«رايتس ووتش»: على السيسي وقف انتهاكات حقوق الإنسان في ولايته الثانية

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، خلال ولايته الرئاسية الثانية.

وحسب تقرير المنظمة: “قالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. اتسمت حملة إعادة انتخاب السيسي باحتقاره لأبسط حقوق مواطنيه، وفي فترته الأخيرة في الرئاسة ـ كما يحدد الدستور ـ يجب على السيسي تغيير مساره وترك إرث إيجابي بدلاً من أن يتم تذكره بصفته المستبد الذي أشرف على أزمة قمع حقوق الإنسان”.

وأضافت: “على حلفاء مصر الدوليين الضغط على الحكومة المصرية لإنهاء سياساتها المسيئة بدلا من قبول استبداد السيسي بصفته ‘الوضع الطبيعي الجديد”، حيث تولى السيسي السلطة فعليا في يوليو 2013 وأصبح رئيسا في يونيو 2014، وأدى إهماله البيّن لحقوق الإنسان بمصر إلى واحدة من أسوأ أزماتها الحقوقية والسياسية منذ عقود”.

وتابعت: ” وثقت “هيومن رايتس ووتش” جملة من الانتهاكات الجسيمة من قبل الشرطة وجهاز الأمن الوطني، أكبر قوة أمن داخلي تخضع لوزارة الداخلية، بما يشمل أعمال التعذيب المتفشي والمتكرر بحق المحتجزين، وأيضا الملاحقات القضائية وحظر السفر وتجميد الأموال بحق مدافعين عن حقوق الإنسان ـ إضافة إلى تشريع قمعي جديد ـ بالقضاء فعليا على المنظمات المستقلة بمصر التي كانت يوما مزدهرة”.

وواصلت: “كما نوهت إلى تدهور الوضع الأمني وحالة حقوق الإنسان في شمال سيناء في ظل الحملة العسكرية المصرية لمكافحة الإرهاب التي شهدت انتهاكات، ويُرجح أنها تشمل أعمال قتل خارج نطاق القضاء”.

وأردفت: “على حلفاء مصر مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، حثّ السيسي على تنفيذ جملة من الإصلاحات، وعلى رأسها، إنهاء قمع المنظمات المستقلة وإلغاء قانون الجمعيات لسنة 2017، وإنهاء الاختفاءات القسرية والتعذيب وإفلات الشرطة من العقاب، والإفراج عن المعتقلين السياسيين والصحفيين، وتوسيع هامش حرية التعبير، وحماية الأقليات”.

وأكملت “رايتس ووتش” تقريرها: “فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 أبريل الجاري بالانتخابات الرئاسية بنسبة 97 بالمئة من الأصوات بعد أشهر من الترهيب والاعتقالات للمرشحين المحتملين الآخرين، وكان منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى، وكان يدعم حملة السيسي حتى اليوم الذي سبق تسجيل نفسه كمُرشح رئاسي”.

واختتمت: “إنها و13 منظمة حقوقية أخرى توصلت قبل الانتخابات إلى أنها تفتقر إلى المتطلبات الدنيا من أجل انتخابات حرة ونزيهة”.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات مقبلة حتى 2022، بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتًا، بنسبة 97.08%.

وتفوق السيسي على منافسه لمهندس موسى مصطفى موسى الذي حصل على 656 ألف و534 صوتًا، بنسبة 2.92.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، يوم 2 أبريل الجاري، للإعلان عن النتيجة النهائية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018، التي تشمل إجمالى أعداد المصوتين والأصوات الصحيحة لكل مرشح والأصوات الباطلة، واسم الفائز الذى سيتولى حكم مصر لمدة 4 سنوات مقبلة حتى 2022، فى الانتخابات التى تنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

واستمرت الانتخابات الرئاسية فى الداخل على مدى 3 أيام 26 و27 و28 مارس الماضى، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، فى 367 لجنة عامة، تندرج تحتها 13 ألفا و706 لجان فرعية موزعين على جميع محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المراكز الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية 10989 مركزا، وسبق ذلك إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام أيضا.

وتعد السنوات الأربع المقبلة التي سيقضيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم هي الولاية الأخيرة له بعد إعادة انتخابه للمرة الثانية في رئاسيات 2018، بحسب المادة 104 من دستور 2014 المعمول به حاليا.

وتنص المادة 104 في جزء منها على: انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

ورغم أن هناك تلميحات إعلامية وسياسية بدأت منذ عام 2016 على فترات متقطعة و وازدادت في الفترة الأخيرة عن حتمية تعديل الدستور ليصبح من حق رئيس الجمهورية الترشح لمدد أخرى إلا أن الرئيس السيسي أشار في أوقات سابقة إلى عدم تعديل الدستور.