«دعم مصر».. مساعي الوحدة في «حزب» تفجر بوادر الخلاف بـ«الائتلاف»

لم يكد يعلن قادته السير باتجاه أن الوحدة المطلقة، حتى دبت بوادر الفرقة والخلاف بين نوابه، وثارت نوازع الجدل الخفي في أروقة ائتلافه ذي الأغلبية الساحقة، حتى باتت كتله المتآلفة كأنها تغلي في صمت بانتظار لحظات الرضا، أو أيام الشقاق.

هكذا آلت أحوال ائتلاف «دعم مصر» منذ إعلانه السعي للتحول إلى حزب سياسي، رغم أن ذلك الإعلان كان مدفوعا برغبات النواب وعدد من الأحزاب التي رأت في اندماجها داخل حزب حاكم تأمينا لوجودها وتعزيزا لمواقعها، لكن حالة جدل بدأت تتزايد على الحياة السياسية بين شتى الأحزاب لاسيما تلك التي تعتزم الدخول تحت مظلة الائتلاف الذي يشكل الأغلبية البرلمانية.

وبخلاف ذلك الجدال السيساسي وبعض الانقسامات والخلافات وإعلان البعض تمرده على «دعم مصر»، فإن الحزب المنتظر لا يزال يواجه عقبات أخرى قانونية تكاد تحول دون تحوله إلى حزب.

تحول «ائتلاف دعم مصر» إلى حزب سياسي كان ذلك مجرد أقاويل وتكهنات ومطالب لبعض النواب، حتى أعلن المهندس «محمد السويدي»، رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه في أول اجتماع للمكتب السياسي للائتلاف بعد الانتخابات الرئاسية أثيرت مسألة إنشاء الحزب، حتى فتح معه بابا جديدا للجدل.

وبحسب تصريحات «السويدي» الصحفية، فإن الهدف من حزب «دعم مصر» هو ملء الفراغ السياسي بوجود حزب أغلبية داخل البرلمان، لافتا إلى أنه مجلس النواب يتكون من 75% من المستقلين، ما يتطلب وجود كيان حزبي متوافق عليه والعمل من خلاله.

وبمجرد إعلان رئيس الائتلاف خطواته للتحول إلى حزب، سارع نحو 30 نائبا بإعلان اعتزامهم الانضمام إلى حزب «دعم مصر»، من بينهم 19 عضوا مستقلا، و5 من حزب المصريين الأحرار، ونائبين من مستقبل وطن، ونائب من المصري الديمقراطي، و3 من نواب حزب الوفد.

ورغم أن «المادة 6»  في قانون مجلس النواب تنص على إسقاط عضوية النائب حال تغيير صفته الحزبية أو المستقلة التي تم انتخابه على أساسها، إلا أن «السويدي» رئيس ائتلاف دعم مصر، أعلن أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لبحث مدى إمكانية تعديل هذه المادة، وهو ما دفع بعض النواب للانضمام إليه أملا في تغيير المادة.

وفجأة، بدا أن الائتلاف الذي يتكون مما يزيد على 300 نائبا من 6 أحزاب ومستقليين، ويستحوذ على الأغلبية البرلمانية بدأت تسلل إليه الخلافات والتمرد، إذ أعلنت بعض الأحزاب التي تندرج تحت لوائه رفضها للانضمام إليه حال تحوله إلى حزب، وتمسكت بهويتها المستقلة، ورفض البعض الأخر ما وصفوه بنموذج «عبده مشتاق».

«مستقبل وطن».. أكبر الرافضين

حزب مستقبل وطن، الذي يعد ثاني أكبر هيئة برلمانية في مجلس النواب، وذات ثقل داخل ائتلاف دعم مصر، أعلن أنه لن ينصهر في حزب “دعم مصر“، مؤكدا تمسكه بهويته الحزبية المستقلة بعد أن أصبح له 27 أمانة مركزية على مستوى المحافظات.

في ذلك الصدد، قال المتحدث باسم حزب «مستقبل وطن»، «أحمد الشاعر»، إنه لن يتخذ أي إجراءات عقابية لنائبيه اللذين انضما إلى ائتلاف دعم مصر، لافتا إلى أن الحزب بالأساس يشكل نحو 80% من أعضاء الائتلاف.

وأضاف «الشاعر» لـ«مصر العربية» بالنسبة لنا في حزب «مستقبل وطن» نرى أن الهدف من وراء الائتلاف هو أن يكون هناك أغلبية داخل المجلس، ومن وجهة نظري أن هذا الهدف مقصور عمله على الدورة التشريعية الحالية».

وعن مساعي تغيير مادة إسقاط عضوية النائب حال تغيير صفته الحزبية قال الشاعر: «من يريد البقاء معنا برؤيتنا الشبابية وطموحنا وما نقدمه للوطن أهلا وسهلا، ومن لا يريد نحن لا نربط أحد بسلسلة، أما نموذج عبده مشتاق بالسعي للانضمام إلى لمجرد أنه حزب الرئيس، فالحياة السياسية ليست كذلك، الأصل ليس أن يبحث النائب عن حزب مدعوم حتى يكون معه، ولكن يبحث عن الحزب القوي بذاته.. لأن القيادة لا تُمنح».

وأكد المتحدث باسم حزب «مستقبل وطن» أنه سيكون سعيدا بتجربة تحول «ائتلاف دعم مصر» إلى حزب سياسي، آملا أن يكون ذلك إثراء للحياة الحزبية في مصر، مضيفا: «نتمنى أن يكون هناك حزب قوي ينافس مستقبل وطن».

الشعب الجمهوري.. وحماة الوطن

في السياق ذاته، أعلن حزب «الشعب الجمهوري»، أحد الأحزاب المكونة لـ«دعم مصر»، منذ بداية الحديث عن تحول الائتلاف إلى حزب، أنه لن يندمج داخل «دعم مصر»، لافتا إلى أنه لا يرفض تحوله إلى حزب سياسي، ولكنه لن يكون طرفا بداخله بعد تحوله.

كما قال اللواء «محمد الغباشي»، المتحدث باسم «حماة الوطن»، إنه لم يتم مناقشة هذه الأمر داخل الحزب، بينما صرح الفريق «جلال هريدي» رئيس حزب حماة الوطن، بأنه في حال تحول الائتلاف لحزب سياسي فـ«حماة الوطن» لن يندمج مع أحد.

ليست الخلافات وحدها

ولم تكن الخلافات داخل الأحزاب المكونة للائتلاف ورفض بعضهم لتحوله إلى حزب سياسي وحدها العقبة في طريق اكتمال هذه الفكرة، ولكن يظل القانون الذي ينص على إسقاط عضوية النائب حال تغيير صفته التي انُتخب على أساسها هو العائق الأكبر.

وينص قانون مجلس النواب على أنه «يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس أن يبقوا محتفظين بالصفة التي انتخبوا على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار برلماني وبغالبية ثلثي أعضاء المجلس».

الفقيه الدستوري «فؤاد عبد النبي» يقول إن ما يسعى إليه ائتلاف دعم مصر من تغيير قانون مجلس النواب فيما يتعلق بشروط إسقاط عضوية النائب، يمثل انتهاكا لنص المادة 110 من دستور 2014.

وتنص «المادة 110» من الدستور على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء».

وأضاف «عبد النبي» لـ«مصر العربية» أن أي انتهاك للدستور يعد بمثابة جريمة، والدستور أكد على إسقاط عضويتهم إذا غيروا صفتهم الحزبية أو المستقلة التي انتخبوه عليها، ولا محلل لذلك ولو بتغيير القانون.

وتابع «ما بني على باطل فهو باطل، ومحاولة تغيير القانون فقط من أجل الحفاظ على عضويتهم لإنشاء حزب، يعد إخلالًا بالمبادئ العامة وهي أن “الغش يفسد كل شيء”، ولا يجوز لشخص أن يصطنع دليلا لنفسه ليقدمه لنفسه، ولا يُعذر أحد لجهله بالقانون، التزم القانون الذي وضعته لنفسك».

وأكد «عبد النبي» أنه وفقا للقاعدة القانونية فإن تغيير القانون من أجل هذا الهدف يعد خيانة أمانة، ويبقى حكم «المادة 110» من دستور 2014 التي تسقط العضوية واجبة ولا محلل لها حتى إذا شرعوا في تغيير القانون.

واتفق معه «محمد الذهبي»، أستاذ القانون الدستوري، قائلا: «تحويل دعم مصر إلى حزب سياسي والحفاظ على عضوية نوابه دون إسقاطها هذا يحتاج إلى تعديل دستور وليس فقط تغيير القانون، ومن غير المعقول أن نعدل الدستور لهذا السبب».

وأضاف «الذهبي»: «ليست هذه الأسباب التي تجعل المجتمع لديه إرادة لتغيير الدستور، هذا ليس سببا كافيا، إسقاط عضوية النائب حال تغيير صفته التي انتخب عليها واقع دستوري ولا يمكن تغييره بسهولة».

وأشار إلى أن «هذه المادة في الأساس لها خلفية تاريخية وثقافية، حيث تم وضعها في دستوري 2012 و2014 على أساس أن بعض السياسيين اعتادوا أنهم بعض نجاحهم في الانتخابات البرلمانية ينضمون للحزب الوطني باعتباره حزب السلطة، ومشرعو الدستور رأوا من ضرورة وضع هذه المادة حتى لا تتكرر هذه التجربة».

واستطرد: «مش معقول عشان شوية نواب عاوزين يغيروا انتماءهم يغيروا الدستور، وإذا كان هذا الوضع مستنكرا من قبل وكانوا ينتقدوا وكان  لا يحظر، فلماذا الآن يريدون العودة إليه؟».