقل ، والذي لن يتحمل خلال الفترة القادمة مزيدا من الضغوط عليه…بعد زيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية؛ ما يهدد بانهيار كامل للاقتصاد المصري، إثر زيادة الديون وزيادة فوائد خدمة الديون وارتفاع سعر الدولار وانخفاض الجنية في الايام الاخيرة، بعد تصاعد أزمة هروب رؤوس الأموال الساخنة، من مصر إلى الأرجنتين، التي تواجه أزمة اقتصادية اضطرتها لرفع الفوائد البنكية إلى 40%، فيما في مصر 17%، وهو ما حذر منه الخبراء سابقا، من أن الاستثمارات الأجنبية في مصر عبارة عن أموال ساخنة ، لا تبني مشروعات اقتصادية ، بل تشتري سندات وديون حكومية فقط.
إلا أن غباء حكومة الانقلاب التي تدير الاقتصاد بعقلية العسكر، أعلنت مرارا أن عجز الموازنة وارتفاع اسعار الدولار لا يهمها، وذلك رغم أن غالبية التوقعات كانت تشير لارتفاع الدولار بشكل مستمر لعدم وجود مشاريع إنتاجية تجلب عائد والاعتماد على القروض التي تستنزف فوائد قروض تعادل حجم الإنتاج. بل إن الكارثة المتفاقمة تزداد خطورتها مع إصرار سلطة الانقلاب على توجيه الاستثمارات لمشروعات غير إنتاجية انتاجية تخسر أو لا تثمر نتائج تقوي الاقتصاد، وتركز على جذب أموال ساخنة يمكن أن تغادر البلد في أي لحظة حال وقوع أي اضطرابات أو تدهور وضع الديون الكبيرة.
ولعل ما يفاقم كوارث المصريين في يوليو المقبل وقبله ايضا، هو استمرار ارتفاع سعر الدولار الذي يعني استمرار ارتفاع أسعار كل السلع الغذائية وغير الغذائية ، وهو ما يعني زيادة التضخم.
حيث توقعت وكالة بلومبرج أن ترتفع معدلات التضخم في مصر إلى مستوى أعلى، عقب خفض دعم الوقود والطاقة في يوليو المقبل، ما سيقلص التقدم الذي حققه البنك المركزي في خفض التضخم السنوي الذي ارتفع إلى أكثر من 33% في أعقاب قرار عام 2016 بتعويم العملة.
وكان حجم الدين العام في مصر وصل إلى 108% من حجم الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام المالي الماضي، بحسب البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المقبل (وصلت نسبة الدين الخارجي إلى 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2017 مقابل 15.1% منتصف 2014).
وبحسب “نشرة سندات اليورو” التي طرحتها وزارة المالية أبريل 2018، قفز حجم الدين الخارجي إلى 82.9 مليار جنيه في ديسمبر 2017، مقابل 46.1 مليار دولار في يونيو 2014.
أزمة ارتفاع أسعار الدولار
وبعدما كان سعر الدولار في حدود 17.60 جنيه للشراء و17.65 للبيع، قفز بصورة متتالية ليصل الي 17.87 للشراء ويقترب من 18 جنيه للبيع الان، وقد بدأت موجة الارتفاعات منذ نحو 10 أيام، ولم يصل الدولار لهذه المستويات منذ مطلع أغسطس 2017.
وبحسب اقتصاديين، من أسباب ارتفاع سعر الدولار، خروج 2 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر خلال شهر أبريل فقط وفق الأرقام الرسمية بعدا رفعت الأرجنتين سعر الفائدة إلى 40%، لمواجهة أزمتها الاقتصادية وهروب الأموال منها، وخفضته بنوك مصر الي 17%، فهربت الأموال الساخنة من مصر الي الارجنتين، وهو ما يفسر الزيادة الأخيرة في سعر الدولار، حيث أدي خروج هذه الأموال إلى زيادة الطلب على العملة الأميركية، وبالتالي ارتفاع سعرها.
كما أن من الأسباب الأخرى خوف المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مصر باستثناء قطاع النفط الذي يأتي بعائد كبير، بسبب عدم ضمان الاستقرار وارتفاع حجم الديون المصرية المستمر والخشية من عدم القدرة على السداد وتدهور الاقتصاد.
