مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net
مقالات مشابهة
شرت هيئة البريطانية “بي بي سي” تقريرا سلطت فيه الضوء على تعامل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع جريدة “المصري اليوم” التي كانت من مؤيديه عند انقلابه على الدكتور محمد مرسي.
وأشارت الهيئة الصحفية الأشهر عالميا إلى استدعاء نيابة أمن الدولة العليا لنظام الانقلاب رئيس تحرير جريدة المصري اليوم السابق، وثمانية من صحفيي الجريدة في المحافظات، للتحقيق في تغطية مسرحية الانتخابات، التي جرت في مارس الماضي.
ولفتت “بي بي سي” إلى تصريحات المحامي سيد أبوزيد، الممثل القانوني لنقابة الصحفيين، والتي أكد فيها أن النقابة تلقت إخطارا من نيابة أمن الدولة العليا، تطلب فيه مثول ثمانية صحفيين بجريدة المصري اليوم، إضافة إلى رئيس تحريرها المستقيل، محمد السيد صالح، للتحقيق.
إلا أن صالح ذكر لـ “بي بي سي” أنه شخصيا لم يتلق أية إخطارات من نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، لكن لديه معلومات أن عددا من الصحفيين المتهمين معه في نفس القضية تلقوا استدعاءات من النيابة تطلب مثولهم للتحقيق يوم الخميس المقبل.
وأضاف أنه سيخاطب النقابة “لمعرفة ما إن كانت قد تلقت أية طلبات تطلب مثوله للتحقيق من عدمه”، باعتبارها الجهة المخولة لذلك كونه أحد أعضائها.
وقال أبوزيد: إن الصحفيين وإن لم يشاركوا في كتابة “الخبر الأزمة” إلا أنهم “نشروا أخبارا على لسان مسؤولي الدولة في محافظات مختلفة، اعتبرها المحامي سمير صبري [أحد مقدمي البلاغات] بثا للإشاعات.”
وطلبت النقابة من الصحفيين إثبات صحة ما نشروه لتقديمه للنيابة أثناء التحقيق.
وأضافت بي بي سي أنه كان من المفترض أن يبدأ التحقيق يوم 12 أبريل، إلا أنه تأجل إلى 19 أبريل، بناء على طلب النقابة لحين اتخاذ إجراءاتها للاجتماع مع الصحفيين المدعي عليهم، ومعرفة ردرودهم على الاتهامات الموجهة إليهم.
وتحقق نيابة الانقلاب في ثلاثة بلاغات مقدمة ضد الصحفيين التسعة، تقدمت بأحدها الهيئة المعنية بمسرحية الانتخابات، بينما تقدم اثنان من المحامين بالبلاغان الآخران. والاتهامات الموجهة للصحفيين هي بث إشاعات ونشر أخبار كاذبة، والإساءة للعملية الانتخابية.
وترجع القضية إلى يوم 29 مارس الماضي، إذ نشرت صحيفة المصري اليوم على صفحتها الأولى عنوانا رئيسيا يقول “الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات… الهيئة الوطنية للانتخابات تلوّح بالغرامة.. ومسؤولون يعِدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان”.
وكان المجلس الأعلى للإعلام التابع لنظام الانقلاب وقّع غرامة مالية على الصحيفة إثر هذا العنوان، قدرها 150 ألف جنيه، وقرر إحالة رئيس تحريرها وصحفية إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما. كما ألزم الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات بالمكان نفسه، وهو ما نشرته الصحيفة بعد ذلك بيومين.
ثم قرر مجلس إدارة الصحيفة إقالة رئيس التحرير، محمد السيد صالح، مع استمراره ككاتب للرأي في الصحيفة، واحتفاظه براتبه الحالي.
