تعرف على سلطات «النقل» و«الداخلية» والغرامات المقترحة لتقنين أوبر وكريم

أصدر مجلس النواب تقريرًا مفصلا، بشأن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن عمل شركتى “أوبر وكريم”، والذى سيتم مناقشته فى الجلسة العامة اليوم الأحد.

 

وفي السطور التالية، ترصد «مصر العربية» سلطات وزيري النقل والداخلية في مشروع القانون، لاسيما الغرامات المقترحة على المخالفين.

 

سلطات وزير النقل

 

لوزير النقل المختص الحق فى إصدار التراخيص وكروت التشغيل والعلامات والإيضاحات اللازمة للتشغيل.

 

حدد مشروع القانون مدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة ثانية كترخيص للشركات.

منح الوزير المختص سلطة إصدار قرار بتحديد عدد تراخيص التشغيل وفئات ورسوم التراخيص بحد أقصى عشرة ملايين جنيه.

 

سلطات وزير الداخلية

 

إصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل للسيارات التى تعمل ضمن النقل البرى.

 

إلزام الشركات التى تؤدى الخدمة بدفع رسوم وضرائب تقدر بـ25% عبارة عن الرسوم المقررة فى قانون المرور، بالإضافة لأداء ضرائب إضافية.

 

إصدار قرار بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كروت تشغيل السيارات لقائدى السيارات وتحديد رسوم إصدارها وفئاتها، وذلك بما لا يجاوز ألفى جنيه سنويا.

 

إلزام الشركات بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير ووفقا لمقتضيات الأمن القومى.

 

غرامات

 

فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين على كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول عل ترخيص أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح الشغل.

 

فرض غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه لكل من قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة.