الرئيسية / الاخبار / أخبار عامه / المغرب تقطع علاقاتها مع إيران وتطرد السفير.. تعرف على الأسباب

المغرب تقطع علاقاتها مع إيران وتطرد السفير.. تعرف على الأسباب

أعلنت المملكة المغربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران عقب اتهامها حزب الله اللبناني بـ”التورط” في إرسال أسلحة إلى جبهة البوليساريو ،المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، عن طريق “عنصر” في السفارة الإيرانية بالجزائر.
وقال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة الثلاثاء، خلال لقاء صحفي بالرباط قادما من طهران: “لقد عدت للتو من زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث أجريت بطهران لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران“.
وأكد بوريطة أن هذا القرار خص “العلاقات الثنائية” حصريا بين البلدين ولا علاقة له بالتطورات في الشرق الأوسط، مشيرا إلى  أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران في 2014، لاقى استياء من بعض الحلفاء الرئيسيين للمغرب.
وشدد على أنه عندما يتعلق الأمر بالوحدة الترابية للمملكة وبأمن وسلامة مواطنيها، فلا يمكن للمغرب إلا أن يتخذ “قرارات حازمة وواضحة”، حسب قوله.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وخاض المغرب والجبهة حربا للسيطرة على الصحراء الغربية بين 1975 و1991، بعد انتهاء الاحتلال الإسباني لوجوده في المنطقة، وتوقفت المواجهات بموجب هدنة، وتم نشر بعثة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على تطبيقها.
وتابع بوريطة،  أن السفير المغربي غادر إيران اليوم، متابعا “سأستقبل القائم بالإعمال بسفارة إيران خلال 30 دقيقة من أجل مطالبته مغادرة التراب الوطني حالا”.
وأوضح بوريطة أن هذا القرار صدر “ردا على تورط إيران عن طريق حزب الله في تحالف مع البوليساريو يستهدف أمن المغرب ومصالحه العليا، منذ سنتين وبناء على حجج دامغة”. وأوضح: “لدينا أدلة ومعطيات وتواريخ تظهر تورط عنصر واحد على الأقل بالسفارة الإيرانية في الجزائر في تنظيم كل هذه العمليات على مدى عامين على الأقل”.
وكشف أن هذه العلاقة بدأت عام 2016 حين تشكلت لجنة لدعم الشعب الصحراوي في لبنان برعاية حزب الله، تبعها “زيارة وفد عسكري من حزب الله إلى تندوف” في إشارة إلى مخيمات جبهة البوليساريو في الجزائر.
وحسب وزير الخارجية المغربي، فإن “نقطة التحول كانت في 12مارس 2017 حين اعتقل في مطار الدار البيضاء قاسم محمد تاج الدين بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الولايات المتحدة تتهمه بتبييض الأموال والإرهاب، وهو أحد كبار مسئولي مالية حزب الله في إفريقيا”.
وتابع بوريطة: “بدأ حزب الله يهدد بالثأر بسبب هذا الاعتقال وأرسل أسلحة وكوادر عسكرية إلى تندوف لتدريب عناصر من البوليساريو على حرب العصابات وتكوين فرق كوماندوز وتحضير عمليات عدائية ضد المغرب“.
وأوضح بوريطة إن “مدربين عسكريين تابعين لحزب الله سافروا إلى تندوف (في الجزائر) لتأهيل قيادات من جبهة البوليساريو الانفصالية في هذا الشهر على استخدام صواريخ أرض-جو (SAM-9) والصواريخ المضادة للطائرات (STRELLA)”.
القطع يدعم العلاقات ببلدين
ومن جانبه، قال الخبير السياسي المغربي، محمد بودن، ،الثلاثاء ، إن العلاقات المغربية – الإيرانية ظلت محكومة، بحالة عامة من التشكيك.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” أن “القرار المغربي بقطع العلاقات مع إيران، أكد وجود فجوة عميقة بين البلدين”.
وأضاف “القرار  يمثل خطوة واثقة لوقف التدخلات الإيرانية في السيادة المغربية، وأن إدراك المغرب لسياسة إيران في المنطقة وتعبئتها لحزب الله بالوقائع يدعم خياره بقطع العلاقات طالما أن ايران تنهض بدور في دعم البوليساريو عن طريق منصة الجزائر”.
ومضى بقوله “عمل إيران بمنطق الغموض في سياستها الخارجية، فرض على المغرب عدم التعامل مع سياستها بمنطق التريث بل بخيارات واقعية. وأن القرار المغربي يساير خط العلاقات الدولية والاقليمية في الوقت  الراهن”.
وأشار إلى أن القرار المغربي تم اتخاذه بناء على قناعتين: الأولى، هي أنه يصعب حدوث تحولات كبرى في سياسة إيران تجاه المغرب بالرغم من تبادل السفراء، الثانية، أن القرار المغربي سيدعم العلاقات المغربية مع السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
واختتم بقوله “القرار ليست له آثار سلبية على المغرب، وأنه تطور طبيعي للرد على سلوك إيران التي أصرت على اتخاذ مسلك التدخل في الشؤون المغربية”.
حزب الله:اتهامات باطلة
وبدوره رد “حزب الله” اللبناني، على اتهامات المغرب، له بتسليح وتدريب جبهة البوليساريو في الصحراء المغربية.
ونفى “حزب الله” في بيان رسمي الاتهامات الموجهة لها من قبل وزير الخارجية المغربية، بدعم وتدريب الجبهة.
وقال “حزب الله” في بيانه، الذي نشرته قناة “إل بي سي” اللبنانية: “من المؤسف أن يلجأ المغرب بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية، لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة”.
وتابع “كان حريا بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع ​إيران، التي وقفت وتقف إلى جانب ​القضية الفلسطينية​ وتساندها بكل قوة، بدل اختراع هذه الحجج الواهية”.
وكان المغرب قد قطع علاقاته مع ايران عام 2009 بسبب “تدخل طهران في شؤونه الداخلية ونشر المذهب الشيعي على أراضيه”، واستؤنفت العلاقات بين البلدين سنة 2014.
إدانة خليجية 
وأعلنت كل من الإمارات والبحرين والسعودية، عن دعمهم لقرار المغرب بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، مدينين تدخل طهران في الشئون الداخلية للمغرب.
وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “نقف مع المغرب في حرصها على قضاياها الوطنية وضد التدخلات الإيرانية في شئونها الداخلية”.
وأضاف: “سياستنا وتوجهنا الداعم للمغرب إرث تاريخي راسخ أسس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهم الله، وموقفنا ثابت في السراء والضراء”.
من جانبه، أيد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، القرار المغربي الذي اعتبره “قرارا صائبا”.
وقال آل خليفة في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “نقف مع المغرب في كل موجب كما يقف معنا دائما”.
وأضاف: “ونؤيد بقوة قراره الصائب بقطع العلاقات مع إيران نتيجة دعمها لأعداء المغرب بالتعاون مع حزب الله الإرهابي. حفظ الله الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق”.
وتابع: “أجريت اتصالا هاتفيا مع معالي الأخ ناصر بوريطة (وزير الخارجية المغربي) وأكدت له بأن البحرين، ملكا وحكومة وشعبا، تقف مع المغرب الشقيق في كل ظرف و موجب، و أن ما يمس المغرب يمسنا ويمس الأمن القومي العربي. حفظ الله المغرب ملكا وشعبا”.
من جانبه، عبر مصدر مسئول في وزارة الخارجية، عن وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المغرب في كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدته الترابية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
وأضاف المصدر، أن حكومة المملكة تدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة ” البوليساريو ” بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية الشقيقة.
وقال المصدر إن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران.
 وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بدوره قال في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” إن إيران تعمل على “زعزعة أمن الدول العربية والإسلامية من خلال إشعال الفتن الطائفية وتدخلها في شؤونهم الداخلية ودعمها للإرهاب”.
 وأضاف: “وما فعلته إيران في المملكة المغربية الشقيقة عبر أداتها تنظيم حزب الله الإرهابي بتدريب ما تسمى بجماعة البوليساريو خير دليل على ذلك”.

أزمة البوليساريو

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة؛ ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

 

وتصرُّ الرباط على أحقيتها بإقليم الصحراء، وتقترح كحلٍّ حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر.

 

والصحراء الغربية منطقة صحراوية شاسعة، مساحتها 266 ألف كلم مربع مع 1100 كلم واجهة على المحيط الأطلسي، وهي المنطقة الوحيدة في القارة الإفريقية التي لم تتم تسوية وضعها بعد الاستعمار.

 

ويسيطر المغرب على 80% من الصحراء الغربية، في حين تسيطر البوليساريو على 20%، يفصل بينهما جدار ومنطقة عازلة تنتشر فيها قوات الأمم المتحدة. وتشرف الأمم المتحدة على مفاوضات بين المغرب والبوليساريو؛ بحثاً عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين الاتفاق.

 

 

وكانت الأمم المتحدة قد اقترحت عام 2001 إجراء استفتاء للصحراويين على الاستقلال أم البقاء كإقليم مغربي، ولكن حصل خلاف بين المغرب والبوليساريو في شأن تحديد “الصحراويين” الذين يحق لهم التصويت، ذلك أن كل طرف يشكك بالسكان المقيمين في مناطق الطرف الآخر.
ويتهم المغرب قادة البوليساريو بالفساد والاستفادة من مشكلة اللاجئين عبر الحصول على المساعدات الدولية والاتجار بها بدل إيصالها إلى مستحقيها من اللاجئين.

 

في المقابل، يعزو الصحراويون المطالبون بالاستقلال تمسك المغرب بالسيادة على “الصحراء الغربية” إلى وجود ثروات كبيرة في أراضيها وبخاصة الفوسفات والثروة البحرية الهائلة، فضلاً عن كون “الصحراء” ثلث مساحة المغرب.

 

وفي 2015، قدم مبعوث الأمم المتحدة تقريره إلى مجلس الأمن، فأقر بفشله في تقريب وجهات النظر خلال الجولات الثلاث التي قام بها مع أطراف النزاع.

شاهد أيضاً

الأمم المتحدة: الوضع في ليبيا غامض وقلقون بشأن المدنيين المحاصرين بمحيط طرابلس

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها تجاه المدنيين المحاصرين في مناطق الاشتباكات بمحيط العاصمة الليبية طرابلس، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *